باعث نابسامانی‌های بازار خودرو کیست؟

به‌رغم اجرای قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر قیمت بازار، مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و بازار حداقل ۲۰ درصد است.

زد فور کار: معادلات صنعت و بازار خودرو از سال پیش به حدی پیچیده شد که عملاً هم روند عادی بازار و خرید و فروش در آن بر هم خورد و هم روند عادی تولید و دستیابی به تیراژهای بالاتر از سال‌های پیش از دست رفت. افزایش نرخ نهاده‌های تولید از اواخر بهار سال اخیر به اوج خود رسید و در فصل تابستان به رکوردهای جدیدی هم دست یافت. البته رشد قیمت‌ها نه تنها در بحث نهاده‌های تولید و قطعات خودرو بلکه در خیلی از بازارهای تورم زای دیگر هم نمود پیدا کرد، به صورتی که در طول چند ماه قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد عملاً امکان خرید از خیلی از اقشار جامعه برای مدت زمان طولانی سلب شده باشد.

برای بازارهای تورمی دیگر مثل سکه و طلا و ارز هم همین اتفاق رخ داد و نرخ آن‌ها بعضاً تا ۳۰۰ درصد هم رشد کرد. ولی بازار خودرو همواره جزو بازارهای جذاب برای مردم بوده است و چه در وضعیت تورمی و چه در وضعیت ثبات اقتصادی این بازار متقاضیان خود را دارد.

هرچند سال پیش نرخ همه کالاها چند برابر شد، اما با تعلل تیم قبلی وزارت صمت که در بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو و کمبود عرضه آن در هر دو بخش داخلی و خارجی نمود پیدا کرد، تورم در بازار خودرو به اوج رسید. شاید اگر افزایش نرخ رسمی خودروها همزمان با افزایش نرخ دیگر کالاها انجام می‌شد، در وضعیت کنونی این چنین بازار خودرو به‌هم نمی‌ریخت و شاهد قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نبودیم. ضمن این‌که خودروسازان هم هزاران میلیارد تومان از سرمایه خود را از دست نمی‌دادند و این چنین به زیان‌دهی نمی‌افتادند.

انتظارات گسترده از وزارت صمت

در چنین وضعیت ملتهبی برای صنعت و بازار خودرو، تیم جدیدی در وزارت صمت روی کار آمد. اعلام آمادگی برای تعدیل قیمت‌ها توسط این تیم جدید مهم‌ترین تصمیمی بود که اتخاذ شد. فرمول ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار تصمیم این وزارتخانه بود که البته به‌طور کامل اجرا نشد تا در کنار کمبود نقدینگی شدید حاصل از زیان سال پیش، بازار را مجدداً دچار التهاب کند.

در این بین ولی اختلاف نظر نمایندگان مجلس در مورد عملکرد وزارت صمت بسیار جالب توجه است. می‌توان گفت که نمایندگان به دو دسته حامی و منتقد عملکرد دولت در بخش خودرو تقسیم شده‌اند.

التهابات شدید بازار و انتظار مردم برای پایین آمدن نرخ خودرو موجب شده تا نمایندگان مخالف از عملکرد وزارت صمت در مورد صنعت و بازار خودرو انتقاد کنند و در مقابل نمایندگان موافق با اشاره به شرایط این وزارتخانه در مدت حضور وزیر قبلی و مقایسه با عملکرد وزیر جدید از رضا رحمانی حمایت کنند.

در مقام انتقاد، محمدرضا عارف؛ نماینده مردم تهران می‌گوید: «بی‌ثباتی در بازار خودرو و الزام مصرف‌کننده اصلی به پرداخت پول اضافه، قابل قبول نیست و انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار تصمیم جدی بگیرد.»

باید به وزیر صنعت فرصت بیشتری داد

ولی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دفاع از عملکرد رضا رحمانی در مدت کوتاهی که سکان وزارت صمت را در دست گرفته است، می‌گوید: «رضا رحمانی در مدت کوتاه مدیریتش، خدمات ارزنده‌ای برای صنعت و دفاع از حقوق مردم انجام داد. وی نه‌تنها چالش‌های خودرو از جمله رانت و فساد را از بین برد، بلکه تولید خودرو از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه در روز را به بیش از ۲ هزار دستگاه رساند.»

ولی ملکی با تاکید بر مقابله رحمانی با رانت، فساد و پارتی بازی می‌افزاید: «رحمانی جلوی تخصیص ارز دولتی به افراد و وارد کنندگانی را که حقشان نبوده گرفت و با فساد مبارزه کرد. او صنعت خودرو را سامان داد و با رشد تولید خودرو، مشکلات و چالش‌های خودرو را در مسیر حل‌وفصل قرار داد.»

ملکی با تاکید بر این که که باید به وزیر صنعت فرصت بیشتری داد، اظهار می‌کند: «رحمانی مدت کمی است که مسئولیت وزارتخانه را به عهده گرفته که تاکنون موفق عمل کرده است. نباید بدون در نظر گرفتن وضعیت و امکانات، چوب لای چرخ یک وزارتخانه گذاشت.»

فرمول «۵ درصد» یا «۲۰ درصد»؟

به نظر می‌رسد روی صحبت این عضو کمیسیون صنایع با دیگر نمایندگانی است که در روزهای گذشته با اشاره به شرایط نابسامان بازار خودرو، مدام از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد می‌کنند.

در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان سوالاتی را در مورد قیمت‌گذاری خودرو با فرمول ۵ درصد پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار مطرح کرده‌اند. این در حالی است که نرخ خودرو در کارخانه و بازار همچنان از فاصله حداقل ۲۰ درصدی برخوردار است.

نمایندگان منتقد همچنین بحث در مورد عملکرد این وزارتخانه در خصوص نظارت بر بازار خودرو را مطرح کرده بودند. نمایندگان مجلس در حالی با نزدیک شدن به دور جدید انتخابات مجلس در مورد قیمت خودروها اظهار نظر می‌کنند که سال پیش نه تنها برنامه‌ای برای پیشگیری از افزایش نرخ خودرو نداشتند، بلکه از وزیر قبلی هم علت تعلل در واقعی‌سازی قیمت‌ها و ارائه راهکاری برای مدیریت بازار خودرو را جویا نشدند.

اخبار خودرو