بررسی برنامه سختگیرانه وزارتخانه برای خودروسازان

معاون وزیر صنعت و معدن از تکلیف دو خودروساز ایران به ساخت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان امسال خبر داده و آن را «برنامه سختگیرانه» وزارتخانه برای خودروسازان تعبیر کرده است.

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت «برنامه سختگیرانه» را اینگونه توضیح می‌دهد که «هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و راهی بازار خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای هم برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.» با افزایش قیمت ارز از سال پیش قیمت خودرو هم مانند مسکن و خیلی از کالاهای دیگر روند صعودی پیدا کرد و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به بیش از دو برابر رسید. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها و وابستگی صنعت خودروسازی به واردات مواد اولیه و قطعه، سال پیش تولید خودرو ۳۷ درصد کاهش یافت و خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان در تحویل خودروهای پیش فروش عمل کنند. با این حال معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به عمل به تعهداتشان تا مهرماه تأکید کرده است. مقیمی در این مورد می‌گوید: «براساس دستوری که به دو خودروساز مطرح کشور داده شده، باید نسبت به ایفای بموقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ۹۷ حداکثر تا مهرماه سال‌جاری ایفا شود. این برنامه به طور قطع در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.»

با وجود این دستورالعملی که معاون وزیر صنعت از آن خبر داده است ولی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از رسوب بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به دلیل کمبود «چند قطعه» گلایه کرده است. به گفته رضا رضایی «بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در ماه‌های اخیر از طرف دو خودروساز بزرگ ساخته شده که هر یک معطل چند قطعه بوده و در کف کارخانجات رسوب کرده‌اند.»

کمبود قطعه و وابستگی تولید خودرو به قطعات وارداتی در حالی است که این صنعت، به‌عنوان صنعتی ملی باید کمترین وابستگی را به خارج داشته باشد. با این حال محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل تولید می‌شود و اگر بدهی قطعه سازان پرداخت شود و واردات مواد اولیه مورد نیاز تسهیل شود تولید ۱.۲۰۰ میلیون خودرو دور از دسترس نیست چون «پیش از این در کشور تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو در کشور را داشته‌ایم.» نجفی منش همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی شد، موضوعی که به گفته «حسین اردوخانی» رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان «باعث افزایش مجدد قیمت خودرو خواهد شد.» با وجود رکود و کاهش تقاضا ولی از ابتدای سال بازار خودرو مجدداً افزایش قیمت را تجربه کرده است. به‌عنوان مثال قیمت پراید در نخستین هفته اردیبهشت ماه افزایشی حدود یک تا دو میلیون تومان را در مدل‌های گوناگون ثبت کرد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران افزایش قیمت خودرو را به این دلیل می‌داند که «خودروسازان بتازگی خودرویی تحویل نداده‌اند.» خودروسازان با هدف تنظیم بازار نسبت به پیش فروش خودرو و فروش فوری اقدام می‌کنند ولی به نظر می‌رسد این اقدام اثری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به وضعیت این روزهای بازار خودرو می‌گوید: «تحریم‌ها وضعیت سختی بر تولید تحمیل کرده ولی خودروسازان باید تلاش کنند در این وضعیت بیشترین ظرفیت تولیدشان را به‌کار بگیرند.»

بومی سازی قطعات خودرو زمانبر است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

در وضعیت تحریم به‌طور طبیعی توان تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده است. بخشی از قطعات ما داخلی نیستند و برای واردات آن نیاز به تأمین ارز داریم و بعضی کشورها هم از فروش قطعه ممانعت می‌کنند. ظرفیت تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون در سال است با توجه به ظرفیت و زیرساخت‌ها، توان تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو را هم داریم ولی عامل و متغیری به نام تحریم ما را از این میزان تولید دور می‌کند. هم اکنون تولید ۵۰۰ هزار خودرو در سال برای هر کدام از خودروسازها دور از ذهن است. این‌که به خودروسازان تکلیف کنیم که به سرعت قطعات وارداتی را بومی سازی کنند خارج از توان صنعت است. بومی‌سازی نیازمند دانش، تکنولوژی و تجربه است و موضوعی زمانبر است نمی‌گویم هرگز نمی‌توانیم به بومی‌سازی و داخلی‌سازی قطعات برسیم ولی برای رسیدن به آن نیازمند زمان هستیم. خودروسازهای بزرگ در دنیا هم بعضی قطعات مورد نیازشان را وارد می‌کنند بطور مثال شرکت بوئینگ از ۴۸ کشور قطعات یدکی وارد می‌کند، الزاماً نباید این انتظار را داشته باشیم که صفر تا ۱۰۰ قطعه مورد نیاز تولید را در داخل بسازیم این اصلاً حسن محسوب نمی‌شود. عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند اگر کاهش تولید داشته باشیم متعاقب آن افزایش قیمت در بازار خواهیم داشت. باید واقعیت را بپذیریم که توان داخلی ما برای تولید خودرو کاهش یافته است، پس بخشنامه‌های تکلیفی مشکلی را حل نمی‌کند باید تلاش کنیم مشکلات تولید کنندگان را برطرف کنیم. درصد نسبتاً بالایی از خودروهای تولیدی وابستگی ۱۰۰ درصدی به واردات قطعه دارند. در یک پروسه زمانی یک یا دو ساله امکان جایگزینی این قطعات با قطعات داخلی نیست. باید برنامه‌ای میان مدت برای جایگزینی قطعات وارداتی داشته باشیم که تأکید می‌کنم قطع ۱۰۰ درصدی وابستگی به واردات امکان ندارد.

می دانیم وضعیت تولید هموار نیست ولی از خودروسازان این انتظار را داریم که با حداکثر توان تولید کنند و با مردم همراهی لازم را داشته باشند و تا جاییکه امکان دارد نباید افزایش قیمت نامتعارف را شاهد باشیم.

پیشنهادهایی برای رونق قطعه سازی

محمدرضا نجفی منش

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور

وزارت صنعت و معدن برای تولید ۱.۲۰۰ میلیون خودرو برای امسال برنامه‌ریزی کرده است. با توجه به تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو در سال‌های پیش این برنامه‌ریزی غیرمنطقی نیست. مهم‌ترین مانع تحقق این میزان تولید تأمین قطعه است. ما برای تولید و تأمین قطعه چند پیشنهاد را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم. پیشنهاد نخست ما پرداخت بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه است تا آنها با تأمین نقدینگی بتوانند مواد اولیه را وارد کنند چون خرید مواد اولیه کاملاً نقدی است. تعدیل قیمت‌ها خواسته دیگر ما است. امسال قطعه‌سازان افزایش ۴۵ درصدی هزینه پرسنل را پیش رو دارند اگر قطعه‌ساز نتواند این هزینه‌ها را جبران کند به زیان می‌افتد و تولید قطعه کاهش می‌یابد. درخواست دیگر ما تسهیل تأمین و واردات مواد اولیه در داخل یا خارج است. مواد اولیه داخلی شامل تولیدات پتروشیمی، مس، فولاد و...است. برنامه‌ریزی برای حداکثر ساخت قطعات وارداتی در داخل درخواست دیگر ما از وزارت صنعت است. با توجه به تحریم‌ها یکی از راهکارهای تأمین ارز تخصیص ارز حاصل از صادرات به خرید مواد اولیه است. اختصاص ارز نیمایی برای واردات از افزایش نامتعارف قیمت‌ها پیشگیری می‌کند اگر مجبور باشیم با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کنیم قطعاً افزایش قیمت خودرو را درپی دارد. ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خودرو در داخل تولید می‌شود و ۲۰ درصد آن وارداتی است. ولی در بعضی پروژه‌های جدید که به مواد اولیه و قطعه جدید نیاز دارد ۶۵ درصد قطعات داخلی و ۳۵ درصد وارداتی است که اگر برنامه ریزی برای داخلی‌سازی قطعات داشته باشیم، این ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال در کشور ۵۰ واحد تولید لنت داریم و برای این قطعه نیازی به واردات نیست ولی از زمانی که تخصیص ارز برای واردات به استان واگذار شد بعضی استان‌ها به واردات لنت اقدام می‌کنند که از این طریق هم ارز خارج می‌شود هم تولید داخل صدمه می‌بیند.

منشأ اعتراضات به خودروسازان

حسین اردوخانی

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان

تولید گروه‌های خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی کاهش یافته است. به همین خاطر خودروسازان نمی‌توانند تعهدات خود را نسبت به مشتریان انجام دهند. خیلی از کسانی که از سال پیش خودرو پیش خرید کرده‌اند هنوز خودروی ثبت نامی خود را تحویل نگرفته‌اند و مصرف کنندگان سردرگم شده‌اند. چون میزان تولید کاهش یافته است خودرو در بازار کم است به همین خاطر در کف بازار قیمت‌ها بالا رفته است. واردات خودرو هم کاهش یافته است. با این وضعیت به نظر می‌رسد باز هم باید منتظر افزایش قیمت خودرو باشیم چون تقاضا در بازار است و بعضی برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به پیش خرید خودرو می‌کنند ولی نمی‌توانند خودروهای خود را بموقع تحویل بگیرند. این وضعیت موجب افزایش دلالی در این بازار شده است. بعضی نمایندگی‌ها یا نمایشگاه داران به مشتری‌ها می‌گویند قادر هستند خودرو را با قیمتی کمتر از قیمت بازار به آنها تحویل دهند و از این طریق نقدینگی مردم را جمع‌آوری می‌کنند ولی خودرو را به مشتری تحویل نمی‌دهند یا در زمان تحویل بهانه آنها این است که به خاطر افزایش قیمت از مشتری طلب پرداخت مابه التفاوت قیمت را دارند.

در زمان ثبت برای پیش خرید هم شاهد هستیم که نمایندگی‌ها بیشترین ثبت نام را دارند و مردم عادی نمی‌توانند در زمان مقرر ثبت نام کنند. البته نمایندگی هم به دلیل کمبود تولید برای تحویل دچار مشکل می‌شوند و اگر اعتراض کنند نمایندگی را از آنها می‌گیرند.

ایران