مشکل اصلی صنعت خودرو آشفتگی بازار آزاد است

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نابسامانی و آشفتگی قیمت‌ها در بازار آزاد است که تنها راه حل آن عرضه با روند مستمر و برداشته شدن موانع تولید خودرو است. ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد.

زد فور کار: حسن کریمی، اظهار کرد: هم اکنون بحث آزادسازی قیمت‌ها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار علیرغم اینکه در دولت تصویب شده است، رعایت نمی‌شود و گروه‌های خودروساز کماکان با قیمت دستوری دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. کاملاً واضح است که این اختلاف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد چه آشفتگی‌هایی در بازار ایجاد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: لازم به ذکر است که فاصله قیمت بازار و کارخانه ربطی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد ولی فاصله را زیادتر می‌کند. تنها امکانی که می‌تواند این فاصله را کاهش داده و از بین ببرد یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا به بازار است. از آنجایی که هم اکنون عرضه خودرو تحت فشار بوده و محدود شده، فاصله قیمتی ایجاد می‌شود. اکنون به جای آنکه وضعیت برای خرید خودرو تسهیل شود، تصمیم گرفته می‌شود که قیمت‌گذاری‌ها دوباره به شورای رقابت واگذار شود. در صورتی که این موضوع بیشتر وضعیت را سخت‌تر خواهد کرد. این که بر سر قیمت‌های رسمی صحبت شود، مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون که باید برای قیمت‌های بازار آزاد و آشفتگی آن تصمیمی گرفته شود.

وی افزود: ورود شورای رقابت و مجدداً قیمت‌گذاری بر اساس همان فرمول‌های سنتی و قدیمی به آشفتگی بازار بیش از آنچه که اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد.

کریمی سنجری در رابطه با معافیت واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق گمرکی اعلام کرد: با توجه به اینکه فناوری ساخت بعضی خودروها در داخل نیست و همچنین بحث آلودگی هوای تهران، خوب است که تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و تمام برقی صفر شود ولی زمانی که واردات خودرو ممنوع است، این که تعرفه خودروهای هیبریدی صفر شود یا ۱۰۰، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد داشت؛ چون که این موضوع جزئی از یک کل است و تأثیرگذار نیست.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: این موضوع قبلاً هم وجود داشت ولی با اشتباهی که در دولت اتفاق افتاد و عدم شناختی که نسبت به این نوع از خودروها وجود داشت، موجب شد تعرفه این نوع خودروها مثل دیگر خودروها بالا رود؛ پس ایجاد معافیت حق ورود می‌توانست کمک کننده به محیط زیست و حتی متعادل کردن قیمت‌ها در بازار خودرو باشد ولی به شرط این که واردات خودرو ممنوع نبود.

وی در رابطه با بند دیگری از طرح ساماندهی بازار خودرو که شماره‌گذاری خودروها را منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد کرده است، گفت: این موضوع اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه دارد. در گذشته استاندارها ۵۴ گانه بود. سازمان استاندار از یک زمانی تصمیم گرفت که به سمت استاندارهای اروپایی حرکت کند که اکثراً ۸۵ گانه هستند. ولی باید توجه کرد که بعضی از این استانداردها آپشن هستند. به طور مثال ملزم شده که خودروها سنسور فاصله جانبی داشته باشند که زمانی که فاصله با اتومبیل کناری از حد استاندارد کمتر شده، هشدار دهند. درست است که این یک نوع استاندارد است ولی وضعیت خودروسازی داخلی ما که در وضعیت تحریمی قرار دارد و قطعات معمولی هم دچار محدودیت هستند؛ اینگونه الزامات سازمان استاندارد چندان منطقی نیست. در وضعیتی هستیم که خودروسازی ما همچون نفت و بانک ما در نوک پیکان جنگ اقتصادی قرار گرفته است؛ لذا اصرار به رعایت استانداردهایی که شرکت‌ها موظف شدند از سال ۹۸ اجرا کنند و حتماً هم باید رعایت شود، چندان منطقی نیست؛ چون که فشار مضاعفی را بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند.

کریمی سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب می‌شود در سال جاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید بیشتر از گذشته خاموش شود و قطعاً گروه‌های خودروساز با مشکل رو به رو شوند. به نظر می‌رسد این سازمان‌ها که قرار است رونق تولید را پشتیبانی کنند، به درستی این وظیفه را انجام نمی‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: گروه‌های خودروساز بایستی شماره‌گذاری خودروهای خود را پس از تأیید استاندارد انجام دهند. به عبارتی نیروی انتظامی که قرار است شماره پلاک هر خودرو را به آن الصاق کند، باید آن خودرو از پیش موارد سازمان استاندارد را پاس کرده باشد. این همان چیزی است که از گذشته بوده و هنوز هم هست. ولی آنچه که اکنون در این طرح مطرح شده نشان می‌دهد که موضوع فراتر رفته و قرار است استاندارهای ۸۵ گانه که قرار بود از نیمه دوم سال اخیر اجرایی شود ولی با وجود تحریم‌ها به تعویق افتاده، به طور جدی پیگیری شود.

روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق بعضی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:

- گروه‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.

-شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.

ایسنا