آخرین پیشنهاد تعیین قیمت خودرو توسط وزیر صمت

هنوز بسته جامع قیمت گذاری خودرو که نزدیک به ۱۰ روز پیش وزیر صمت وعده آن را داده بوده تعیین تکلیف نشده است، این در وضعیتی است که وی اواخر هفته پیش از بسته دیگری در تعیین قیمت خودرو رونمایی کرد. در بسته جامع پیشنهادی از طرف رضا رحمانی، قرار بر این بود که ارائه خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت در روند قیمت گذاری محصولات خودروسازان به عنوان دو شاخص مهم دخیل باشد. اکنون نه تنها از بسته جامع قیمتی خبری نیست؛ بلکه وزیر هفته پیش از بسته دیگری خبر داد که در آن قیمت‌ها با فرمول متفاوت دیگری تعیین خواهند شد.

مبنای این فرمول کاهش فاصله‌ای قیمت‌ها در کارخانه و بازار است به صورتی که اگر خودرویی با قیمتی کمتر از ۵ درصد بازار از طرف خودروساز عرضه شد به فاصله کمی در مرحله بعد خودروساز اقدام به کاهش ۵ درصدی قیمت کند و همین روند تداوم یابد. به این ترتیب رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در وضعیتی از قیمت گذاری جدید خودروها رونمایی کرد که این روش با ابهامات بسیاری مواجه است؛ به صورتی که وی در اظهارات خود عنوان نکرد این روش برای تمامی محصولات خودروسازان است یا با تفکیک پرتیراژها از خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ارائه شده است. این روش چندی پیش از طرف ایران خودرو اعمال شد؛ به صورتی که این شرکت چهار محصول خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار با تحویل ۱۵ روزه به فروش رساند و در پیش فروش بعدی، همین محصولات با قیمت کمتر به بازار عرضه شد. به گفته وزیر هدف این است که قیمت‌ها به طور پلکانی و تدریجی روند کاهشی داشته باشد. در این خصوص بعضی از کارشناسان عقیده دارند تفکری که پشت فرمول جدید خودرو است، به نوعی شباهت بسیاری با سیاست گذاری بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز دارد. به اعتقاد این کارشناسان مسوولان وزارت صمت تلاش می‌کنند تا از فرمولی که بانک مرکزی برای کاهشی کردن نمودار نرخ ارز در بازار استفاده کرده بهره ببرند و قیمت خودرو را در بازار در مدار کاهشی قرار دهند. فرمولی که بانک مرکزی در بازار ارز از آن بهره جست روی دو عامل متمرکز بود. عامل نخست کنترل و خارج کردن دلالان و واسطه‌ها از بازار و عامل دوم تزریق ارز به طور مستمر که موجب کاهشی شدن نرخ ارز در بازار شد. البته در کنار این دو عامل می‌توان به مدیریت منابع ارز و پیشگیری از هدررفت منابع هم اشاره کرد.

با توجه به عوامل مؤثر در کاهش نرخ ارز، وزارت صنعت تلاش کرده با نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند. وزارت صمت از نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار علاوه‌بر خارج کردن واسطه‌ها از بازار هدف دیگری را هم دنبال می‌کند و آن افزایش نقدینگی گروه‌های خودروساز است. در کنار این موضوع وزارتخانه امیدوار است که افزایش نقدینگی گروه‌های خودروساز منجر به افزایش عرضه از طرف آنها شود. پس افزایش عرضه در کنار خروج واسطه‌گرها این امکان را به وجود می‌آورد تا قیمت‌ها به مرور زمان روند کاهشی در پیش بگیرد و به سمت واقعی شدن حرکت کند. البته این پارامترها و ایده پردازی‌ها در وضعیت کنونی فقط روی کاغذ است و هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این فرمول می‌تواند نسخه شفابخشی برای هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار باشد. از این روی این سؤال مطرح می‌شود که اگر قرار است این فرمول قیمت گذاری نسخه شفابخش باشد، چگونه باید اجرا شود تا تاثیرگذاری حداکثری داشته باشد؟

کارشناسان از زمان آغاز نوسانات قیمتی در بازار خودرو همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت اصلی‌ترین علت مشکلات ایجاد شده است. آن‌ها عقیده دارند در وضعیتی که سیاست‌گذاران ارشد بازار خودرو در حال سرکوب قیمتی هستند و به خیال خود با این اقدام، قیمت را در بازار پایین نگه می‌دارند، در مقابل وضعیتی را به وجود می‌آورند تا واسطه‌ها در بازار بیش از پیش فعال شوند. به این ترتیب نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار اقدام مناسبی در این خصوص از طرف کارشناسان قلمداد می‌شود. البته در این بین بعضی دیگر عقیده دارند در وضعیتی که خودروسازان از یک بازار انحصاری بهره مند هستند و به‌عنوان تنها منبع عرضه در بازار شناخته می‌شود، نباید در قیمت گذاری از شرایط بازار تبعیت کنند بلکه باید به‌عنوان دست بالا در بازار خودرو، آن‌ها قیمت محصولات را به بازار دیکته کنند. در کنار بحث نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار که مورد استقبال کارشناسان است، آن‌ها عقیده دارند فرمول جدید برای اینکه بتواند به طور کامل دست دلالان را کوتاه کند، نیازمند عرضه مستمر خودرو به بازار است. از این رو چنانچه عرضه مستمر نباشد و گروه‌های خودروساز نتوانند نیاز مشتریان واقعی را به طور کامل پوشش دهند، این فرمول نمی‌تواند بازار را نجات دهد. البته برخی در کنار تاکید روی عرضه مستمر معتقدند باید به سمتی حرکت کنیم که طرف عرضه را هم تقویت کنیم. تقویت تقاضا می‌تواند به کمک فعال شدن لیزینگ‌ها انجام پذیرد.

تداوم عرضه، کلید موفقیت روش جدید

خارج کردن واسطه‌ها از بازار و فراهم کردن وضعیتی که خودرو از خطوط تولید خودروساز به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، نتایج خوبی دارد و پیش از این بازار تجربه این مساله را داشته است. سعید مدنی، کارشناس خودرو، می‌گوید: چنانچه قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار تعیین شود، موجب خروج تقاضای کاذب و برابری عرضه و تقاضا در بازار می‌شود. این موضوع موجب می‌شود تا قیمت‌ها در بازار تثبیت شود. مدنی عقیده دارد با تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس حاشیه بازار ممکن است سه اتفاق روی دهد. وی ادامه می‌دهد اتفاق نخست برابری عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمت‌ها تثبیت خواهد شد و دیگر شاهد نوسان قیمتی در بازار نخواهیم بود.

وی در خصوص اتفاق دوم عنوان می‌کند که پس از تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار ممکن است تقاضا افت کند؛ به صورتی که این امکان وجود دارد پس از اعمال فرمول جدید، نمودار تقاضا در بازار نزولی شود. در این صورت قیمت‌ها در بازار هم از نزولی شدن نمودار تقاضا پیروی می‌کند، به این ترتیب از آنجا که قیمت کارخانه هم براساس قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شود، گروه‌های خودروساز مجبورند تا قیمت محصولات خود را کاهش دهند و قطعاً این اتفاق به نفع مشتریان است.

وی در خصوص اتفاق سوم پیش بینی می‌کند که ممکن است تقاضا روند افزایشی پیدا کند. مدنی در این خصوص می‌گوید: در این صورت چنانچه خودروساز بتواند این افزایش تقاضا را پوشش دهد، این به معنای فروش بیشتر محصولات است. ولی چنانچه خودروساز نتواند این حجم از تقاضا را جوابگو باشد، می‌توان گفت به نوعی برای محصولات تولیدی بازار سیاه ایجاد خواهد شد، ولی از آنجا که قیمت‌ها براساس قیمت حاشیه بازار تعیین می‌شود، دیگر سود این موضوع به جیب دلالان نمی‌رود، بلکه خودروسازان از آن استفاده می‌کنند. در حالی این کارشناس به استفاده خودروسازان از افزایش تقاضا به نسبت عرضه، سخن می‌گوید که یکی از دغدغه‌هایی که در این خصوص وجود دارد این است که گروه‌های خودروساز با توجه به اینکه می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند، اقدام به مهندسی بازار کنند. مدنی در این ارتباط می‌گوید: تنها راهی که می‌تواند جلوی مهندسی بازار توسط خودروسازان را بگیرد، نظارت مستمر وزارت صمت است. ولی در وضعیتی این کارشناس از فرمول جدید استقبال می‌کند که معتقد است این فرمول نقاط ضعفی هم دارد که چنانچه به خوبی پوشش داده نشود، می‌تواند این فرمول را بی‌اثر کند.

مدنی می‌گوید یکی از عوامل اصلی در موفقیت این فرمول، تداوم عرضه به بازار است. چنانچه خودروسازان نتوانند به شرایط عرضه سر و سامانی دهند، این فرمول کارآیی خود را از دست می‌دهد. اشاره این کارشناس به نقش عرضه در موفقیت فرمول جدید وزارت صمت در وضعیتی است که دست اندرکاران بازار، عرضه قطره چکانی خودرو به بازار را از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار در ماه‌های اخیر می‌دانند. این مدیر سابق خودروساز در ارتباط با وضعیت فعلی تولیدکنندگان برای افزایش عرضه معتقد است: اینکه به خودروسازان اجازه فروش در حاشیه بازار داده شده است اقدام مناسبی محسوب می‌شود، ولی اینکه فکر کنیم این موضوع به تنهایی می‌تواند شرایط عرضه در کوتاه مدت را بهبود ببخشد، فکر جالبی نیست. هم اکنون گروه‌های خودروساز با زیان انباشته از سال‌های اخیر رو به رو هستند. همین موضوع باعث شده تا نقدینگی خودروسازان بیش از پیش تضعیف شود.

مدنی برای برون رفت از این چالش پیشنهاد می‌کند که وزارت صمت به عنوان سیاست گذار اصلی بخش خودرو، وضعیتی را فراهم کند تا بنیه مالی این شرکت‌ها تقویت شود. یکی از راه‌هایی که در این خصوص مورد توجه این مدیر سابق خودروساز قرار دارد، دادن تنفس بابت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی است. البته این کارشناس در کنار تقویت عرضه، از طریق شارژ منابع مالی خودروسازان به سوی دیگر بازار، یعنی طرف تقاضا هم توجه دارد و می‌گوید: باید با فعال کردن شرکت‌های لیزینگ و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این بخش وضعیتی فراهم شود تا طرف عرضه تقویت شود. این کارشناس تاکید می‌کند: برای اینکه اثر مثبت فرمول جدید را در بازار مشاهده کنیم، باید به آن زمان کافی بدهیم چون با توجه به چالش‌های پیش روی خودروسازان، قطعاً تأثیر این فرمول در کوتاه مدت قابل مشاهده نخواهد بود. مدنی در جواب به این پرسش که این امکان وجود دارد تا قیمت‌ها هر هفته ۵ درصد کاهش یابد تا به فرمول مدنظر ستاد تنظیم بازار برسد، می‌گوید: این فرمول هنوز به طور کامل اجرایی نشده است تا نتایج آن را بتوانیم روی بازار مشاهده کنیم. در صورت اجرایی شدن کامل آن با پیش شرط‌های گفته شده می‌توان امیدوار بود تا در بازه زمانی مشخص، کاهش قیمت‌ها در بازار اتفاق بیفتد.

گره کور صنعت خودرو

براساس آمارهای ارائه شده توسط گروه‌های خودروساز به سازمان بورس، آن‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. در این ارتباط امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو می‌گوید: این میزان ضرر دو گروه بزرگ خودروسازی فقط مربوط به ۶ ماهه ابتدایی است و قطعاً در ۶ ماهه دوم که سه ماه از آن گذشته است، این زیان تشدید شده و شاید تاکنون به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد. این کارشناس خودرو با اشاره به فرمول جدید قیمت گذاری که از طرف وزارت صمت ارائه شده معتقد است فقط اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار به گروه‌های خودروساز نمی‌تواند عاملی برای سرو سامان دادن به شرایط بازار و تولید در گروه‌های خودروساز باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای برون رفت از این شرایط باید به جای نگاه تک بعدی، مشکلات موجود را در قالب یک بسته بررسی کرد، ادامه می‌دهد که بدون شک در رأس این بسته باید به عرضه توجه ویژه‌ای شود. گروه‌های خودروساز از ماه‌های ابتدایی سال جاری و در پی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های این صنعت با مشکلات گوناگونی مواجه بودند که این مشکلات به خوبی در سقوط تیراژ تولید قابل مشاهده است. کاکایی می‌گوید: در این بسته باید به شرایط قطعه سازان هم توجه شود. اشاره این کارشناس به شرایط قطعه سازان به خاطر نقش پررنگ آنها در میزان عرضه گروه‌های خودروساز است. چنانچه شرایط قطعه سازان بهبود یابد، این امیدواری وجود دارد تا شرایط عرضه خودروسازان هم بهبود یابد.

کاکایی تاکید می‌کند: اگر به شرایط تولید توجه نشود، تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌تواند به تنهایی گره کور صنعت خودرو را باز کند. این کارشناس در ارتباط با امکان کاهش ۵ درصدی قیمت‌ها در هفته که رضا رحمانی، وزیر صمت عنوان کرده، می‌گوید: قطعاً تعیین قیمت محصولات خودروسازان در حاشیه بازار روند قیمت را نزولی خواهد کرد. ولی زود است تا در ارتباط با زمان و میزان تأثیر آن، با توجه به اینکه هنوز این روش قیمت‌گذاری عملیاتی نشده، صحبت کنیم.

این استاد دانشگاه در جواب به این پرسش که آیا تحریم‌ها می‌تواند فرمول جدید قیمت گذاری را به چالش بکشد، می‌گوید: درست است که زنجیره خودروسازی از ناحیه تحریم‌ها با چالش مواجه شده است ولی این یک اصل است که تأثیر تحریم‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی این موضوع را می‌توان در افزایش توان دورزدن تحریم‌ها از طرف کشور تحریم شده جست و جو کرد. کاکایی پیشنهاد می‌کند: قطعاً نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها را در کوتاه مدت به صفر رساند چون تأمین بعضی از قطعات فقط از طریق واردات انجام می‌شود، برای این منظور باید وزارت صنعت در بسته خود، وضعیتی را فراهم کند تا این امکان برای زنجیره خودروسازی کشور وجود داشته باشد تا قطعات را از داخل تأمین کند. این مساله تحقق نمی‌یابد مگر اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای تولید آنها انجام گیرد. این کارشناس با اشاره به مشکلات گوناگونی که در ارتباط با تأمین نقدینگی در کشور وجود دارد، می‌گوید: وزارت صنعت باید مکانیزم‌هایی را تعریف کند تا بتوان از سرمایه‌های سرگردان در این بخش استفاده کرد.

دنیای اقتصاد