بررسی دو مسیر متعادل سازی قیمت خودرو

روند صعودی قیمت خودرو در بازار از ابتدای اردیبهشت، سیاست‌گذاران کلان این بخش را وادار به یافتن راهکارهایی برای نزول شیب قیمت‌ها در بازار کرد. از شروع دومین ماه سال در وضعیتی که فروش‌های فوری گروه‌های خودروساز روال سال اخیر را داشت و تولید هم روند افزایشی خود را حفظ کرده بود ناگهان قیمت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایشی شد.

اگرچه دلایل بسیاری برای افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار از طرف کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو برشمرده شد، ولی در نهایت دلالان با بهره‌گیری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو مقصر آشفتگی بازار خوانده شدند. بر این اساس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات دولت از نقش رسانه‌ها و همچنین دلالان در افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود. به این ترتیب در وضعیتی با ورود پلیس فتا به موضوع بازار خودرو، خرید وفروش محصولات قیمت دار در سایت‌هایی مانند دیوار و باما ممنوع شد که سیاست‌گذاران صنعتی تاکید دارند باید مسیرهای ورودی فعالیت دلالان در بازار خودرو مسدود شود. در این زمینه اگرچه مسیرهای دیگری جز توقف فعالیت سایت‌های آنلاین خرید و فروش پیشنهاد شده، ولی به‌نظر می‌رسد این دست از اقدامات دستوری نتواند به‌طور طولانی مدت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند. ولی سیاست‌گذاران برای مقابله با این روند افزایشی قیمت‌ها در بازار پیش از مسدود کردن سایت‌های آنلاین به سراغ طرح فروش‌های فوری دو گروه خودروساز رفتند و ۱۰ درصد دیگر به مجوز ۲۰ درصدی فروش‌های فوری تولیدکنندگان افزودند. پس خودروسازان در وضعیت کنونی باید ۷۰ درصد تولیدات خود را به پیش‌فروش‌ها و ۳۰ درصد بقیه را به فروش فوری با هدف متعادل‌سازی بازار اختصاص دهند. پس از این اقدام همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری پلیس فتا، قیمت خودرو را از سایت‌های فعال در خرید و فروش خودرو حذف کرد. از طرف دیگر قوه قضائیه هم به روند جاری قیمت‌گذاری در بازار ورود کرد؛ به صورتی که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر از حضور این نهاد نظارتی در بازار خودرو به منظور بررسی علل تخلف انجام گرفته در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو داد. به این ترتیب مجموع دولت و قوه‌قضائیه در وضعیتی برای بازگشت آرامش به بازار خودرو در پی یافتن سرچشمه تخلف و همچنین خشکاندن آن بودند که به عقیده خیلی از کارشناسان وجود دلالان در بازاری که قیمت خودرو از کارخانه تا بازار با فاصله ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی رو به رو است امری طبیعی است. این کارشناسان تاکید می‌کنند جذابیت این بازار به حدی است که دلالان با بستن هر دالانی برای ورود به خودرو دالان دیگری می‌یابند و این امر کار را برای دولت دشوار می‌کند. پیش‌تر تجربه پلیسی شدن بازار سکه و ارز برای حذف دلالان، ثابت کرده که هر اقدامی از این مسیرتنها قرص مسکنی است که تا چند روز یا چند ماه مؤثر واقع می‌شود، ولی در نهایت نمی‌تواند چاره کار باشد.

نا امیدی از سیاست‌های اتخاذ شده

پیش‌تر با تدبیر وزارت صمت در دو ماه پایانی سال اخیر، خودروسازان با اجرایی کردن طرح فروش‌های فوری توانسته بودند تا اندازه‌ای مانع از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار شوند. در واقع طرح فروش‌های فوری همانند سرعت‌گیری توانست تا اندازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در بازار پیشگیری کند. به این ترتیب سیاست گذاران بخش خودرو بر این باورند که ادامه این طرح در سال‌جاری به همراه دوپینگ کاهش تقاضا که اغلب در ماه‌های ابتدایی سال بر بازار حاکم می‌شود، می‌تواند آرامش را به بازار برگردانده و حتی زمینه کاهش قیمت‌ها را هم فراهم کند. این در وضعیتی است که نه تنها از اردیبهشت ماه تاکنون بازار روی آرامش به خود ندیده بلکه آشفتگی بار دیگر بر این بازار حکمفرمایی می‌کند. به عقیده کارشناسان تورم انتظاری، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کافی نبودن تولید همراه با تقاضای بالا سیاست‌گذاران خودرویی را از تدبیر اندیشیده شده برای آرامش بازار ناامید کرد بنابراین به سمت مسیرهای دیگری برای کاهش التهاب بازار حرکت کردند؛ سیاست‌گذاران دو برنامه را به فاصله کمی از هم اجرایی کردند. برنامه اول افزایش ۱۰ درصدی عرضه خودرو در طرح‌های فروش فوری بود و برنامه دیگر مقابله با واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودرو از طریق ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه فروش خودرو. با ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه خودرو، سیاست‌گذاران در پی کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بودند. اتفاقی که خود مسوولان عقیده دارند موفق بوده و توانسته تا بار دیگر جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد. از آنجا که وجود این سایت‌ها به شفافیت قیمت در بازار کمک می‌کند و برای مصرف‌کنندگان عادی حکم مرجع قیمت بازار را پیدا کرده است، مسوولان بر آن شدند تا با ابداع فرمولی وضعیت را برای ادامه حیات آنها ممکن کنند. تعیین اتحادیه نمایشگاهداران به‌عنوان مرجع قیمتی بازار و امکان درج آگهی در سایت‌های فعال، ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، تمهیدی بود که مسوولان برای ادامه حیات این سایت‌ها در نظر گرفتند. حال آنکه صاحب نظران عقیده دارند این راهکارها و همچنین تشدید نظارت‌های قضایی تنها می‌تواند به‌عنوان راه‌حل‌های موقت مورد توجه قرار گیرد و نگاه بلندمدت به این راه‌حل‌ها به‌عنوان راهکار ایجاد تعادل در بازار نمی‌تواند، عملیاتی شود.

راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار

پیش‌تر و در زمانی که همراه با کاهش تولید، بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته بود، کارشناسان بر جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو به جای قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند و نسبت به ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در این بازار هشدار دادند. در مقابل سیاست‌گذاران کلان نسبت به اجرای فرمول تعیین قیمت براساس فرمول عرضه و تقاضا مقاومت می‌کردند. سرانجام از دل این کش‌وقوس‌ها، فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مصوب و بنا شد از ابتدای بهمن ماه سال اخیر اجرایی شود. اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین موضوع موجب شده تا همچنان شاهد عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در طرح‌های فروش فوری باشیم. کارشناسان تاکید می‌کنند همین موضوع موجب رشد دلالی در بازار خودرو است؛ البته آنها بر نقش تعیین‌کننده عرضه در متعادل کردن قیمت در بازار مهر تأیید می‌زنند و عقیده دارند سیاست‌گذاران چنانچه در پی راهکار بلند مدت هستند، باید هرچه زودتر نسبت به تصحیح قیمت‌ها از مبدأ براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اقدام کنند.

دنیای اقتصاد