دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان طماع بازکنید

دیده‌بان شفافیت و عدالت طی بیانیه‌ای خطاب به سران قوا از آنها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو، باز بگذارد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

قیمت خودروهای سواری ساخت داخل بطور بی سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به خاطر حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و بر اساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. ولی از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سو استفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.

انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است؛ چون که بعضی مسؤولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم ‌گیری در خصوص آن دچار تعارض منافع می‌شوند.

متأسفانه سیاست وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری خودرو هم کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد پس از جهش قیمتی دی ماه، دوباره عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت خواران و رانت جویان کرده است.

اکنون که معلوم شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.

شرایط امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.

اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسؤولان برای مردم روشن می‌شد، بعضی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و خیلی از معاملات و بده بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن بصورت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و مؤثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم و قوی ظاهر شود. قانون اصل ۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند.

پس انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش در مقابل رانت خواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.

ایسنا