دلیل نبود نظارت شورای رقابت بر خودروسازان خصوصی چیست؟

” شورای رقابت ” هر سال در فصل بهار به تیتر اخبار رسانه‌های خودرویی تبدیل می‌شود. این سازمان که مسئول نظارت بر قیمت گذاری خودروها است، کل تمرکز فعالیت خود را بر قیمت گذاری خودروهای کمپانی‌های ” ایران خودرو ” و ” سایپا ” می‌گذارد.

جالب است بدانید شورای رقابت امسال وظیفه خود را اعمال نظر به قیمت خودروهای کم‌تر از ۴۵ میلیون تومان می‌داند و چندی پیش خودروسازان دولتی نیز بعضی محصولات کم‌تر از ۴۵ میلیون تومان خود را به بالاتر از این عدد آوردند و با این شرایط خودروهایی همانند ساندرو، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پژو i207، دنا و… از بازه قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند.

با این که مجموع تولید خودروسازان خصوصی در نگاه کلی، کم‌تر از ۱۵ درصد از بازار خودروی کشور را در سال‌های مختلف شامل شده است، اما نوع محصولات آن‌ها و شیوه قیمت گذاری‌شان تأثیر بسیار بالایی بر خودروهای اقتصادی یا همان ارزان قیمت بازار دارد. امروز شاهد آن هستیم که بعضی خودروسازان خصوصی از ابتدای امسال چندین بار قیمت محصولات خود را تا ۱۹ درصد افزایش داده‌اند و این یعنی فاصله خود را با خودروهای تولید داخل ارزان قیمت بیش‌تر از قبل کرده‌اند. یکی از معیارهای قیمت گذاری در هر کمپانی با در نظرگرفتن فرآیند مهندسی محصول و روند رایج در بازاریابی خودرو، نگاهی به قیمت خودروهای دیگر است. این اتفاق به صورت سنتی در بازار آزاد هم اتفاق می افتد و دلالان و نمایشگاه داران ارزش یک خودرو را با توجه به قیمت خودروهای دیگر می‌سنجند. وقتی امروز خودروسازان خصوصی کشور هیچ محصول اتوماتیک ارزان‌تر از ۶۵ میلیون تومان در بازار ندارند و دیگر نمی‌توانند با خودروسازان دولتی رقابت کنند، بدیهی است که کمپانی‌هایی همانند” پارس خودرو “، ” سایپا ” و ” ایران خودرو ” هم نیاز به افزایش قیمت را احساس می‌کنند. بعضی مواقع شاهد آن بودیم که خودروسازان خصوصی با عرضه محصولاتی در رده خودروهای مونتاژی کمپانی‌های دولتی می‌توانستند با تیراژ یک سوم آن‌ها، قیمت رقیب‌های خود را در کمپانی‌های دولتی حفظ کنند و از طرفی مدیران دولتی سعی داشتند تا حتی قیمت محصولات چینی‌شان را کم‌تر از کمپانی‌های خصوصی نگه دارند.

با این که چینی‌های حاضر در خودروسازی‌های دولتی، تیراژ بالاتری از رقبای هم قیمت و هم رده خود در کمپانی‌های خصوصی دارند، اما همیشه وجود همین محصولات ساخته شده در کارخانه‌های غیر دولتی موجب می‌شد تا ” پارس خودرو ” و امثال آن، محصولات برلیانس را با قیمتی کم‌تر از خودروهایی همچون فاو بسترن B30، جیلی GC6 و… عرضه کنند.

در بعضی محافل خودرویی که بیش‌تر جوی خصوصی دارند، عنوان می‌شود که افزایش قیمت خودروها در کمپانی‌های خصوصی گاهی رنگ و بوی دستور را دارد و از طرفی نوع برخورد با این دسته از کمپانی‌ها و تعامل‌های آن‌ها با گمرک، بانک مرکزی و… موجب می‌شود قیمت محصولاتشان بیش‌تر از خودروسازان دولتی باشد و از طرفی دیگر، تیراژ کم‌تر آن‌ها نسبت به گروه ” سایپا ” و ” ایران خودرو “، هزینه سرشکن تولید را روی هر خودروی تولیدی افزایش می‌دهد.

اما شاید بهتر باشد در شرایط فعلی بازار و جو نه چندان مناسب پیش آمده، نهادی همانند ” شورای رقابت ” به جای کم کردن مسئولیت‌های خود این بار نظارتی کلی دست کم بر روند قیمت گذاری خودروسازان دولتی داشته باشد و این طور نشود که تنها به فکر کنترل قیمت خودروهای کم‌تر از ۴۵ میلیون تومان باشند.

پس از گذشت سال‌ها هنوز اعلام نشده که چرا ” شورای رقابت ” نظارت کلی بر روند قیمت گذاری خودرو ندارد و از طرفی هر بار انتقادها و ناراحتی‌های مردم را به سمت خود جلب می‌کند. این در شرایطی است که این سازمان نظارتی و تصمیم گیرنده می‌تواند با نگاهی کلی و دقیق، در ذهن مردم به عنوان یک تکیه گاه محکم برای مشتری ثبت شود. در وضعیت فعلی بیش ترخریداران خودرو در بازار کشور این احساس را دارند که ” شورای رقابت ” بیش‌تر به فکر خودروسازان است و با طرح رسیدگی به قیمت خودروهای کم‌تر از ۴۵ میلیون تومان، می‌خواهد بار مسئولیت و حاشیه خود را کم کند.

البته همیشه مطرح می‌شود که سازمان ” حمایت از حقوق مصرف کننده ” ناظر بر قیمت گذاری و روند عرضه هر محصولی در کشور است، اما هیچ وقت نشده در بحث خودرو شاهد آن باشیم که سازمان حمایت، به قیمت گذاری خودروهای وارداتی و داخلی، نحوه ثبت نام و عرضه، شیوه برخورد با مشتری و… ایرادی بگیرد و در خبرها اعلام شود که فلان خودرو با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، قیمت اش متعادل شد