بخش زیادی از خودروهای وارداتی تعیین تکلیف نشده است

بخش زیادی از خودروهای وارداتی تعیین تکلیف نشده است

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی که نزدیک به سه سال از دپوی آنها در انبار می‌گذرد، 500 دستگاه در اختیار توانمندسازی محصلان واحدهای فنی و حرفه‌ای قرار گرفت و تکلیف بقیه خودروها فعلاً روشن نشده است.

«جمشید قسوریان جهرمی» امروز (پنجشنبه) اظهار داشت: خودروهای متروکه پس از اعلام از طرف گمرک جمهوری اسلامی به سازمان اموال تملیکی و اخذ مجوز فروش توسط حاکم شرع در فرآیند تعیین تکلیف قرار می‌گیرد که در صورت داشتن مجوزهای لازم در مزایده عمومی مطرح و به فروش می‌رسد.

وی افزود: خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز نباشد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در انبارهای سازمان نگهداری می‌شود.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی اظهارداشت: حاصل فروش این اموال بعد از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 که شامل حقوق و عوارض گمرک و مالیات است، به صاحبان کالا عودت داده می‌شود.

به گفته وی بیشتر خودروهای متروکه در بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر وجود دارد.

قسوریان جهرمی با ذکر اینکه خودروهای متروکه موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیشتر به خاطر موانع مقرراتی و نداشتن مجوزهای لازم در انبارها دپو شده‌اند، افزود: امسال بیش از 500 دستگاه از خودروهایی که مجوز فروش برای رفت و آمد در کشور را نداشته‌اند، جهت توانمند سازی محصلین واحدهای فنی و حرفه‌ای و کسب تجربه فنی به این سازمان تحت قوانین و مقررات مربوطه واگذار شده است.

آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه گفت: در حال حاضر سازمان بر اساس تفاهم نامه با گمرک جمهوری اسلامی در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات پرونده‌های متروکه اقدام کرده است.

قسوریان جهرمی افزود: بیشترین حجم پرونده‌های متروکه در بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر است و با استقرار تیم‌های ویژه در گمرک شهید رجایی برنامه ریزی و اقدام لازم برای تسریع در روند تعیین تکلیف این نوع کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فروش کالاهای متروکه با توجه به اینکه صاحب کالای آن ذینفع است و بیشتر مشمول کالاهای سرمایه‌ای است، فرآیند خاصی دارد که پس از اعلام گمرک مبنی بر متروکه بودن شروع می‌شود و سازمان در این مورد رعایت حقوق دولت و شهروندان را می‌کند.

از اواخر تیرماه پارسال ثبت سفارش خودرو متوقف شد. این ممنوعیت اواخر دی ماه همان سال با ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از سر گرفته شد، ولی با تغییر سیاست‌های ارزی دولت در سال 97 و هم خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت واردات بعضی کالاهای غیرضروری از جمله خودرو را بار دیگر متوقف کند.

در این دوران با احتساب 6 هزار و 428 خودرویی که بدون ثبت سفارش به طور غیرقانونی وارد گمرک شد، 13 هزار خودرو در گمرک باقی مانده بود.

برای حل این مشکل، هیات دولت 9 دی ماه مصوبه‌ای داشت که امکان ثبت سفارش و ترخیص این دسته از خودروها را فراهم می‌کرد؛ براساس این مصوبه ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه (16 دی ماه) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی مجاز است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت؛ «عبدالناصر همتی» با ترخیص خودروهای وارداتی که فقط دارای قبض انبار باشند مخالفت کرد؛ وی عقیده داشت نباید دولت اجازه ورود خودروهای وارد شده که به روش بدون انتقال ارز پس از 15 مرداد ماه به گمرک وارد شده‌اند را بدهد.

سرانجام هیات وزیران در نشست بیست و سوم دی ماه مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد؛ به این ترتیب که در بند یک این مصوبه زمان ترخیص خودروها از شانزدهم دی ماه پنج ماه کاهش یافت و به 16 مرداد ماه تغییر کرد.

رئیس گمرک جمهوری اسلامی چهاردهم بهمن ماه در نشست خبری خود در خصوص خودروهای انبار شده در گمرک گفت: 13 هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف شده که بیشتر آنها در گمرک مناطق آزاد انبار شده است.

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar