خودروسازان و قطعه سازان در خصوص قطعات مشترک توافق کنند
نرخ بهره‌وری در کشور ما پایین است ولی قیمت تمام شده تولید بالاست و پرداخت هزینه این تفاوت ناچار به گردن مصرف‌کننده می‌افتد.
زد فور کار: در سال‌های فعالیت صنعت خودرو در ایران، هر بار قرار بر همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی بوده است، خودروسازان خارجی تلاش کرده‌اند تا انتقال تکنولوژی انجام نگرفته و صنعت خودرو کشور در مسیر پیشرفت قرار نگیرد. اکنون ولی مدتی است به نظر می‌رسد فعالان صنعت خودرو عزم خود را برای بالا بردن عمق داخلی‌سازی جزم کرده‌اند. این در حالی است که قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان خطوط تولید به عنوان یکی از بخش‌های مهم صنعت خودرو، در زمینه توسعه و تولید با مشکلات جدی گوناگونی رو به رو هستند.
وضع اقتصاد کلان کشور؛ مشکل اصلی خودروسازی
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه چنین عواملی موجب شده است امروز نتوانیم به آن سطح از خودکفایی مورد انتظار برسیم، گفت: «اگر در صنعت خودرو استقلال لازم را داشتیم، همه عوامل مؤثر در قیمت، کیفیت، توزیع و... دست خودمان بود و به‌راحتی می‌توانستیم آن‌ها را کنترل کنیم. هرچند به نظر می‌رسد گام‌هایی در زمینه افزایش سطح خودکفایی در صنعت خودرو برداشته شده است.»
عبدالرضا مصری با انتقاد از اینکه بعضی تولیدکنندگان به ویژه در حوزه قطعه‌سازی، سال‌های اخیر در کشوری مثل چین واحد تولیدی ایجاد کرده بودند، اظهار کرد: «یکی از دلایل این موضوع، بالا بودن هزینه تمام شده تولید در کشور است. البته این مساله تا حدی به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود و ما باید بپذیریم صنعت خودرو کشور قطعاً متأثر از وضعیت اقتصادی جاری کشور است.»
وی با اشاره به اینکه نرخ بهره‌وری در کشور ما پایین ولی هزینه تولید بالا است، تصریح کرد: «پرداخت هزینه این تفاوت ناچار به گردن مصرف‌کننده می‌افتد.»
مصری در پاسخ به این سؤال که تغییر این وضعیت و ساختار چگونه امکان‌پذیر خواهد بود، توضیح داد: «این تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که صنعت خودرو کشور یا ۱۰۰ درصد دولتی باشد و از یک سیستم تبعیت کند و نظامی مثل وزارت صنعت به‌طور مستقیم پاسخگوی عملکرد خودروسازان باشد و یا برعکس؛ باید ۱۰۰ درصد خصوصی باشد. چون که بخش خصوصی جرأت ریسک کردن را دارد و هزینه خطرپذیری خود را هم می‌پردازد.»
هزینه تأمین سرمایه در ایران بالا است
این نماینده مجلس در مورد دلایل بالا بودن قیمت‌های تمام شده تولید به ویژه در قطعه‌سازی، ادامه داد: «یکی از مشکلات تولید این است که هزینه تأمین نقدینگی و سرمایه در ایران بالا است. باید توجه داشته باشیم قطعه‌ساز و تولیدکنندگان در کشور همسایه ما تنها با پرداخت ۲ درصد سود و با مهلت پرداخت ۱۰ ماهه و یک ساله از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. در حالی که تسهیلاتی که در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار می‌گیرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت دارای سود بازپرداخت ۱۸ تا ۲۵ درصد است.»
عبدالرضا مصری افزود: «همچنین وقتی تأمین‌کننده خارجی محصول خود را در اختیار خودروساز قرار می‌دهد، بلافاصله پول قطعات پرداخت می‌شود. این در حالی است که قطعه‌سازان کشور ما در بهترین حالت، پول تأمین قطعات را پس از سه تا چهار ماه دریافت می‌کنند.»
وی با ذکر اینکه قطعه‌سازانی هستند که قبلاً از بانک وام گرفته‌اند و الان مدت‌ها از سررسید بازپرداخت‌شان گذشته، ادامه داد: «اکنون این‌ها ناچار هستند ۱۸ درصد به بالا سود بانکی را به اضافه شش درصد جریمه دیرکرد، بپردازند. این در حالی است که نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروسازان وصول کنند. این‌جا باید توجه شود تولید قطعه مگر چقدر برای تامین‌کنندگان سود دارد که قرار باشد مثلاً ۲۵ درصد سود هم به بانک بدهند.»
به گفته مصری، غیر از این وضعیت، مشکلات دیگری در زمینه قوانین کار، بیمه، نرخ پایین بهره‌وری، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل و... هم در صنعت خودرو به موانعی در مسیر تولید تبدیل شده‌اند.
خودروسازان در خصوص قطعات مشترک توافق کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه اگر خودروسازان در زمینه تولید قطعات مشترک به تعامل برسند، تولید این قطعات اقتصادی خواهد بود، گفت: «اگر خودروسازان در خصوص یک سری قطعات مشترک به توافق برسند، امکان رساندن تیراژ تولید این قطعات به یک میلیون و بیش از آن هم فراهم خواهد شد.»
عبدالرضا مصری در پایان با تاکید بر اینکه هر قطعه‌ای برای تولید یک نقطه سربه‌سر دارد، یادآوری کرد: «هرچه تولیدکننده از این نقطه فاصله پیدا کند، تولید اقتصادی نخواهد بود. ولی اگر میزان تولید قطعه‌سازان اقتصادی باشد، غیر از تأمین قیمت تمام شده، حاشیه سود هم خواهد داشت.»
اخبار خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد