سود و زیان مصرف کنندگان از آزادسازی قیمت‌ها چیست؟

سود و زیان مصرف کنندگان از آزادسازی قیمت‌ها چیست؟

مسئله آزادسازی قیمت خودرو، با نامه انجمن خودروسازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به صدر اخبار مرتبط با این صنعت بازگشت. در وضعیتی که از چهار سال اخیر و همزمان با حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، دست اندرکاران این صنعت خواستار آزادسازی قیمت‌ها بوده و این اقدام را سبب حل مشکلات خودروسازی ایران می‌خوانند این پرسش مطرح می‌شود که سود و زیان مصرف کنندگان از آزادسازی قیمت‌ها چیست؟ و اینکه با احتمال اقدام شورای اقتصاد مبنی بر خروج خودرو از کالاهای انحصاری، چه سرنوشتی در انتظار طرف تقاضا یا مصرف کننده واقعی بازار خودرو خواهد بود؟

در وضعیت کنونی که تحریم های بین المللی علیه کشورمان شروع شده و نرخ ارز هم روند صعودی به خود گرفته، تقاضا در بازار خودرو با بحرانی بی‌سابقه مواجه است. مصرف کنندگان واقعی قادر به خرید محصول موردنظر خود با قیمت مناسب نیستند و این در وضعیتی است که دامنه نوسانات قیمتی در بازار از ماه به روز رسیده و هر روز شاهد تغیر قیمت ها در بازار هستیم.

دو روی سکه آزادسازی قیمت خودرو

در این خصوص فعالان بازار این موضوع را ناشی از عدم عرضه کافی خودرو از طرف تولید کنندگان می‌دانند این در حالی است که خودروسازان وضعیت اقتصادی ایران را علت بحران کنونی می خوانند. آنها نوسانات ارزی و عدم تخصیص ارز دولتی به اندازه کافی به زنجیره خودروسازی کشور را عواملی می‌دانند که تولید را در این قسمت با چالش رو به رو کرده است. از این رو تاکید آنها برای حل نابسامانی های کنونی صنعت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها است. در این میان ولی برخی آزادسازی قیمت را به نفع تولید کننده‌ای می‌خوانند که در نبود بهره وری و فناوری ساخت فقط با افزایش قیمت به حیات خود ادامه می‌دهد؛ پس آزاد سازی را تماما به ضرر مصرف کننده کشور خوانده و آن را فقط به نفع خودروساز می‌دانند. با این حال ولی برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند که آزادسازی قیمت ها در وضعیت فعلی هم به نفع طرف عرضه است و هم به نفع متقاضی. نکته‌ای که کارشناسان روی آن توافق دارند این است که آزادسازی قیمت‌ها در بازار موجب خروج دلالان و واسطه‌ها از این بازار خواهد شد و خروج دلالان و واسطه‌ها را به نفع مصرف کنندگان واقعی تفسیر می‌کنند. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد حفظ کیفیت فعلی محصولات تولید شده داخلی است.

چنانچه دولت از قیمت گذاری خودروخارج شود و اجازه دهد تا خودروسازان در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا اقدام به قیمت گذاری خودرو کنند، کیفیت محصولاتشان حفظ خواهد شد. ولی اگر اصرار به قیمت گذاری دستوری باشد آنچه اتفاق می‌افتد این است که تولید کنندگان خودرو و قطعه، چندان تعهدی به حفظ کیفیت نخواهند داشت. در واقع آنچه معلوم است اگر چه کیفیت کنونی و عرضه خودرو را بعضی تابع قیمت گذاری دستوری می‌خوانند، ولی با آزادسازی هم انحصار تولید کنندگان در بازار بیشتر خواهد شد و آن وقت است که مصرف کنندگان باید کاملا تابع سیاست گذاری خودروسازان در عرضه و قیمت گذاری خودرو به بازار باشند.

هم اکنون کنترل قیمت فقط در مبادی شناخته شده و رسمی نظیر کارخانه‌ها و توزیع کننده های رسمی میسر است و پس از خروج کالا از شبکه رسمی توزیع، امکان کنترل آن وجود ندارد و کالا در حاشیه بازار و شناور قیمت‌گذاری می‌شود و به دست متقاضی می‌رسد. در این میان خودروساز با این وضعیت هم بر قیمت بازار کنترل دارد به صورتی که با عرضه کم می‌تواند قیمت ها را در بازار به نفع خود کاهش یا افزایش دهد. با این حال کارشناسان دو راهکار برای حل معضلات قیمت گذاری دستوری و همچنین چالش آزادسازی خودرو ارائه می‌کنند. راهکار نخست این است که در کنار آزادسازی قیمت‌ها، رقابت در صنعت خودرو هم مدنظر قرار گیرد. راهکار دومی که این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند این است که به جای دخالت در قیمت‌گذاری، بیشتر بر مدیریت طرف عرضه تمرکز شود و به خودروسازان اجازه ندهد تا از بازار انحصاری به نفع خود سوءاستفاده کنند و با کاهش عرضه در مقاطعی قیمت را در بازار به قیمت دلخواه خود برسانند.

مصائب تولید از قیمت‌گذاری دستوری

هم اکنون طرف تقاضا در بازار خودرو را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول متقاضیان یا دلالانی هستند که به علت شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در پی تبدیل سرمایه ریالی خود به کالای با دوام هستند تا از این طریق سرمایه خود را حفظ کنند. در کنار آنها ولی دسته دیگری قرار دارند که برنامه‌ای برای خرید خودرو در آینده داشتند اما با توجه به وضعیت بازار، تقاضای خود را جلو انداخته‌اند و تلاش می‌کنند تا محصول مورد نظر خود را هر چه زودتر تهیه کنند. این در وضعیتی است که هجوم تقاضا به بازار در کنار عرضه کم خودروسازان باعث شده است آنها نتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که در وضعیت حاضر که بین قیمت بازار و کارخانه فاصله وجود دارد، متقاضیان نمی‌توانند محصولات موردنظر خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. نکته‌ای که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، این است که با وجود قیمت گذاری دستوری خودرو که به نظر می‌رسد با توجه به منافع متقاضیان در نظر گرفته شده، بازهم نفعی برای مصرف کنندگان ندارد.

این کارشناس عقیده دارد در وضعیتی که بازار با هجوم تقاضا رو به رو است و طرف عرضه هم نمی‌تواند به این میزان تقاضا پاسخ مناسب دهد، حضور دلالان، شرایط را بیش از پیش برای مصرف کننده واقعی سخت می‌کند. ولی شورای رقابت در خردادماه سال‌جاری مجوز افزایش 7.2 درصدی قیمت‌ها را در وضعیتی به تولیدکنندگان داد که آنها با تمرکز بر روند صعودی قیمت‌ها در نهاده های تولید خواستار افزایش بیشتر قیمت‌ها بودند. اکنون افزایش قیمت نهاده‌های تولید مورد توجه امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است؛ به صورتی که وی می‌گوید: علت اصلی افزایش قیمت نهاده‌های تولید را باید در نوسانات نرخ ارز جست‌وجو کرد. این در وضعیتی است که سیاست گذاران صنعتی ایران نتوانستند تا ارز دولتی را به میزان موردنیاز برای بخش صنعت به ویژه صنعت خودروی کشور تامین کنند. این موضوع موجب شد تا عرضه خودروسازان با چالش رو به رو شود.

با این حال این کارشناس، خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو را کمکی به بخش تولید می‌داند و می‌گوید: پیش از متلاطم شدن بازار و در زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد، پیش‌بینی می‌شد که خودروسازان نتوانند براساس برنامه گذشته خود به تولید ادامه دهند و همین موضوع موجب می‌شود تا مصرف کننده واقعی متضرر شود. حضور دولت در بخش قیمت گذاری، سبب ایجاد فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه می‌شود و برنده اصلی این شرایط، دلالان و واسطه‌ها هستند. حضور دلالان که کاکایی به آن اشاره می‌کند باعث می‌شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی با قیمت مناسب نرسد و مصرف کننده واقعی مجبور شود محصول مورد نظر خود را با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت کارخانه دریافت کند. این موضوع موجب می‌شود سود اصلی نه به بخش تولید برسد نه به مصرف کننده واقعی، بلکه به جیب واسطه‌ها سرازیر شود. کریمی سنجری در مورد نفعی که دلالان از نحوه قیمت‌گذاری دستوری عایدشان می‌شود، می‌گوید: اگر نگاهی به عرضه محصولات خودروسازان که پس از نوسانات بازار انجام شده است، بیندازیم، متوجه می‌شویم که بخش زیادی از این عرضه در دست دلالان و واسطه‌ها قرار داشته و به نوعی مصرف‌کننده واقعی نفعی نبرده و نتوانسته خرید خود را در خلال عرضه خودروسازان انجام دهد.

خروج دلالان، نفع مصرف کنندگان

با توجه به وضعیت حاکم بر طرف عرضه و طرف تقاضا در صنعت خودرو اینطور می‌توان تحلیل کرد که دیگر قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دولت باید هرچه زودتر از این بازار خارج شود، این در وضعیتی است که مصرف کننده نهایی با توجه به عملکرد خودروسازان در عرضه خودروهایی با کیفیت کم و قیمت بالا، باز هم در این خصوص اعتمادی به تولید کننده ندارند؛ چون که آنها بر این باورند که قیمت گذاری آزاد با وجود بازار انحصاری، مصرف کنندگان را بیش از پیش متضرر خواهد کرد. با این حال اما کریمی سنجری عقیده دارد که خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، خروج دلالان را در پی دارد. چون در این شرایط دیگر حاشیه بازار وجود ندارد. همین موضوع موجب می‌شود که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان دیگر جذاب نباشد و فقط مصرف کنندگان واقعی در این بازار حضور داشته باشند. البته وی بر این نکته تاکید دارد که قطعا قیمت‌ها بیشتر خواهد شد، ولی با خروج دلالان از بازار، قیمت‌ها ریزش خواهند کرد و این موضوع به نفع مصرف کنندگان واقعی است. این در وضعیتی است که کاکایی به سودی که به مصرف‌کننده واقعی از ناحیه آزادسازی قیمت‌ها می‌رسد از زاویه‌ای دیگر نگاه می‌کند. این کارشناس معتقد است اگر دولت از چرخه قیمت گذاری خودرو خارج نشود، موضوعی که پس از کاهش تولید گریبان زنجیره خودرو کشور را می‌گیرد، کاهش کیفیت است. کاکایی تاکید می‌کند، در وضعیتی که دولت اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در این بازار داشته باشد، کیفیت محصولات روند نزولی در پیش می‌گیرد. علت این مساله خروج قطعه سازان با کیفیت از چرخه تولید و جایگزینی آنها با قطعه سازان درجه دو و سه است. این کارشناس تصریح می‌کند، دود این کاهش کیفیت قطعا به چشم مصرف کنندگان می‌رود.

 در حالی که تعدادی از کارشناسان بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید دارند فربد زاوه کارشناس خودرو هم عنوان می‌کند اگر بازار رقابتی شکل نگیرد، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند موجب دورشدن واسطه‌ها از بازار خودرو شود؛ اما نوع فساد ساختاری را از بازار فروش به بازار تامین و بریز و بپاش داخلی و سهم خواهی قطعه‌سازان منتقل می‌کند و درمان مشکلات خودروسازی را ناممکن‌تر می‌سازد. وی در ادامه تاکید می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است با این حال برای جلوگیری از انحصار شرکت‌های داخلی در این بازار باید در کنار آزادسازی قیمت‌ها، رقابت جدی هم شکل بگیرد. البته این رقابت می‌تواند از طریق آزادسازی واردات یا با حضور برندهای بین المللی در داخل ایران برای تولید محصولات اتفاق بیفتد. البته کریمی سنجری روش دیگری را برای جلوگیری از انحصار کامل خودروسازان مدنظر قرار می‌دهد. این کارشناس می‌گوید: دولت برای اینکه جلوی انحصار خودروسازان را بگیرد باید چتر نظارتی خود را روی طرف عرضه گسترده‌تر کند. حضور نهادهای نظارتی و همچنین شورای رقابت در این بخش می‌تواند از ایجاد انحصار کامل خودروسازان بکاهد. نهادهای نظارتی باید روی چرخه تولید، تامین و عرضه به طور کامل نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که خودروسازان تبدیل به بازیگران اصلی در بازار شوند.

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar