شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای پسابرجامی ورود نخواهد کرد

همزمان با تشکیل قرارداد سرمایه گذاری مشترک دو خودروساز مطرح با کمپانی‌های فرانسوی، انتظارها برای ورود خودروهای پسابرجامی قوت گرفت. خودروهایی که قرار شد در ابتدا با داخلی سازی پایین‌تری نسبت به دیگر خودروها کار تولید خود را در کشور شروع کنند و در طول زمان نسبت به ارتقای آن‌ها اقدام شود. اما نکته پایه‌ای در عرضه این خودروها، قیمت است.

از آن جا که وابستگی این خودروها به ارز بالا بوده به صورت قطع با نوسانات ارزی گذشته، قیمت این خودروها هم دستخوش تغییراتی خواهد شد. در این وضعیت خودروسازان ناچار به بالا بردن قیمت هستند کاری که کارشناسان صنعت خودرو هم بر آن تصریح داشته و اعلام می‌کنند که با هدف جلوگیری از ضرر و زیان، خودروسازان ناچار به بالا بردن قیمت‌هایی هستند که در ابتدا اعلام شده چون با مطرح شدن زمزمه‌های تحریم دوباره از یک طرف و بالا بردن نرخ ارز از طرف دیگر، مواد اولیه این خودروها بدون تردید با قیمت‌های پیشین فراهم نخواهد شد و این کار ضرورت افزایش قیمت‌ها را بیش از پیش کرده است. این وضعیت در حالی است که خودروهای پسابرجامی به علت قیمت بیش از ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیست و این امر دست خودروساز را برای تعیین قیمت‌ها باز گذاشته و می‌تواند مانع از ضرر و زیان احتمالی خودروسازان شود.

تحمیل هزینه ۱۳ درصدی فنی به خودروهای پسابرجامی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تا زمانی که عرضه سی کی دی خودروهای پسابرجامی قطع نشود، قیمت کارخانه‌ای این خودروها زیاد افزایش نخواهد یافت ولی محاسبات گذشته نشان می‌دهد شاهد ۱۳ درصد هزینه‌های فنی به این خودروها خواهیم بود.

وی با ذکر این که این خودروها ارز مبادله‌ای اخذ می‌کردند و از نظر تکنیکالی افزایش ۱۳ درصدی قیمت این خودروها قابل پذیرش است، گفت: هم تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار این خودروها نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد است که باید این حاشیه سود، به جیب خودروساز برود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به صورت قطع لازم است خودروساز سود بیشتری کند تا زیان‌های خود را تا اندازه زیادی جبران کند و از طرف دیگر صورت‌های مالی شفافی داشته و قادر به پرداخت مالیات باشد.

زاوه با تصریح بر این که در صورت قطع نشدن عرضه قطعات شاهد ۱۳ درصد هزینه از نظر تکنیکالی در حوزه خودروهای پسابرجامی خواهیم بود، تاکید کرد: در این وضعیت بهترین کاری که خودروساز می‌تواند انجام دهد تا حاشیه سود بازار به نفع او تمام شود، شناور کردن قیمت خودروها و فروش آن در حاشیه بازار است.

ناچار از بالا بردن قیمت خودروهای پسابرجامی هستیم

هم اکنون حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو هم با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: از آن جا که قسمت بسیاری از خودروهای پسابرجامی از طریق واردات تأمین می‌شود و این قطعات هم وابسته به نرخ ارز هستند بدین سبب به طور طبیعی نمی‌توان انتظار قیمت‌های قبلی را داشت و خودروسازان ناچار به بالا بردن قیمت محصولات هستنند.

وی با ذکر این که خودروسازان به علت رو به رو نشدن با ضرر و زیان ناچار از قیمتگذاری خودروهای پسابرجامی با قیمت ارز تازه هستند، افزود: قیمت مواد اولیه با نرخ ارز محاسبه می‌شود و قطعه ساز ناچار است قسمتی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین کند در همین حال قسمت خام مواد اولیه داخلی هم از طریق واردات تأمین می‌شود و قطعه ساز ناچار از خرید آن‌ها با ارز است که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هزینه تولید در کشور بیشتر از حد استاندارد است و داخلی سازی نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه منجر به افزایش قیمت‌ها هم می‌شود و نگاهی به تولید قطعات چینی و هزینه‌های تمام شده آن‌ها حتی در قطعات با کیفیت چینی این تفاوت قیمت را نشان می‌دهد.

وی تنها حسن داخلی سازی را کاهش وابستگی و انتقال اشتغالزایی به داخل ایران اعلام و تاکید کرد: با اتفاق‌های تازه سیاسی و زمزمه تحریم‌های دوباره بالا رفتن هزینه‌ها و در آخر قیمت تمام شده قابل پیش بینی است چون که هزینه انتقال و جابجایی پول، نقل و انتقال و لجستیک به طور طبیعی افزایش می‌یابد.

ضرورت شناورسازی قیمت خودروهای پسابرجامی

هم اکنون آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی هم با تصریح بر این که خودروهای پسابرجامی هم مثل دیگر خودروها متحمل هزینه‌های تازه‌ای شده‌اند و مشکل صنعت خودرو با افزایش قیمت‌هایی معادل ۹.۶ درصد حل نخواهد شد، گفت: اگر چه خودروهای پسابرجامی هیچوقت با قیمت معلومی به بازار عرضه نشدند و قیمت قطعی برای آن‌ها تعیین نشده و همه ثبت نام‌ها هم مشروط به پرداخت قیمت نهایی در زمان تاریخ تحویل خودرو هستند، ولی به طور قطع با اتفاق‌های گذشته به هیچ عنوان با قیمت‌های پیشین ارائه نخواهند شد.

وی افزود: در اوایل سال ۹۷ نسبت به اوایل سال ۹۶ ارز مبادله‌ای نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته و نزدیک به ۳۱۰۰ به ۴۲۰۰ تومان رسید این در حالیست که قیمت قطعات و مواد اولیه هم افزایش حداقل ۴۰ درصدی داشته، در این وضعیت خودروساز چگونه می‌تواند خودروهای پسابرجامی را که قیمتی در حد پیش بینی برای آن‌ها اعلام کرده با زیان به فروش برساند.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: اگر چه قیمت خودروهای پسابرجامی در حد گمانه زنی بود ولی بدون تردید ارائه آن‌ها با قیمت‌های قبلی اعلام شده وجود ندارد.

محبی نژاد خاطرنشان: هم اکنون اکثر قطعات این خودروها سی کی دی هستنند و با اعمال تحریم‌های تازه تأثیر پذیر خواهند شد و در آخر شاهد افزایش قیمت تمام شده می‌شوند ولی این که تا چه میزان با مذاکرات و رایزنی‌های سیاسی بتوان تأثیر اتفاق‌های گذشته را بر قیمت این خودروها تعدیل کرد بسته به هنر سیاستمداران است.