آسیای جنوب شرقی قلب صنعت خودروسازی آسیاست

آسیای جنوب شرقی قلب صنعت خودروسازی آسیاست؛ بازاری بزرگ با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر، تولید ناخالص ملی مساوی با ۲۰ تریلیون دلار و رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصد.

چین با برخورداری از ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی جهان، به مرور زمان به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود و هند با ۱۵ درصد در رتبه بعدی است. در دنیای خودرو هم شاهد پیشرفت‌های بسیاری در چین، هند و بخش‌های جنوب شرقی آسیا هستیم.

کشورهای آسیای جنوب شرقی برای جذب فرصت‌های خارجی تلاش زیادی می‌کنند. بیشتر کارخانه های خودروسازی بزرگ در بخش توسعه و تحقیق در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در نتیجه هزینه تولید کاهش یافته و مشارکت با کمپانی‌های محلی که بیشتر بر فعالیت های تولیدی متمرکزند، توسعه پیدا کرده است. سیاست دولت برای افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی، مزایای قابل توجهی برای صنعت خودرو را به دبال داشته است، چون که موجب شده بخش خصوصی با فن آوری مدرن پا پیش بگذارد.

همه کشورها به طور فزاینده درگیر تجارت های بین المللی وسایل نقلیه و قطعات خودرویی هستند و گروه های بومی و چند ملیتی برای داشتن سهم بازار با هم رقابت می‌کنند. چین بیشتر با آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن مشغول تجارت است. هند تلاش می‌کند در جنوب آسیا و خاورمیانه هم بازاری برای خود دست و پا کند. تایلند مدت‌هاست با ژاپن، آمریکا و استرالیا در حال مبادلات تجاری است و در عین حال سهم خود از بازار جنوب شرق آسیا را روز به روز گسترش می‌دهد.

مالیات های گوناگونی بر صنعت خودروسازی این کشورها اعمال می‌شود؛ مانند مالیات بر مصرف کالاهای داخلی، مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی واردات. مالیات بر درآمد کمپانی‌های خودروسازی در هند بالاتر از کشورهایی مانند اندونزی است. جالب اینکه، در چین مالیات بر درآمد برای کمپانی‌های تحت مالکیت دولت بالاتر از گروه های مشارکتی و بخش خصوصی است. در اندونزی این مالیات از ۱۰ تا ۳۰ درصد متغیر است.

در تایلند و هند تعرفه واردات CBU، با هدف حمایت از صنایع داخلی نسبتا بالاست. در اندونزی و تایلند وسایل نقلیه گوناگون، عوارض گمرکی مختلفی دارند، در حالی که در هند این تعرفه برای همه خودروها یکسان است. به طور کلی، عوارض گمرکی واردات خودرو در هند در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است و برای همه نوع وسیله نقلیه ۶۰ درصد، در نظر گرفته شده است.

چین، کشوری با سرعت رشد اقتصادی سرسام آور

در حالی که هیولا های اقتصادی دنیا با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، صنعت خودروسازی چین رشد فروش دو رقمی نشان می‌دهد. رشد فروش خودرو در چین به ۱۵ درصد می‌رسد. فروش خودروهای کوچک، سالانه ۲۲.۵ درصد رشد داشته و امروزه به ۱۵.۶ میلیون دستگاه می‌رسد. این رشد بیشتر به خاطر تشویق‌های مالیاتی است که دولت برای خریداران خودرو در نظر گرفته است. انتظار می‌رود این بازار با ۳.۸ درصد نرخ رشد سالیانه، در سال ۲۰۲۳ به سطح تولید سالیانه ۳۵ میلیون خودرو برسد.

صنعت خودرو در چین از ۱۲۰ کارخانه خودروسازی تشکیل شده و نزدیک به دو میلیون کارگر دارد. از همان روزهای نخست این صحبت ها وجود داشت که صنعت خودروسازی باید از طرف سازمان‌های دولتی کنترل شود یا توسط بخش خصوصی اداره شود. این بحث با راه حل دوگانه ای حل شد. به همین علت است که امروزه بیشتر کمپانی‌های خودروسازی چین، به طور مشترک توسط بخش عمومی و خصوصی اداره می‌شوند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از فاکتورهای مهم و موثر در توسعه صنعت خودرو در چین است. در طول دهه ۱۹۹۰، چین بیش از هر کشور دیگری سرمایه خارجی دریافت کرد، چون که همه در پی این بودند از این بازار که رشد سریعی داشت بهره‌مند شوند. تا سال ۲۰۰۱، بیش از ۸۰۰ شرکت چینی در صنایع مرتبط با وسایل نقلیه (از جمله ساخت قطعات) سرمایه مستقیم خارجی دریافت کردند و کل سرمایه‌گذاری توافق شده به ۲۳۳ میلیارد دلار رسید.

چین با حفظ تعرفه بالا سعی داشت از بخش خودروسازی داخلی حمایت کند. در سال ۲۰۰۰ میانگین تعرفه بر وسایل نقلیه بیش از ۴۰ درصد بود. این کشور هم اکنون تعرفه های مربوط به خودروهای وارداتی را کاهش داده و همین موضوع خودروسازان خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بزرگترین بازار جهان مشتاق کرده است.

رییس جمهور آمریکا، ماه پیش با انتقاد از سیاست عوارض گمرکی چین گفته بود این رقم خیلی بالاتر از ۲.۵ درصد است که ایالات متحده بر خودروهای وارداتی اعمال می‌کند. او گفته بود: «دقیقا مثل این است که چین فریاد بزند تجارت با ما را متوقف کنید؛ این رویه سال هاست که ادامه دارد». وزارت امور مالی چین بتازگی اعلام کرده تعرفه واردات خودروهای سواری را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد.

تایلند، بزرگترین قطب تولید خودرو در آسیای جنوب شرقی

صنعت خودرسازی تایلند بیش از ۵۰ سال پیش پایه گذاری شد و امروزه این کشور، توسعه یافته ترین قطب تولید کننده خودرو در جنوب شرق آسیا، دومین صادرکننده خودرو در آسیا و دوازدهمین تولید کننده خودرو در جهان است. ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی تایلند مربوط به بخش خودروسازی است و این صنعت برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است. در سال ۲۰۱۶، صنعت خودروسازی تایلند ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد و بیش از ۹.۴ میلیون وسیله نقلیه به ارزش ۲۷ میلیارد دلار تولید کرد. انتظار می‌رود تایلند در سال ۲۰۲۰ تولید خود را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برساند که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، افزایش ۸۰ درصدی داشته است.

سیاست گذاری ها به تایلند کمک کرده از مرحله مونتاژ خودرو وارد مرحله تولید شود. آزادسازی تجارت هم به رشد صادرات خودرو در تایلند کمک بسیاری کرده است. موافقت نامه های تجاری با استرالیا، هند و مذاکراتی که در انجمن APEC انجام گرفته، به عنوان یک عنصر مهم برای بالا بردن تجارت منطقه‌ای بخش خودرو این کشور عمل کرده است.

دولت تایلند از سال ۲۰۰۷، سیاست افزایش تولید خودروهای دوستدار محیط زیست را در پیش گرفت. در سال ۲۰۱۶، دولت براساس میزان انتشار دی‌اکسیدکربن، استفاده از سوخت زیستی اتانول و بهره‌وری مصرف سوخت، مالیات‌های جدیدی برای صنایع خودروسازی وضع کرد. در همین سال تعرفه واردات خودرهای باتری-برقی را برداشت و با حذف مالیات بر درآمد برای یک دوره معین و ایجاد مشوق‌های مالیاتی مستقیم، تولید خودروهای سازگار با محیط زیست و خودروهای برقی را زیر چتر حمایتی خود قرار داد. تمرکز بر این تکنولوژی‌های نوین به تایلند امکان می‌دهد بازار صادرات خودرو خود را غنی‌تر کند. انتظار می‌رود تایلند با پیاده کردن تکنولوژی‌های پیشرفته، تا سال ۲۰۲۱ به قطب جهانی تولید خودروهای سبز تبدیل شود.

قطعات تولیدی در تایلند به کیفیت بالا معروف‌اند؛ اغلب ۷۵ درصد از صادرات خودرویی این کشور، قطعات خودرو است. بیش از ۵۰ شرکت سازنده قطعات و تجهیزات اصلی، یعنی نیمی از صنایع قطعه سازی مطرح جهان، کارخانه‌هایی در این کشور دارند.

دولت تایلند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی، مردم را تشویق به خرید خودرو می‌کند و از آنجا که خودروها با الگوهای مصرف داخلی به خوبی متناسب‌اند، نزدیک به ۸۰ درصد بازار در دست وسایل نقلیه تجاری و خودروهای چند منظوره است. دولت در سال ۲۰۱۱، برای خریداران مرتبه اول، تخفیف مالیاتی مقرر کرد که موجب رشد فروش در سال ۲۰۱۲ شد. در این برنامه، خریداران تا پنج سال نمی‌توانستند مالکیت خودرو خود را به فرد دیگری واگذار کنند.

تایلند با داشتن دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی، برنامه‌های پژوهشی زیادی در خصوص خودرو و ماشین آلات پیاده می‌کند. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱، ۶۱ درصد از نیروی کار صنعت خودروسازی تایلند، کارگران خیلی کار بلدی باشند.

هند، کشوری با بازار داخلی بزرگ

در هند، ۱۹ میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش خودرو در ارتباط‌اند و همین امر هند را به یکی از هیولا های این صنعت در جنوب آسیا تبدیل کرده است. به علت جمعیت خیلی زیاد، صنعت خودروسازی هند با تقاضای داخلی عظیمی مواجه است. عوامل دیگری هم مانند طرح های تشویقی دولت برای خرید خوردو، معرفی مدل‌های جدید و همینطور دسترسی به وام‌های کم‌هزینه با گزینه‌های بازپرداخت مناسب، فروش خودرو را در هند افزایش داده است.

کل خودروهای تولیدی در این کشور از ۴.۲ میلیون در سال‌های ۱۹۹۸،۱۹۹۹ به ۷.۳ میلیون طی سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ و ۲۳.۹۶ میلیون در سال‌های ۲۰۱۵،۲۰۱۶ رسیده است. در سال ۲۰۱۶، صادرات خودرو از هند ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش صادرات خودرو هند ناشی از اتخاذ استانداردهای بین‌المللی است. تصویب قوانین مربوط به انتشار مواد آلاینده از طرف دولت، تضمینی برای تولید خودرو مطابق با استانداردهای بین المللی ایجاد کرده است.

دولت با تسهیل سرمایه گذاری خارجی و واردات فناوری، سرعت رشد صنعت خودرو را چند برابر کرده است. شرکت‌های بومی، بیش از ۲۰۰ موافقت نامه همکاری فنی با کمپانی‌های خارجی منعقد کرده‌اند تا بتوانند از نظر هزینه و ساخت به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کنند. سیاست‌های جدید دولت مبنی بر الکتریکی کردن همه خودروهای جدید تا سال ۲۰۳۰، سبب شده کارخانه های قطعه ساز و خودروسازان به تکاپو بیفتند.

اندونزی، صنعتی رو به رشد

فاکتورهای گوناگونی مانند دسترسی راحت به وام‌هایی با نرخ سود پایین و وجود مدل‌های جدید و کم قیمت که به طور محلی مونتاژمی‌شوند، موجب شکوفایی صنعت خودرو در اندونزی شده است.

پیمان نامه تجارت آزاد بین کشورهای جنوب شرق آسیا، موجب حذف تعرفه‌ها شد و همین موضوع، فرصت‌های تازه ای برای صادرات وسایل نقلیه، پیش روی اندونزی قرار داد.

کمبودهایی مانند زیرساخت‌های ضعیف، عدم تضمین‌های قانونی و نبود انگیزه‌های مالیاتی موجب شده سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو اندونزی کاهش یابد. با این وجود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو باز هم یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد و با بیش از هفت میلیارد دلار افزایش سرمایه‌گذاری، ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.