علت‌های به تأخیر افتادن احیای کارت سوخت چیست؟

یکی از علت‌های به تأخیر افتادن احیای کارت سوخت، مشکلات موجود در صدور کارت‌های جدید در کشور است و برای حل این مشکل، استفاده از کارت‌های بانکی به جای کارت سوخت در حال بررسی است.

 روز پیش فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد عنوان کرد که هیچ قراری برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نگذاشتیم.

بعد از اعلام این خبر از طرف دژپسند بعضی از رسانه‌ها به گمانه زنی در مورد عدم اجرای سیاست‌های کنترلی کاهش مصرف بنزین پرداختند و گفتند بحث مربوط به سهمیه بندی بنزین و چند نرخی شدن آن تا فعلاً به تأخیر افتاده است.

خادمی: احیای کارت سوخت به شرایط کشور بستگی دارد

همچنین روز پیش هدایت الله خادمی در مورد احیای دوباره کارت سوخت گفته بود: در سال‌های پیش بحث قاچاق بنزین مطرح بود و از سویی به خاطر افزایش مصرف، واردات بنزین هم وجود داشت. در این بین دو قشر سود می‌بردند، یکی قاچاقچیان سوخت و دیگری واردکننده‌های بنزین بودند. در آن زمان دولت وقت تصمیم خیلی خوبی گرفت و در مقطعی زیرساخت‌ها را ایجاد کرد و بعد از شفاف سازی کارت سوخت را به میان مردم آورد.

وی افزود: با ورود کارت سوخت، سهمیه بندی بنزین که کار درستی بود شکل گرفت. کشور در وضعیتی بود که اگر سهمیه بندی انجام نمی‌شد افزایش مصرف سوخت را داشتیم و به جایی می‌رسیدیم که توانایی تأمین میزان بنزین مورد نیاز را نداشتیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با ذکر اینکه ورود کارت سوخت ثبات مصرف را به دنبال داشت اظهار کرد: بحث تحریم‌های بانکی در آن زمان هم مطرح بود و ایران از لحاظ ارتباطات بانکی و سوئیفت پول دچار مشکل بود. مقدار زیادی از منابع مالی کشور هم برای خرید بنزین مصرف شده بود.

وی افزود: مصرف با استفاده از طرح سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت کنترل شد و از واردات بنزین تا اندازه زیادی بی نیاز شدیم و از سوی دیگر قاچاق سوخت هم کاهش پیدا کرد که موجب ثبات در کشور شد.

خادمی با اشاره به اینکه دولت جدید از بدو ورود به دنبال حذف کارت سوخت بود تصریح کرد: دولت لایحه‌ای برای حذف کارت سوخت به مجلس نهم برد اما مجلس مجدداً به استفاده از کارت سوخت اصرار کرد که وزارت نفت این مصوبه را اجرا نکرد و کارت را حذف کرد. دولت بار دیگر در مجلس دهم نیز لایحه‌ای برای حذف کارت سوخت ارائه داد که نمایندگان این دوره مجلس هم به ابقای کارت سوخت رأی دادند اما همچنان دولت این مصوبه را عملی نکرده است.

خادمی با ذکر اینکه امروز مجدداً در همان وضعیت افزایش مصرف و افزایش قاچاق هستیم تصریح کرد: در وضعیتی که مجدداً بحث تحریم آغاز شده است چاره‌ای جز سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت نداریم. در کنار سهمیه بندی باید به بنزین دو نرخی هم توجه شود به خاطر اینکه افرادی که نیاز به مصرف بیشتر دارند، امکان استفاده از بنزین با نرخ بالاتر را داشته باشند.

وی گفت: هم اکنون بحث سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت در مرحله گفت وگو است و هیچ تصمیم قطعی اتخاظ نشده است و تصمیم گیری در این مورد به وضعیت کشور بستگی دارد.

مشکلات موجود در فرآیند صدور کارت‌های سوخت جدید یکی از دلایل تأخیر در اجرا

به گفته بعضی از کارشناسان حوزه انرژی، یکی از علت‌های مهمی که تاکنون احیای کارت سوخت به تأخیر افتاده، مشکلات موجود در صدور کارت سوخت‌های جدید در کشور است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که پس از تک نرخی شدن بنزین و از بین رفتن کارکرد کارت‌های سوخت شخصی، بخش قابل توجهی از این کارت‌ها به دلایل گوناگون از بین رفته است و در نتیجه، پیش بینی می‌شود که صورت احیای کارت سوخت، تقاضای قابل توجهی برای صدور کارت‌های جدید ایجاد شود.

متاسفانه به خاطر وضعیت تحریمی هم امکان وارد کردن بعضی تجهیزات کارت سوخت از خارج مهیا نیست، به همین خاطر اجرای این پروژه که اثرات مفیدی در کنترل مصرف و بخصوص کاهش قاچاق بنزین خواهد داشت، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

یکی از راه کارهای برون رفت از این وضعیت استفاده از کارت بانکی است که می‌تواند به عنوان کارت سوخت ایفای نقش کند و در زمینه تولید آن هم به خودکفایی رسیده‌ایم.

این گزارش حاکی است که این موضوع مورد توجه محافل کارشناسی و تصمیم گیری قرار گرفته است و این احتمال وجود دارد که از این به بعد سوخت گیری با استفاده از کارت بانکی انجام گیرد. در آن صورت، باید دید که کدام بانک متولی این امر خواهد شد.

ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است

متاسفانه تأخیر در اجرای سیاست سوخت گیری با کارت باعث شده است تا کار و کاسبی قاچاقچیان سوخت رونق بگیرد و این روزها شاهد خرید و فروش کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه و انتقال آن به مناطق مرزی باشیم.

اتخاذ سیاست تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی آن منجر به آغاز قاچاق سوخت شده است و براساس یک برآورد به طور میانگین روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور به خاطر اختلاف قیمت با کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

همانطور که می دانید در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که با نرخ دلار در بازار غیر رسمی که به میزان ۱۳۵۰۰ تومان به طور میانگین به فروش می‌رسد می‌توان گفت قیمت بنزین در ایران چیزی نزدیک به ۷ سنت است.

این در حالی است که نرخ بنزین در کشورهای همسایه به طور متوسط نزدیک به ۷۰ سنت است که البته ترکیه بین کشورهای همسایه بیشترین فاصله قیمتی را با نرخ سوخت در ایران دارد.

قیمت بنزین در این کشور هم اکنون نزدیک به ۱ دلار و ۲۳ سنت در هر لیتر است که با نرخ دلار ۱۳۵۰۰ تومان در بازار غیر رسمی عملاً ترک‌ها برای هر لیتر ۱۶۶۰۰ تومان می‌پردازند.

همچنین باید گفت قاچاق سوخت به دیگر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، افغانستان و عراق هم سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می‌کند. براساس برآوردهای انجام گرفته، متوسط سودی که قاچاقچیان از فروش غیرمجاز سوخت به ۷ کشور همسایه که دارای مرز خاکی با ایران هستند، کسب می‌کنند نزدیک به ۹۴۰۰ تومان است.

هم اکنون برآوردهای گوناگونی از میزان قاچاق ارائه می‌شود. دولت میزان قاچاق سوخت یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را میان ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده است. که ظاهراً از این میزان فقط ۱۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق گازوئیل است.

همچنین بعضی منابع اعلام کرده‌اند که فقط در سه ماه ابتدای سال یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده که به معنای قاچاق بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز است.

با این حال این ارقام فقط برآوردهایی از میزان قاچاق است و ارقام دقیقی در این مورد وجود ندارد ولی اگرآمارهای ارائه شده توسط علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر در سه ماه از سال را مبنای محاسباتمان قرار دهیم، به این معناست که در کل سال جاری میزان قاچاق سوخت به رقم ۴ میلیارد لیتر خواهد رسید.

پس با در نظر گرفتن متوسط سود ۹۴۰۰ تومانی هر لیتر قاچاق سوخت، مجموع سودی که در کل سال جاری عاید قاچاقچیان سوخت می‌شود بالغ بر ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.