تعیین تکلیف خودروهای ثبت نام شده

تعیین تکلیف خودروهای ثبت نام شده

روزنامه قانون در شماره روز سه شنبه خود به انتشار گزارشی در مورد خودروهای پیش خرید شده پرداخته است.

خودروی شخصی در کشور وسیله‌ای محسوب می‌شود که به طور گسترده مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. برخلاف خیلی از کشورها که استفاده از حمل و نقل پاک در آن‌ها نهادینه شده و خودروی شخصی جای خود را به دوچرخه و وسایل نقلیه‌ای از این دست داده است، ولی در کشور ما همچنان استفاده از خودروی شخصی اولویت اول خانواده‌هاست. چه بسا در بعضی خانواده‌ها چند خودرو برای استفاده اعضای آن وجود دارد. این روزها اما به خاطر وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها، خرید خودرو برای مردم به نوعی تبدیل به رؤیا شده است. به همین خاطر نحوه پیش خرید برای افراد روش مناسب و در دسترسی به نظر می‌رسد. در کشورهای دنیا وضعیت خرید خودرو هر روز در حال تغییر و تنوع است و به خاطر افزایش خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد تنوع در خودروهای موجود، افراد با هر بودجه‌ای توان خرید خودرو را خواهند داشت. در کشور ما اما برعکس دیگر کشورهای دنیا شرایط خرید خودرو روز به روز سخت‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت هم به حمایت‌های بیش از اندازه از خودروسازان داخلی و همچنین اعمال تعرفه‌های بالا بر خودروهای وارداتی به مشکلات دامن می‌زند. در همین چند وقت اخیر دولت اعلام کرده بود که رقم 4000 میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق خواهد کرد؛ صنعتی که روز به روز به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند.

بهترین شرایط خرید

افزایش قیمت خودرو در کشور ما به راحتی تمام انجام می‌گیرد. به این خاطر که برخلاف اینکه در دیگر کشورها خودرو کالای مصرفی است و پس از مدتی نیاز به تعویض آن وجود دارد، در ایران به خودرو به شکل دیگری نگریسته می‌شود. خودرو در ایران یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و مثل ملک هر زمان که صاحب آن قصد فروشش را داشته باشد، مطمئن خواهد بود که ضرری متوجه وی نخواهد شد. تفکری که از اساس اشتباه است. شاید بتوان گفت همین تفکرات دلیل افزایش راحت قیمت خودرو است. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بهترین روش برای خرید خودرو با توجه به اینکه شرایط و قوانین خرید به طور مرتب در حال تغییر و تحول است، خرید به طور نقدی است. البته خرید به طور نقدی هم در بعضی موارد با مشکلاتی مواجه می‌شود.

در همه کشورهای جهان خرید اقساطی خودرو با توجه به سیاست‌های موجود در قبال فروش خودرو و همچنین در نظر گرفتن درآمد خریدار مطلوب‌تر است چون اعمال سودهای بسیار پایین و شرایط متنوع خرید و مزایا اعم از بیمه، گارانتی و دیگر مسائل، بسیار به سود خریداران است. در حالی که شرایط خرید اقساطی در کشور ما به این ترتیب نیست.

اعتراض مشتریان

با همه آنچه که گفته شد، پیش خرید خودرو یکی از روش‌های پرطرفدار در ایران است. در چند وقت اخیر هم دو خودروساز مطرح کشورمان یعنی ایران خودرو و سایپا شرایطی را برای پیش فروش خودروهای خود مقابل متقاضیان قرار دادند ولی به خاطر مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور تحویلا خودروها با معضلات زیادی رو به رو شده و خودروسازان نتوانسته‌اند در این زمینه به تعهدات خود عمل کنند. شمار زیادی از مردم برای خرید خودرو در گروه‌های ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده‌اند، ولی خبری از تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر به مشتریان نشد که این موضوع با اعتراض خریداران رو به رو شده است. از سویی، التهابات بازار و وضعیت نامناسب صنعت خودرو مشکلاتی را برای خودروسازان و به ویژه مردم به وجود آورده است. متقاضیان نسبت به عملکرد گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض هستند و بدقولی آن‌ها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از سویی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند.

وضعیت پیش فروش‌های جدید

همان‌طور که گفته شد خودروهای پیش فروش‌شده در چندماه گذشته یکی از معضلات بزرگی است که برای ایران خودرو و سایپا ایجاد شده و به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط بلاتکلیفی خودروسازان، همچنان باید این شرایط ادامه داشته باشد. سنگینی افزایش قیمت خودروهای داخلی هم همچنان بر دوش وزارت صنعت باقی مانده است و با توجه به شایعاتی که در این میان وجود دارد، به نظر می‌رسد که هم اکنون امکانی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. این در حالی است که خریداران به فروشندگان اعتماد کرده‌اند و عدم عمل به تعهدات از طرف فروشندگان می‌تواند بی اعتمادی را در بین مردم افزایش دهد. با این اوصاف و در حالی که بعضی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش‌فروش جدید کرده‌اند. به نظر می‌رسد که با وجود مشکلات موجود در صنعت خودرو و بدعهدی خودروسازان، پیش فروش‌های جدید اقدام درستی نباشد و سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این پیش فروش‌های جدید با توجه به مشکلات موجود قانونی است؟ آیا مردم با وجود بدقولی در تحویل خودروهای قبلی بازهم برای پیش خرید خودروها ثبت نام خواهند کرد؟

پیش فروش جدید منع قانونی ندارد

در این مورد امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفته است: نخستین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت به هم ریخته است. از سوی دیگر قوانین موجود برای وضعیت عادی تعریف شده و این در حالی است که وضعیت فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است. پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت نامی را تحویل می‌دهند؛ پس به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن انجام نمی‌گیرد. ولی هم اکنون بزرگ‌ترین معضل ما در جامعه از همین نقطه شروع می‌شود که خیلی از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است ولی اثرات آن باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این موضوع دو جنبه گوناگون دارد، موضوع اول این است که پیش فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از سوی دیگر خودروسازان هم به سبب تعهدات مالی گوناگونی که دارند، نمی‌توانند از پیش فروش خودروهای تولیدی خود پیشگیری کنند، پس پیش بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند. در طرف دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند. مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و وضعیت را کنترل کنند. البته حقیقت این است که شرایط فعلی خاص و غیرقابل پیش بینی بوده و هیچ‌کس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند. اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است. ضروری است که دولت به این موضوع ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش فروش آن‌ها نمی‌شوند؟ البته هم اکنون دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند خیلی از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد. نباید به طور احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آن‌ها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش 20 تا 30 درصد محصولات تولیدی) پیش فروش داشته باشند یا خیر.

شکایت از خودروهای دپو شده

معضلات مربوط به صنعت خودرو تنها به مشکلات خودروهای پیش فروش شده ختم نمی‌شود. چند روز پیش مهدی میر اشرفی جلسه خبری در خصوص خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعلام کرد که این خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند و حدود 13 هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به 2000 خودرو در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. قرار شده 11 هزار خودروی دیگر (زیر 2000 سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذر سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند. رییس کل گمرک ایران با ذکر اینکه خودروهای دپو شده در گمرک 11 هزار شاکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این شمار خودروها 100 میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آن‌ها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند. خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد. مصوبه هیات دولت مانع از اقدامات قضایی علیه خودروها نمی‌شود. خودروهای دپو شده در گمرک، توسط دو گروه نمایندگی‌ها و غیر از آن‌ها وارد شده است. با توجه به آنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که نجات صنعت خودروی کشورمان که زمانی کیفیت خودروهای تولیدی آن با خودروهای کشورهایی مانند ژاپن و کره برابری می‌کرد، تنها در گرو چاره‌اندیشی‌های اصولی و اساسی است. به نظر می‌رسد که تزریق پول از سوی دولت نیز در حال حاضر و با توجه به شرایط این صنعت چاره‌ای برای نجات این صنعت نباشد؛ صنعتی که هزاران شغل را در خود جای داده و ورشکستگی آن تبعات بسیار بزرگی برای حوزه اشتغال در کشور خواهد داشت.

روزنامه قانون

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar