دلیل عدم اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت چیست؟

بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بلاتکلیفی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا قابل مشاهده است، به صورتی که از یک سو گروه‌های خودروساز عرضه خودرو به بازار را به شدت کاهش داده‌اند و تنها کاری که انجام داده‌اند پیش فروش محصولات تولیدی با قیمت غیرقطعی و زمان تحویل بلند مدت است و از سوی دیگر طرف تقاضا هم تحت تأثیر کاهش عرضه، حضور کمرنگی در بازار دارد.

این در وضعیتی است که کارشناسان، فعالان بازار و دست اندرکاران صنعت خودرو، چاره کار را در افزایش قیمت محصولات تولیدی گروه‌های خودروساز دانسته‌اند. آن‌ها عقیده دارند چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا از آن منتفع می‌شوند؛ به صورتی که طرف عرضه با افزایش قیمت، توان و انگیزه از دست رفته را تا حدودی باز می‌یابد و عرضه نیز به بازار افزایش می‌یابد. در مقابل طرف تقاضا هم هنگامی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می‌یابد، به دو علت، خروج سرمایه‌های سرگردان و همچنین کاهش فعالیت دلالان و واسطه‌ها در بازار، این امکان را می‌یابد تا محصول مورد نیاز خود را به راحتی تهیه کند.

حتی این امکان وجود دارد به خاطر کاهش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه و خروج دلالان، قیمت‌ها تا اندازه‌ای کاهشی شود و بدون شک این موضوع به نفع مصرف کنندگان خواهد بود. در وضعیتی که گفته می‌شود افزایش قیمت هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را در وضعیت فعلی منتفع می‌کند، شاهد هستیم که اعلام قیمت‌های رسمی که پیش از این از طرف مسوولان وزارت صنعت وعده داده شده بود از طرف مسوولان و سیاست گذاران این بخش انجام نمی‌شود و همچنان قیمت‌های کارخانه بر مدار همان قیمت‌هایی می‌گردد که در خرداد ماه از طرف شورای رقابت اعلام شد.

این در وضعیتی است که پیش از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، معاونان محمد شریعتمداری از افزایش قیمت محصولات داخلی و اعلام قریب‌الوقوع آن خبر دادند. با این حال شاهدیم که پس از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.

 از طرف دیگر در آخرین اظهار نظررسمی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص عنوان کرد که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است. وی ادامه داد: کارگروهی تشکیل شده تا موانع افزایش قیمت خودرو را رفع کند. حال این سؤال مطرح است که آیا رحمانی به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه که در آن، سازمان حمایت مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین شده بود، به خواهد ماند؟ و اگر پایبند است چرا هنوز قیمت‌ها به طور رسمی از طرف ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.

در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که اصلی‌ترین دلیل برای عدم اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت این است که هیچ یک از اعضای دولت نمی‌خواهند این موضوع به نام آنها تمام شود. به نوعی نمی‌خواهند این افزایش قیمت را گردن بگیرند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: خودرو جزو آن دسته کالاهایی است که در لایه‌های اجتماعی تأثیر زیادی دارد، پس افزایش قیمت آن بدون شک تورم زا خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران بخش خودرو در تلاش هستند با تعویق در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها، تورم را روی کاغذ کنترل کنند. چون هم اکنون مبنای قیمت خودرو که در محاسبات مرتبط با تورم محاسبه می‌شود، قیمت‌های کارخانه است.

نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، بحث کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است. از آنجا که گروه‌های خودروساز به صورت دولتی اداره می‌شوند و مسوولان بخش خودرو در ارتباط با کیفیت نازل این محصولات نمی‌توانند مصرف کنندگان را قانع کنند و همواره با اعتراض آنها مواجه بوده‌اند، درپی این هستند تا با پیشگیری از افزایش قیمت خودرو، به نوعی جوابی برای کیفیت پایین محصولات داشته باشند.

نکته سومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند در ارتباط با ممنوعیت واردات است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه قیمت خودرو به طور رسمی افزایش یابد، این امکان وجود دارد تا طرف تقاضا این مطالبه را مطرح کند تا واردات از ممنوعیت خارج شود. با توجه به اینکه دولت تلاش کرده با ممنوعیت واردات جلوی ارزبری را در این بخش بگیرد، پس اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازد تا از این رهگذر همچنان اجازه ندهد واردات خودرو انجام شود.