تکلیف خودروهای تاخیری مشخص شد

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها به ویژه خودروهای به اصطلاح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال ملغی شد.

بر این اساس، خودروسازان داخلی که پیش‌تر مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خود را دریافت کرده بودند، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان (براساس قیمت‌های جدید) را ابطال و نسبت به ارسال دعوتنامه‌های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند کرد. این موضوع مختص همه خودروهایی می‌شود که موعد تحویل آنها بین ابتدای شهریور تا انتهای دی امسال بوده است، پس عملاً خودروهای تاخیری را هم شامل می‌شود. منظور از تاخیری‌ها، خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری (افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار) بوده و خودروساز به هر دلیلی، آن‌ها را در اختیار ثبت نام کنندگان قرار نداده است. برای مثال، اگر خودرویی قرار بوده مهر امسال تحویل متقاضی شود و نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی‌شود و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر ماه تحویل دهد. بنابراین خودروهایی که موعد تحویل آنها بهمن به بعد است، مشمول این قاعده نشده و خودروسازان می‌توانند آنها را مطابق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و تحویل دهند.

تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت نام کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. وزارت صنعت چندی قبل سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و طبق آن معلوم شد که خودروها در دو مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله نخست، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش فروشی خود با موعد تحویل یاد شده، اضافه کنند. در مرحله دوم هم که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شد تا به نوعی آزادسازی پس از یک دهه سرکوب قیمت، رخ دهد.

با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای متقاضیان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ به عبارت بهتر، متقاضیانی که قرار بوده محصولات ثبت نامی خود را پیش از ابلاغ سیاست قیمت گذاری تحویل بگیرند و این اتفاق نیفتاده، مشمول افزایش ۳۰ درصدی خواهند شد یا نه؟

در آن مقطع هرچند وزارت صنعت و خودروسازان جواب روشنی به این سؤال‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که گروه‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض متقاضیان را در پی داشت، چه آنکه آنها عقیده داشتند که نباید تاوان برنامه ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه ولی خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت نام کنندگان کردند و در طول آن معلوم شد خودروهای تاخیری هم مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده‌اند. این موضوع خشم بیشتر خریداران را درپی داشت و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، وزارت صنعت از بیم شکایات عظیم مردمی، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرده است. البته احتمالاً گروه‌های خودروساز هم به نوبه خود از موج بزرگ انصراف ثبت نام کنندگان در صورت اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی، واهمه داشته و با لغو آن کنار آمده‌اند. در این وضعیت، این سؤال پیش می‌آید که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری، مساله شکایات مردمی و انصراف ثبت نام کنندگان را در ملاحظات خود لحاظ نکرده و به نوعی موجب دردسر برای خودروسازان و سرگردانی متقاضیان شده است. پیش بینی اینکه مشتریان زیر بار افزایش قیمت خودروهای تاخیری نروند، کار سختی نبود و طبعاً هم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم خودروسازان می‌دانستند افزایش قیمت ۳۰ درصدی، شکایت و انصراف را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ابتدا وزارت صنعت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را ابلاغ کرد و سپس خودروسازان آن را به خودروهای تاخیری تعمیم دادند و نتیجه‌اش شد نارضایتی و اعتراض متقاضیان.

کام دلالان شیرین شد

ولی طبق سیاست جدید وزارت صنعت، خودروسازان باید نسبت به ابطال دعوتنامه‌های قبلی اقدام و محصولات پیش فروش شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال را با همان قیمت‌های قبل تحویل دهند. این موضوع البته به نوبه خود نفع دلال‌ها و واسطه‌ها (آن‌ها که به روش‌های گوناگون ده‌ها دستگاه خودرو پیش خرید کرده‌اند) را در بازار خودرو به همراه خواهد داشت، با این حال موجب می‌شود مصرف کنندگان واقعی، محصولات ثبت نامی‌شان را با قیمت مورد انتظار خود تحویل بگیرند. به عبارت بهتر، تصمیم وزارت صنعت مبنی بر لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای تاخیری، منهای اینکه انصاف را در خصوص مصرف کنندگان واقعی رعایت می‌کند، کام دلال‌ها را هم شیرین خواهد کرد. هستند کسانی که به روش‌های گوناگون موفق به پیش خرید چندین دستگاه خودرو شده‌اند و چون متر و معیار محکمی برای تمیز دادن آنها از مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد، آن‌ها هم با قیمت‌های قبل، محصولات ثبت نامی را تحویل خواهند گرفت. به عنوان مثال، شخص یا اشخاصی که توانسته‌اند مثلاً ۱۰ دستگاه پراید پیش‌خرید کنند، آن‌ها را با قیمتی خیلی کمتر از حاشیه بازار تحویل می‌گیرند و احتمالاً روی هر پرایدی بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهند کرد. فرض کنیم سایپا پرایدهای تاخیری را با قیمت ۲۳ میلیون تومان تحویل دهد، با توجه به اینکه قیمت این محصول به حول و حوش ۴۰ میلیون تومان رسیده، دلال‌ها روی هر پراید تحویلی نزدیک به ۱۷ میلیون تومان سود خواهند کرد. ارقام سود در خصوص خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس و تیبا که گران‌تر هستند، بسیار بالاتر است و پس باز هم میلیاردها تومان سود به جیب دلال‌ها و واسطه خواهد رفت. این موضوع ممکن است به التهاب بازار بینجامد و موجب شود منحنی قیمت خودروهای داخلی صعودی بیش از آنچه بوده را تجربه کند. چنین اتفاقی به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد؛ چون خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند و پس هرچه خودرو در بازار گران‌تر شود، قیمت فروش کارخانه‌ای آن هم بالاتر خواهد رفت. اینجاست که افزایش تیراژ می‌تواند به داد بازار خودرو و متقاضیان واقعی آن برسد، چه آنکه هر چه تولید صعود کرده و عرضه بالا برود، منحنی قیمت‌ها نزولی خواهد شد. پس اگر وزارت صنعت می‌خواهد مانع افزایش بیش از پیش قیمت در بازار خودرو شود، بهتر است تا حد امکان وضعیت را برای افزایش تیراژ مهیا کند. اقداماتی نظیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان (به‌منظور تزریق نقدینگی به واحدهای قطعه‌سازی) و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک می‌تواند روند تولید را سرعت ببخشد. البته قطعاً مشکل تحریم و محدودیتی که این ماجرا برای تأمین قطعات از خارج ایجاد کرده، به قوت خود باقی است، منتها حداقل می‌توان صنعت خودرو را در داخل تحریم نکرد و وضعیت را تا حد امکان برای افزایش تولید مهیا ساخت.

دنیای اقتصاد