بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو
با مقاومت دولت در برابر خواست زنجیره خودروسازی در اعلام قیمت‌های جدید، این امکان وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً به موضوع خودروسازی کشور ورود کند. پیش از این با پیشنهاد محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت، این شورا مصوب کرد که با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد.
فشار برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو از دولت یازدهم شروع شد حال آنکه به رغم نامه نگاری‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد مبنی‌بر خروج صنعت خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، این شورا همچنان بر موضع خود پافشاری کرد. به این ترتیب با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین بی‌تفاوتی شورای رقابت در مقابل خواست زنجیره خودروسازی کشور مبنی بر افزایش قیمت‌ها، محمد شریعتمداری از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواست با حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو موافقت و سازمان حمایت را جایگزین این شورا کند. با موافقت این شورا سازمان حمایت در وضعیتی به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت که قیمت‌های جدید تعیین شده ظاهراً به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده است. با این حال نه شریعتمداری وزیر پیشین صمت زیر بار اعلام این قیمت‌ها رفت و نه حسن روحانی رئیس جمهور تمایلی به این کار داشت. در وضعیت کنونی هم رضا رحمانی وزیر جدید از اعلام قیمت‌ها طفره می‌رود. آنچه معلوم است دولت برای پیشگیری از افزایش تورم، زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود تا از عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن در امان باشد. در این میان اگرچه بعضی از کارشناسان با توجه به زیان خودروسازان که ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی است، آن را حرکتی پوپولیستی می‌خوانند با این حال دولت همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد. در این خصوص ولی بعضی از منابع آگاه از دیدار مدیران زنجیره خودروسازی کشور با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر می‌دهند و اینکه وی قول بررسی قیمت‌ها را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده است. تأیید این خبر به نوعی به نفع دولت هم تمام می‌شود؛ چون که بار افزایش قیمت‌ها فقط بر دوش قوه مجریه نخواهد بود و دو قوه دیگر هم در این خصوص دخیل هستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های جدید چه از طرف دولت انجام گیرد و چه از طرف شورای هماهنگی سران سه قوه، باید هر چه زودتر به ثمر برسد؛ چون که اخبار خوبی از خودروسازی کشور به گوش نمی‌رسد. هم اکنون قیمت خیلی از نهاده‌های تولید به واسطه بازگشت تحریم‌ها افزایش یافته و خودروساز هم باید طبق قیمت‌های فعلی به تولید خودرو بپردازد. اگرچه خودروسازان سال‌هاست که ادعا می‌کنند تولید بعضی از محصولات تولیدی با زیان همراه است، ولی این زیان در حال حاضر به واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید چندین برابر شده است. نتیجه عملکرد دولت در اعلام نکردن قیمت‌های جدید را هم می‌توان به وضوح مشاهده کرد. بی‌ثباتی قیمت‌ها، حضور دلالان، واسطه‌گران و همچنین سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، کاهش تولید و کیفیت در گروه‌های خودروساز، عدم دسترسی متقاضی به خودرو به خاطر کاهش عرضه فقط چند نمونه از رفتار دولت با زنجیره خودروسازی کشور است. حال در ادامه گزارش به افزایش قیمت چند نهاده تولید مؤثر در قیمت خودرو می‌پردازیم.
رشد قیمت مواد اولیه
در بین نهاده‌های تولید و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو، فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم، روی، سرب و چدن نقش پررنگ‌تری در تولید دارد. در کنار این نهاده‌ها، بعضی از قطعات خودرو به خاطر اینکه توجیه اقتصادی برای تولید در داخل کشور ندارند، گروه‌های خودروساز مجبورند نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند. از این رو همان طور که بارها دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی اعلام کردند، حتی در خودرویی نظیر پراید هم شاهد هستیم همین خودرو حدود ۱۵۰۰ دلار ارزبری دارد. این به آن معنا است که داخلی‌ترین خودروی تولید کشور هم همچنان نیازمند منابع ارزی است تا این امکان را بیابد تا در خطوط تولید خودروسازان تکمیل و راهی بازار شود.
نگاهی به نرخ‌های مرتبط با نهاده‌های مهم تولید از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ ما را با این واقعیت مواجه می‌کند که این نهاده‌ها افزایش بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. نرخ ارز هم در بازار آزاد از ۱۸۰۰ تومان در سال ۹۰ به نزدیک ۱۵ هزار تومان در مهرماه ۹۷ رسیده است، با توجه به اینکه دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این امکان را دارند تا نیاز ارزی خود را از سامانه نیما و با نرخی بین ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان تأمین کنند؛ پس نرخ ارز براساس سامانه نیما برای زنجیره خودروسازان از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ نزدیک به ۵ برابر رشد را تجربه کرده است. در بین نهاده‌های اصلی تولید لاستیک کمترین افزایش را در این بازه زمانی تجربه کرده است. لاستیک در بازه زمانی یاد شده از حدود ۵ هزار تومان در هر کیلو به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این به آن معنی است که این کالا رشد ۵۰۰ درصدی را در این ۷ سال تجربه کرده است. بیشترین افزایش قیمت هم در بین نهاده‌های تولید به مس تعلق می‌گیرد. مس در سال ۹۰ در محدوده قیمتی ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار داشت که در مهرماه ۹۷ براساس آمارهای ارائه شده بیش از ۸۰ هزار تومان قیمت خورده است. پس این محصول در طول ۷ سال ۸۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
نهاده‌های تاثیرگذار روی قیمت خودرو
در حالی شاهد رشد ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نهاده‌های تولید مرتبط با خودروسازی هستیم که آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده خودرو، با توجه به میزان داخل سازی محصولات، هزینه تأمین مواد اولیه می‌شود. با توجه به این آمار، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، می‌گوید: در این وضعیت منطقی به‌نظر نمی‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو، بخواهد درصد کمی به قیمت‌های فعلی محصولات خودروسازان اضافه کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: چنانچه وزارت صنعت بخواهد در تعیین قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نقشی که مواد اولیه و قطعات در قیمت تمام شده دارند، به طور منطقی عمل کند باید درصد قابل توجهی به رقم‌های فعلی اضافه کند. این در حالی است که وزارت نشینان در پی افزایش خیلی کمتری از این درصد هستند.
کریمی سنجری دومین عامل اثرگذار در قیمت تمام شده را هزینه‌های پرسنلی می‌داند و می‌گوید: هزینه‌های پرسنلی در حدود ۱۰ درصد از قیمت تمام شده خودرو را به خود اختصاص می‌دهد؛ پس با توجه به نقش قیمتی مواد اولیه و نهاده‌های تولید در قیمت تمام شده می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد قیمت تمام شده به دو آیتمی مربوط می‌شود که کنترل آن در اختیار گروه‌های خودروساز نیست و آنها نقشی در افزایش یا کاهش ندارند و فقط از ناحیه آنها تأثیر می‌پذیرند. این کارشناس با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه در بازار و نقش آن در قیمت تمام شده محصولات خودروسازان، می‌گوید: بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است. وزارت صنعت هر راهی، غیر از حاشیه بازار را مدنظر قرار دهد فقط موجب افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. سعید مدنی، کارشناس خودرو، در ارتباط با نقش نهاده‌های تولید در قیمت تمام شده خودرو با کریمی سنجری موافق است. مدنی می‌گوید: در حالی که ۸۵ درصد قیمت تمام شده، از ناحیه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تأثیر می‌پذیرد، متولیان بخش خودرو در وزارت صنعت در پی این هستند که برای مقابله با تأثیر نهاده‌های تولید روی قیمت تمام شده، بهره وری را افزایش دهند. این در وضعیتی است که چنانچه بهره وری به طور کامل در گروه‌های خودروساز اجرا شود، که بخش عمده آن مربوط به تعدیل پرسنلی می‌شود که در وضعیت فعلی امکان تعدیل برای خودروسازان وجود ندارد، شاهد کاهش ۸ درصدی قیمت تمام شده هستیم. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: این میزان به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخ رشد قیمتی نهاده‌های تولید و تأثیر آن روی قیمت تمام شده را خنثی کند. مدنی عقیده دارد دولت باید در تعیین قیمت، قیمت تمام شده به‌علاوه درصدی سود مشخص را محاسبه کرده و به عنوان قیمت‌های جدید اعلام کند. میزان سودی که مدنظر مدنی است بین ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود شبکه بانکی کشور است.
دنیای اقتصاد
لینک های مفید :
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد