قیمت گذاری خودروها مجدداً به شورای رقابت سپرده شد

با توجه به اینکه وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها عملی نشد، مجلس در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودروها را مجدداً به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.

زد فور کار: با آزادسازی قیمت خودرو در طول ماه‌های گذشته، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، ولی این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.

در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز پیش در مصوبه جدیدی قیمت‌گذاری خودرو را مجدداً به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های پیش که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.

این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو در طول ماه‌های گذشته تشدید شده و در این شرایط، قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار موجب شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.

نابه سامانی در بازار خودرو اگر چه مدتی است به اوج خود رسیده ولی در سال‌های اخیر هم به شکل‌های گوناگون شاهد بروز مشکلاتی در این بازار بوده‌ایم که منجر به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده بود، ولی بالابودن قیمت تمام شده تولید خودرو در مقایسه با کشش بازار و توان خرید مردم در طول سال‌های اخیر موجب شد تا خودروسازان همواره بر طبل آزادسازی قیمت‌ها بکوبند و خواستار خارج شدن نرخ‌گذاری خودرو از دست نهادهای تنظیم کننده قیمت باشند.

این در حالی بود که طبق نظر شورای اقتصاد، بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است و به همین خاطر قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم می‌شد.

در نتیجه خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیداتشان متقاعد کنند. در این وضعیت سال پیش شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم که البته چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط بعضی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، ولی در جدیدترین اظهار نظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این خصوص عنوان شده که علت این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.

وی در این خصوص گفت: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا در خصوص قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به خاطر بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

شیوا ادامه داد: این موضوع را در قالب شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده‌ایم، ولی تاکنون پاسخ آن داده نشده است.

وی دولتی بودن گروه‌های خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند.

شیوا گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود.

به گفته وی، سهام دولت در صنعت خودروسازی ۲۰ درصد است ولی با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیئت مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری بعضی خودروسازان باعث هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است.

وی با ذکر اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند قیمت‌گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار بی معنی است چون اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود. پس قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود چون در وضع فعلی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.

وی افزود: باید برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو یک فکر اساسی شود.

شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.

وی با ذکر اینکه باید محدودیت‌های عرضه را کاهش دهیم، افزود: خودروسازان هزینه‌های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که باعث انباشت زیان آنها شده است.

وی گفت: خودروسازان می گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه گذاری‌های که انجام داده‌اند، زیان‌ده است.

وی با ذکر اینکه ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند، مجدداً مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای لغو تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم گفت: اجرای این مصوبه با توجه به وضعیت کنونی و توقف واردات خودرو، امکان‌پذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.

خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شده‌اند، باز هم خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص گفت: اجرای مصوبه مجلس مجدداً ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.

منصوری با ذکر اینکه طبق این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می‌شود، اظهار داشت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود، ما مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط ۵ درصد آنها به خاطر قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند.

وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به خاطر بدهی، پول قطعه ساز را نمی‌دهد.

منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، چون کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.

وی با ذکر اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.

منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، چون دولت‌ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند.

منصوری گفت: برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهایی که با ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می‌شوند را وارد کشور کنیم.

وی افزود: برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند.

سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

عبدالله رضیان، نماینده مجلس هم در این مورد گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال پیش و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش‌های زیادی از آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد. البته اجرای این طرح در وضعیت عادی امکان‌پذیر است.

وی گفت: هدف طرح ساماندهی، صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می‌گردد.

رضیان ادامه داد: با وجود ایرادهایی که به صنعت خودروسازی کشور وارد است ناچاریم به خاطر ممنوعیت واردات، صنعت خودروسازی داشته باشیم.

وی با ذکر اینکه تأمین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است، افزود: به عنوان نمونه گروه سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

وی با ذکر اینکه ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل‌ها حفظ شود، اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است.

رضیان گفت: تأمین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می‌شود از مشکلات جدی تولید خودرو است.

وی ادامه داد: در حالی که در دی سال اخیر تولید گروه سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود ولی در هفته اخیر این گروه ۲ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو تولید کرد.

وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می‌شود اما قیمت ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می‌کنند.

رضیان اضافه کرد: در وضعیت فعلی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.

وی گفت: به گفته یکی از مسئولان سایپا، پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این گروه ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند.

شورای رقابت طبق مصوبه جدید مجلس، مسئول قیمت‌گذاری خودرو است

وی افزود: طبق مصوبه جدید مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

وی با ذکر اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: گروه‌های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.

رضیان با ذکر اینکه مشکل صنعت خودروسازی، تأمین قطعات وارداتی است، افزود: خودروهای وارداتی ۷ درصد نیاز بازار خودرو را تأمین می‌کند.

رضیان گفت: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود چون ممکن است قیمت این بازار را هم خودروسازان تعیین کنند.

فارس