قیمت‌های عجیب در بازار خودرو

مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در قبال شکاف ایجاد شده میان قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک طرف کارخانه‌های تولید کننده خودروی داخلی فریاد می‌زنند که با ادامه روند ثبات قیمت‌های خودرو، ورشکست خواهند شد و از طرف دیگر مصرف کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.

چند وقتی است بر سر قیمت گذاری خودرو بحث‌های بسیاری مطرح می‌شود. دولت هم زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود اما این رفتار، هم واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به بنگاه‌های زیان دهی تبدیل کرده است و هم مصرف کننده با توجه به شکاف زیاد ایجاد شده میان قیمت کارخانه و بازار، تورمی را تجربه می‌کند که در هیچ حساب و کتاب رسمی، محاسبه نمی‌شود. هرچند قیمت خودروهای ساخت داخل در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش تقریباً نزدیک به ۱۰ درصد یا کمتر افزایش یافته است ولی بررسی قیمت‌های ۱۹ آذر امسال در مقایسه با ۱۹ آذر سال پیش نشان می‌دهد که تفاوت نرخ خودروهای ساخت داخل در بازار و کارخانه خیلی معنی دار شده است. این اختلاف فاحش، به مفهوم ایجاد حاشیه سود بالا برای دلالان خودرو و زیان مصرف کننده است.

بررسی جداول قیمت منتشرشده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران نشان می‌دهد که تفاوت قیمت پراید ۱۵۱ در کارخانه و بازار در ۱۹ آذر سال ۹۶، تنها ۱۱۵ هزار تومان بود ولی این تفاوت قیمت دیروز به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. خودروی پژو ۲۰۶ تیپ پنج، در سال ۹۶ در کارخانه ۹۳ هزار تومان گران‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شد ولی امروز این اختلاف قیمت به ۳۰ میلیون و ۵۸ هزار تومان، آن هم به نفع دلالان بازار، رسیده است. تفاوت قیمت سمند EF7 در بازار در مقایسه با کارخانه در سال پیش یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان بود ولی این شکاف قیمتی امسال به ۲۷ میلیون و ۱۶۱ هزارو ۸۰۰ تومان رسیده است. رنو ساندرو اتوماتیک هم که در سال اخیر در بازار با کارخانه فقط سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت داشت، امسال تفاوت قیمتی ۶۷ میلیون و ۳۵۶ هزار تومانی را تجربه می‌کند.

این روند به نفع هیچ کس نیست ولی مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قبال شکاف ایجادشده بین قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک طرف کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد می‌زنند که با ادامه روند ثبات قیمت‌های خودرو، ورشکست خواهند شد و از طرف دیگر مصرف کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.

رایزنی برای افزایش قیمت خودرو

نسخه‌ای که کارشناسان خودرو برای حل مشکل تفاوت قیمت بازار و کارخانه تجویز می‌کنند، این است که قیمت‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا واقعی شود و منظورشان از این جمله این است که با در نظر گرفتن بهای خودرو در بازار آزاد و لحاظ کردن یک اختلاف پنج درصدی در قیمت، نرخ مدل‌های گوناگون خودرو در کارخانه معلوم شود. البته صاحبان صنایع خودرو که می‌گویند صدایشان به جایی نمی‌رسد، بی‌کار ننشسته‌اند و نشست‌های گوناگونی با مقامات تصمیم ساز دارند. سه روز پیش شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی، گفته بود که خودروسازان در نشست با رئیس مجلس شورای اسلامی به این تصمیم رسیده‌اند که نرخ خودروهایی را که تحت قیمت گذاری شورای رقابت به شمار نمی‌روند، بر اساس وضعیت بازار تغییر دهند. بر اساس این تغییرات قیمت چهار محصول ایران خودرو هم کلید خورده است. به گفته بی‌مقدار بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملاً از شمول قیمت گذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به وضعیت بازار تعیین می‌شود.

به زودی اخبار شیوه قیمت گذاری خودرو منتشر می‌شود

آن طور که در اخبار آمده است، ایران خودرو قیمت چهار محصول خود را افزایش داده است ولی سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا، هرگونه افزایش قیمت در محصولات سایپا را رد می‌کند.

وی می‌گوید: در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو هنوز تصمیم گیری نشده است. بر اساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی روی این بحث کار می‌کنند. البته ما هم در این کارگروه هستیم و تلاش می‌کنیم تا به فرمولی برای تعیین قیمت همه خودروها برسیم.

مدنی عنوان می‌کند: به زودی اخباری در خصوص شیوه قیمت گذاری خودروها منتشر خواهد شد.

او در خصوص علت افزایش قیمت چهار مدل از خودروهای تولیدی ایران خودرو هم ذکر می‌کند: شاید ایران خودرو مجوزی گرفته باشد. در این خصوص خبر ندارم. شنیده‌ام که این گروه بعضی خودروهای خود را گران کرده است. به احتمال زیاد مجوز گرفته است ولی بعضی از سازمان‌ها هم می‌گویند شاید این افزایش قیمت‌ها بدون مجوز بوده باشد. هنوز این مسئله حل نشده است.

شرق