داستان توقف و افزایش تعرفه واردات خودرو از زبان وزیر صنعت

محمد شریعتمداری در مصاحبه‌ای مفصل با ماهنامه صنعت و توسعه گفته: «تصمیم به توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و پیش از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- اتخاذ شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌شود از طریق آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»

وی در ادامه افزوده: «تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همهٔ کالاهایی که نمونه ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونی و قابل عمل می‌باشد. اگر چه در انجام این اختیارات قانونی بایستی تبعات اتخاذ این تصمیمات را پیشتر دیده و برای اثرات احتمالی آن راهکار جست تا به سرنوشت تصمیم اتخاذ در عدم ثبت سفارش کالا دچار نشود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جواب به این سئوال که ریشه این تصمیم از کجا آمده و چرا چنین تصمیمی گرفته شده است؟، گفت: «بهتر است از ایشان (محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی گرفته شده است. ابتدا کنترل واردات خودروهای خارجی به جهت محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل میان واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (قسمت قابل توجهی از منابع ارزی کشور را واردات خودروی مونتاژی و قطعات منفصله و متعلقات آن به خود اختصاص می‌دهد.)

وی افزود: «همزمان با اتخاذ این تصمیم، پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده در دولت مورد بحث قرار داد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصلهٔ خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدداً به کمیسیون حواله شد، ولی ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدی قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور و خودروهای موجود در گمرکات یا خودروهایی که مطابق با ثبت سفارش‌های قانونی انجام شده قبل از اعمال ممنوعیت خریداری شده بودند بوجود آورد و تا دولت دوازدهم در بارهٔ آن تصمیمی اتخاذ نشد.»

شریعتمداری در ادامه گفته: «بنا بر این آن چه که اتفاق افتاد، یعنی به وجود آمدن ممنوعیت بر واردات خودرو به معنی اعمال تعرفه بی نهایت بود. در واقع زمانی که ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالاها را در دست دارند و حتی مالکان خود این کالا که آن را به صورت انفرادی در دست دارند، گران‌تر می‌شود، به همین دلیل است که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد.»

چرا قیمت‌ها افزایش یافت؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال بیان کرد: «از طرفی چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از یکدیگر دور می‌باشند، طبیعتاً این اتفاق باعث می‌شود که قیمت این کالاها افزایش جدی بیابند. در نتیجه ارزش خودروهایی که به صورت تجاری وارد کشور شده، صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ۹۶ شروع و در اواخر پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید. مثلاً اگر خودرویی ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ارزش آن افزوده می‌شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد، برای حل این مشکل ورود و پیشنهاد آزاد کردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.»

وی افزود: «آن دوره با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد که نزدیک به هشتاد درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد.»

شریعتمداری بیان کرد: «البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته یعنی قبل از اعمال ممنوعیت، که تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، افزایش یافته بود، ولی معمولاً کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این موضوع را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ۶ ماه - از ابتدای ممنوعیت ثبت در مدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. از این رو تعرفه ۹۵ درصد در اصل کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این مساله مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود. بعد هم انتقاد می‌کنند که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است.»

او گفت: «در این بین یک محدودیت دیگر هم علاوه بر ممنوعیت ورود خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی ایجاد شد که علت آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و تجملی به کشور بوده است. یعنی ممنوعیت ورود خودروهای سواری با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و درنتیجه خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار که در سایه ممنوعیت اعمالی پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند، اما در رابطه با سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شدند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تأثیر این تصمیم توضیح داد: "حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در راستای رفع آن مشکل می‌باشد، اما بعضی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم، یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها اتخاذ و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور اثر خود را گذاشته است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراضشان به حق است و ما هم نمی‌توانیم به این اینها ها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است."

او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعدادی خودرو به توسط کدام نمایندگی‌ها و به چه میزان وارد کرده‌اند و از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاتر آن‌ها و یا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت نماید و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردانده می‌شود.»

شریعتمداری تاکید کرد: «راه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد اخذ کرد. بنا بر این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سالهای ۹۴ تا ۹۶ یا علی الراس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. بنا بر این اگر رانتی بوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش خواهد یافت.»

او افزود: «درمورد اشخاص حقیقی البته این کار امکانپذیر نیست یا بسیار دشوار است، خصوصاً که وضع مالیات بر دارایی و ثروت در کشور ما مشکلاتی دارند.» در مورد تعیین تکلیف کسانی که از توقف واردات سود بردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که در مورد کسانی که به سودهای بالا در نتیجه این تصمیم رسیدند، چه راهکاری پیش بینی شده است، گفت: «مالیات بر ثروت در کشور ما مرسوم نیست و یکی از کارهایی است که سازمان مالیاتی باید به آن فکر کند تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردارند، بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیازهای عمومی کشور را مرتفع کرد. اما به هر صورت، این سیاست‌های مالیاتی است که می‌تواند تصمیمی که باعث رانت شده، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه‌هایی را در این زمینه نوشته‌ایم و تقاضا کرده‌ایم که این کار پیگیری شود.»

وی گفت: «یک رویداد دیگری هم در فاصله چهارم تا ۲۸ تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سو استفاده کرده، بد اظهاری کرده‌اند و یا احیاناً تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده‌اند که منجر به سو استفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این مساله به وسیله دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام داده شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد لازم صورت بگیرد.»

شریعتمداری بیان کرد: «پرونده‌هایی هم در این موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی برای این افراد باز شده است. البته اطلاعات این دسته از افراد در گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل موجود است و دستگاه نظارتی برای کشف آی پی‌هایی که در آن ایام (۴ تا ۲۸ تیرماه ۹۶ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی انجام خواهد داد. بنا بر این کل این اتفاق در اثر تصمیمی است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشته‌ایم.»

وی افزود: "فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به صورت مؤکد و مفصل از طریق مسئولان اطلاع رسانی شده باشد. اما در فضای مجازی بعضی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود چند میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارند، اگر واقعاً چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی لازم را خواهند کرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملاً معلوم است."