قیمت جدید خودروها اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد

پس از تأیید و تکذیب‌های بسیار در خصوص قیمت گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیده‌ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تأیید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

طبق توافق انجام گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت گذاری دستوری توسط ارکان گوناگون، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.

تا پیش از این، گفته می‌شد حسن روحانی رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت هم تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت گذاری در حاشیه بازار» را مورد تأیید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم موضع موافقی در خصوص افزایش قیمت خودرو به ویژه براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.

همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به ویژه قطعه‌سازان، در طول چند ماه اخیر مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آن‌ها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. اگرچه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قرار شد قیمت‌های جدید بعد از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.

اگرچه مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، با این حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند. در ادامه هرچند روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.

شنیده‌ها از آن حکایت داشت که خود رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمت‌های جدید هم به همین خاطر اعلام نمی‌شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیس جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت ولی گفته می‌شود مسوولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس جمهوری هم در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت گذاری دستوری تقریباً به بایگانی برود.

هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و معلوم شد قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان مثال، پراید به عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، بعد از اعمال فرمول جدید قیمت گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ هم که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست متقاضیان خواهد رسید.

تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو

توافق بر سر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی می‌توان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. اگرچه قرار است قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمی‌توان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد. البته شکی نیس که با توجه به رشد نجومی قیمت‌ها در بازار، فرمول جدید قیمت‌گذاری، منافع خودروسازان را تأمین خواهد کرد، چون آنها می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و... را تا اندازه زیادی جبران کنند.

طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرف‌کنندگان دارد، اگرچه در کوتاه‌مدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به ویژه دامان ثبت نام کنندگانی را می‌گیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و پس مجبورند محصولات پیش خریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند. از طرف دیگر، متقاضیانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند هم چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمت گذاری در حاشیه بازار می‌تواند در درازمدت به نفع متقاضیان تمام شود.

طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملاً دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار دور خواهد کرد و پس تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش گرفته و مقدمات ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در جهت افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت هم دامان متقاضیان را خواهد گرفت.

پس نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از طرف نهادهای ناظر مثل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا اندازه زیادی موجب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمت‌ها را به خاطر حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد. نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان می‌گویند سرکوب قیمتی موجب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینه‌های تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست. نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را هم بالا ببرند، موضوعی که به نفع متقاضیان تمام خواهد شد.

دنیای اقتصاد