سرگردانی مشتریان در تأمین لوازم یدکی خودرو

در وضعیتی حدود چهار ماه از شروع تحریم‌های صنعت خودروی ایران می‌گذرد، که بازار قطعات یدکی هم متأثر از محدودیت‌های بین‌المللی در شرایط نابسامانی قرار گرفته است. آن طور که معلوم است سیاست گذاران صنعتی کشور و همچنین زنجیره خودروسازی نتوانسته‌اند تعادلی در تأمین قطعات خطوط تولید و بازار برقرار کنند.

شرایط تولید در ۶ ماه سال جاری گویای آن است که همراه با اعمال تحریم‌ها و در پی آن نوسانات نرخ ارز صنعت خودروی کشور در وضعیت سخت و دشواری قرار گرفته است. کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان از خردادماه گذشته نخستین زنگ خطری بود که در این ارتباط به صدا درآمد. اکنون همراه با کاهش تولید بازار قطعات یدکی هم روزهای ناآرامی دارد؛ به صورتی که به عقیده بعضی از دست‌اندرکاران خودرو با توجه به التهابات بازار لوازم یدکی می‌توان گفت به نوعی حلقه مشکلات زنجیره خودروسازی کشور تکمیل شده است. مشکلی که از خطوط تولید شروع شد و در حال حاضر دامن بازار لوازم یدکی و خودروهای دست دوم را هم گرفته است. این چالش هم خودروهای داخلی و پرتیراژ را شامل می‌شود و هم خودروهایی که پس از برجام با شرکای خارجی در خطوط تولید خودروسازان قرار گرفت. همان طور که قابل پیش بینی بود شرکای بین‌المللی صنعت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام فعالیت‌های خود در بازار ایران را معلق کردند؛ این در وضعیتی است که در حال حاضر تأمین قطعات یدکی این خودروها به معضلی برای متقاضیان تبدیل شده است ولی چالش تأمین لوازم یدکی تنها منحصر به خودروهای پسابرجامی نیست بلکه محصولاتی هم که سال‌هاست از تولید آنها می‌گذرد در حال حاضر در بازار یا کمیابند یا مشابه تقلبی آنها با نرخی‌هایی باور نکردنی به فروش می‌رسند. طبق آخرین گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میزان واردات قطعات منفصله از سال‌های ۱۳۸۶ تا سه ماه نخست ۱۳۹۷ منتشر شد حاکی از آن بود که بیشترین میزان واردات در طول بازه زمانی یاد شده به ترتیب از کشورهای فرانسه، چین، ژاپن، جمهوری کره و رومانی بوده است. در ادامه این گزارش تاکید شده که چین نقش عمده‌ای در تأمین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال ۲۰۱۳ میلادی داشته است. به صورتی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریباً ثابت نگه داشته است. از طرف دیگر این گزارش تاکید کرده که ترکیه می‌تواند به عنوان منبع جدید تأمین قطعات منفصله مورد بررسی قرار گیرد. این آمار قطعات منفصله خطوط تولید خودروسازان و همچنین قطعات یدکی خودرو را شامل می‌شود حال آنکه با توجه به اعمال تحریم‌ها، خیلی از کارشناسان تاکید دارند که در وضعیت کنونی با حذف فرانسه، چین بار دیگر منجی صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود. پس به نظر می‌رسد که با تأمین قطعات خطوط تولید باید در انتظار تأمین لوازم یدکی از طرف چینی‌ها آن هم با کیفیتی نه چندان مطلوب باشیم ولی با توجه به مشکلات پیش آمده این سؤال مطرح است که چه راهکارهایی وجود دارد تا نابسامانی‌هایی که در بازار لوازم یدکی وجود دارد، مرتفع شود؟ بعضی از کارشناسان و فعالان خودرو در ارتباط با چالش‌های پیش رو عقیده دارند که با توجه به اینکه لوازم یدکی جزو موارد تحریمی نیست و آنچه مورد تحریم قرار گرفته، خطوط تولید گروه‌های خودروساز است، پس دست‌اندرکاران بازار لوازم یدکی این امکان را دارند تا بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند. اظهارات این کارشناسان در وضعیتی است که در صورت خرید برخی قطعات، نقل و انتقالات پولی مانعی مهم در این مسیر پیش بینی می‌شود ولی بعضی دیگر از کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که آنچه موجب التهاب در بازار قطعات یدکی شده، موانع داخلی است؛ به صورتی که بلاتکلیفی سیاست گذاران و مسوولان وزارت صنعت به همراه عدم ثبات نرخ ارز و همچنین موانع گمرکی تأمین لوازم یدکی را به چالش کشیده است. پس چنانچه بخواهیم چالش‌ها را مرتفع کنیم باید در سیاست‌های مرتبط با مدیریت بازار ارز و همچنین موانع ایجاد شده در ترخیص کالاهای معطل مانده در گمرک بازنگری کنیم.

افزایش عمق داخلی‌سازی

بدون شک یکی از علت‌هایی که بازار لوازم یدکی را ملتهب ساخته، مشکلات مربوط به قطعه سازان و همچنین ورود قطعه به کشوراست. هم اکنون قطعه سازان با مشکلات و موانعی در تأمین مواد اولیه مواجه هستند، این مشکلات موجب عدم تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید و همچنین تأمین بخشی از نیازهای بازار شده است. در این ارتباط محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو می‌گوید که تأمین مواد اولیه داخلی و همچنین ارز موردنیاز قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. این کارشناس می‌گوید: البته از آنجایی که تحریم صنعت خودرو تنها شامل گروه‌های خودروساز می‌شود و لوازم یدکی از شمول تحریم خارج هستند، این امکان وجود دارد تا بخشی از نیازهایی موجود که به هر علت در داخل امکان تولید ندارد به کمک واردات رفع شود.

در حالی نجفی منش به تحریم نبودن لوازم یدکی و رفع مشکلات ایجاد شده از طریق واردات اشاره می‌کند که چالش‌های ناشی از نقل و انتقال پولی موجب ایجاد محدودیت‌هایی در این خصوص شده است. این کارشناس عقیده دارد برای خروج از بحران باید مسوولان وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو به مساله ورود کرده و موانع موجود را مرتفع کنند.

از دیگر راهکارهایی که مورد توجه نجفی منش قرار دارد، افزایش عمق داخلی سازی است. این فعال صنعتی می‌گوید: در وضعیت فعلی برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از تحریم زنجیره خودروسازی می‌توانیم به سمت داخلی سازی بیشتر حرکت کنیم. نجفی منش می‌گوید: در دوره نخست تحریم‌ها داخلی سازی محصولی نظیر ۲۰۶ موجب شده تا این محصول از سبد تولید حذف نشود و همچنان بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ پس در وضعیتی که تحریم‌ها بار دیگر برگشته، می‌توانیم این اقدام را برای دیگر محصولات که عمق داخلی سازی کمی دارند، در دستور کار قرار دهیم و مشکلات بازار لوازم یدکی را هم مرتفع کنیم ولی نبود ثبات در هر بازاری می‌تواند چالش‌های بسیاری به همراه داشته باشد؛ بازار لوازم یدکی هم از این قاعده مستثنی نیست. مهدی کاظمی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران می‌گوید: سرایت بی‌ثباتی بازار ارز از ابتدای سال جاری موجب شد تا دیگر بازارها از جمله بازار لوازم یدکی هم دچار نوسان شود و این موضوع فعالان بازار را دچار سردرگمی کرد.

این فعال صنفی ادامه داد: پس از شروع التهابات در این بازار، اتحادیه یک اتاق فکر تشکیل داد و راهکارهای خود را در دست وزارت صنعت، نهاد ریاست جمهوری و دیگر ارگان‌های مرتبط قرار داد. در وضعیتی که ریاست جمهوری، اتحادیه را به یکی از معاونین وزارت صنعت ارجاع داد، شاهد بودیم که بی برنامگی و بلاتکلیفی وزارت صنعت موجب شد تا پاسخی از این وزارتخانه در اختیار اتحادیه قرار نگیرد.

کاظمی تاکید می‌کند که همین بلاتکلیفی موجب ملتهب‌تر شدن بازار لوازم یدکی شده است. اظهارات این فعال بازار قطعات یدکی در وضعیتی است که افزایش قیمت، کیفیت پایین قطعات و همچنین رواج قطعات تقلبی در بازار بیش از پیش فعالان و مصرف‌کنندگان را به چالش کشیده است. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران می‌گوید: در وضعیت حاضر بخش قابل توجهی از قطعات وارداتی در مسیر پر پیچ و خم ترخیص از گمرک گرفتار است و همین موضوع موجب شده تا اوضاع بازار پیچیده‌تر شود.

در حالی این فعال صنفی به مشکلات گمرکی برای ترخیص کالا اشاره می‌کند که پیش از این معاون نخست رئیس جمهور دستور ترخیص تمامی کالاها را از گمرکات سراسر کشور داده بود. نکته دیگری که به‌عنوان معضل بخش لوازم یدکی از طرف کاظمی مورد توجه قرار گرفته است، عدم تخصیص ارز برای واردات آن دسته قطعاتی است که از منابع خارجی تأمین می‌شود. کاظمی می‌گوید: هم اکنون چنانچه یکی از اعضا بخواهد اقدام به واردات کند، نه می‌تواند ارز نیمایی دریافت کند و نه به او اجازه می‌دهند تا با ارز آزاد اقدام به واردات کند. پس چیزی که معلوم است چالش زنجیره خودروسازی کشور بیش از آنکه به خاطر تحریم‌ها باشد، به خاطر بلاتکلیفی و بی‌هدف بودن سیاست گذاران کلان و همچنین وزارت صنعت برای رفع چالش‌های پیش روی این صنعت است.

دنیای اقتصاد