سونامی بیکاری در صنعت خودرو

یک فعال بازار خودرو گفت: با ممنوعیت قطعی واردات خودرو باید در انتظار سونامی بیکاری در صنعت خودرو و صنایع وابسته آن باشیم.

وحید روفیگری، با تأکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو به هرچه سریع‌تر ورشکست شدن صنعت خودرو منجر خواهد شد، گفت: ممنوعیت واردات فقط به خودروهای کامل محدود نشده این در حالی است که خیلی از تولیدکنندگان ایرانی برای ادامه روند تولید خود ناچار به واردات هستند و در صورت نبود قطعات مورد نیاز به علت ممنوعیت واردات، روند تولید آن‌ها فلج خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون کسانی که مشغول کار تولید خودرو در کشور هستند هم برای تأمین قطعات خود ناچار به واردات بودند که این تصمیمات گذشته منجر به کند شدن نحوه تولید شده درحالی که باید به جای ممنوعیت واردات بر روی برنامه ریزی برای تولید تمرکز کنیم که این امر در عمل هیچ گاه اجرایی نشده است.

این فعال بازار خودرو در ادامه با انتقاد از انتشار اسامی متخلفان در واردات خودرو تصریح کرد: انتشار نام ها، اشتباهی از طرف دولت بوده است چون که تصمیمات و راهکارهای پیش بینی شده مسیر را برای تخلف باز گذاشته و در این بین فقط قشری که ضرر خواهند کرد، مصرف کنندگان و متقاضیان این خودروها هستند.

روفیگری ادامه داد: تعدادی از شرکت ها قادر به انجام تعهدات خود بودند ولی شرکت هایی که این توان را نداشتند مجبور به باز پرداخت مبالغ پرداختی از طرف متقاضیان بودند این در حالی است که مبلغ پرداختی از طرف آن‌ها به علت کاسته شدن ارزش پولی، شده یک پنجم مبلغ فعلی دارای ارزش است پس تن‌ها کسی که در این میان ضرر اصلی را خواهد داد، مصرف کنندگان خودروهای وارداتی هستند.

وی با اشاره به تخلف انجام شده از طرف شرکت های گری مارکت تصریح کرد: تخلف انجام شده از طرف این دسته از فروشندگان ارتباطی به نمایندگان رسمی و فروشنده‌ها ندارد در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی به شمار می‌رود که نظارت اصلی بر عملکرد این شرکت‌ها نداشته و آن‌ها را قادر به انجام تخلف کرده است.

او در آخر با تصریح بر ضرورت انتخاب شخصی توانمند با هدف نظارت بر صنعت خودرو تاکید کرد: باید در این حوزه اتفاق خاصی صورت گیرد و شخصی مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد که علاوه بر مسلط بودن به حوزه خودرو از مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان این حوزه هم آگاه بوده و قادر باشد با نظارت شفاف ضمن رفع ممنوعیت واردات، اقدام به آزادسازی فضای رقابتی کند.