پرداخت مابه التفاوت شوک قیمتی به بازار خودرو وارد خواهد کرد

با اینکه دولت نزدیک به ۲ ماه پیش ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرده، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضی واردکنندگان دریافت کردند هنوز محل مناقشه وزارت صنعت و شرکت های وارد کننده خودرو است. در این خصوص چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشداری به وارد کنندگان عنوان کرده بود که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت بدهند.

وزیر صنعت همچنین تاکید کرده بود گروه هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در وضعیتی است که سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با تحریم های هسته‌ای ایران، تعدادی از واردکنندگان خودرو با ارز مرجع اقدام به ورود خودرو به کشور کردند، حال آنکه محصولات وارداتی خود را با ارز آزاد به فروش رساندند. این اقدام منجر به تشکیل پرونده هایی در کمیسیون اصل ۹۰ و مراجع قضایی برای خیلی از واردکنندگان شد؛ این در وضعیتی است که در حال حاضر وزارت صنعت برای جلوگیری از وقوع اتفاقات سال های یاد شده، پیگیر عرضه خودرو به بازار با همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال ولی بعضی فعالان بازار تاکید دارند که در سال‌های ۹۲-۹۱ و همزمان با اوج گیری تحریم های هسته‌ای ثبت سفارش و واردات خودرو متوقف نبود، حال آنکه در وضعیت فعلی با لغو واردات، سختگیری دولت فقط جیب سودجویان و دلالان را پر خواهد کرد. در هر حال آنچه معلوم است فقط واردکنندگان خودرو که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند زیر ذره بین دولت نیستند بلکه تمامی وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفتند برای جلوگیری از آنچه دولت از آن با نام رانت ارزی یاد می‌کند، باید تابع مقرراتی باشند که در این خصوص وضع شده است. بر این اساس روز پیش از طرف وزارت صنعت اعلام شد که تمامی کالاهای وارداتی به استثنای فهرست کالاهای گروه یک باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.

براساس اعلام این وزارتخانه که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معرفی شوند. به این ترتیب گمرک ایران هم این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی که تعدادی از واردکنندگان خودرو دریافت کرده بودند هم در آخر روز گذشته تعیین تکلیف شد؛ به صورتی که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفت خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند ولی همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه های اخیر با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند؛ چون که نباید در این حصوص رانتی به وجود آید.

واردات خودرو و قطعات منفصله تا پیش از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شد و بعد از اعلام بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، ولی بعد از آن واردات خودرو با ممنوعیت رو به رو شد که در آخر مهلت برای واردات خودروهای ثبت سفارش شده و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این خصوص به وجود آمد. مجتبی خسروتاج در ادامه رد مورد جزئیات این مصوبه گفته است خودروهایی که در سال اخیر و تا پیش از ۲۱ فروردین با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی نزدیک به ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند ولی آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های گذشته استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند ۵ مصوبه ابلاغ شده از طرف معاون اول رئیس جمهوری خواهند شد.

وی همچنین افزوده است که در این مورد پیشنهاد های لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طول روزهای آتی مشخص و ابلاغ خواهد شد، ولی به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول مابه‌التفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی می‌شود؛ چون که نباید رانتی در این خصوص شکل بگیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه همچنین تاکید کرده که هم اکنون با توجه به مصوبات و ابلاغیه‌های موجود همه خودروها و قطعات منفصله آن که از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این خصوص شکل بگیرد که اعلام می‌شود اما با توجه به نشست های برگزار شده، به نظر می‌رسد تصمیم گیری در این خصوص تغییر نکند. وی همچنین ادامه داده که با توجه به این شرایط باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته می‌شود و واردکنندگان چگونه باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود را پرداخت کنند که البته به زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ می‌شود.

 از طرف دیگر هم ممکن است برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی وارد کنندگان خودرو هم مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر در نظر گرفته شده، شوند. در این خصوص تعدادی از دست اندرکاران بازار پیش بینی می‌کنند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نه تنها گروه های بخش خصوصی که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود خواهند کرد؛ بلکه این روند بر قیمت خودروهای وارداتی هم تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که هدف دولت از دریافت مابه‌التفاوت، جلوگیری از رانت احتمالی است، حال آنکه بار این دستورالعمل فقط بر دوش مصرف کنندگان به ویژه مشتریانی است که اقدام به پیش خرید خودرو از شرکت های واردکننده یا خصوصی‌ها کرده‌اند، به صورتی وارد کننده خودرو یا قطعه منفصله (به ویژه تولیدکنندگان محصولات چینی) پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از متقاضی مطالبه می‌کنند که این موضوع خود منجر به شوک دوباره قیمتی در بازار وارداتی‌ها و خصوصی‌ها خواهد شد.