صنعت خودرو از مسیر خصوصی سازی خارج میشود؟

با وجود تصریح چندباره رئیس جمهوری بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرد که «سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست.» همانگونه که محمد شریعتمداری در جلسه شنبه شب خود با فعالان صنعت قطعه خراسان رضوی، عنوان کرده، تا شمار رقبا در خودروسازی کشور افزایش نیابد، توانایی واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی وجود ندارد.

قبل از آنکه به بررسی گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، بهتر است اول اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و مدیران دولت را در باره ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو دوره کنیم، تا معلوم شود در طول پنج سال گذشته تا چه حد روی این موضوع (خصوصی‌سازی صنعت خودرو) تصریح شده است.

بدون شک، معروف‌ترین و مهم‌ترین اظهارنظرها در باره خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی را طول این پنج سال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس ۲۰۱۴ داووس بود که رئیس‌جمهوری، نوید فروش سهام خودروسازان ایران را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. این برای نخستین بار بود که دولت ایران تا این حد آشکار از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجی‌ها صحبت به میان می‌آورد و تخمین زده می‌شد با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود. جدا از جلسه‌های ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت هم نیز از ضرورت خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تصریح کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران در طول سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه توانایی اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی هم وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی ایران اعلام کرد و خواهان اجرایی شدن آن شد. تصریح رئیس‌جمهوری بر خصوصی سازی صنعت خودرو به میزانی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی طی سه سال اخیر نیز در جریان یکی از جلسه‌های هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.

جدا از رئیس‌جمهوری، تعدادی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی هم بارها از ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود. وی در اظهارنظری تصریح کرده که سهام خودروسازان بعد از شفاف‌سازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همینطور هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو هم در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تصریح کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.

تمامی این اظهارنظرها نشان می‌دهد مسوولان و تصمیم سازان دست کم در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصی سازی موافق هستند، اما پای عمل که می‌رسد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر سایبان دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو در دست دولت قرار دارد و سایپا هم نیز ۳/ ۱۷ درصد از سهامش فعلاً دولتی به حساب می‌آید. این در وضعیتی هست که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اگرچه بخش زیاد سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی هم در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش زیاد سهام در دست شبه دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.

اما با وجود همه تصریح‌ها و اظهارنظرها و حتی دستورات گذشته مبنی‌برخصوصی‌سازی صنعت خودرو، گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق این داستان نیست و می‌خواهد تا حد امکان بخشی از سهام خودروسازان را همچنان در دست خود نگه دارد. این مسئله را می‌توان به خوبی از دل اظهارنظر تازه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بیرون آورد، چه آنکه وی تصریح کرده سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست. دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این موضوع عنوان کرده، کمبود رقبا در خودروسازی ایران است، چه آنکه وی می‌گوید تا شمار رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست.

این جمله شریعتمداری به نوعی به مانند ریختن آب پاکی روی دست آنهایی است که به‌دنبال خصوصی‌سازی صنعت خودرو هستند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از دست اندرکاران اصلی خصوصی سازی صنعت خودرو، فعلاً موافق واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست. در خصوص این بی‌میلی وزارت صنعت، می‌توان علت‌های گونا گونی را عنوان کرد، از جمله اینکه وزارتخانه می‌خواهد به واسطه دارا بودن سهام خودروسازان، همچنان سایبان حمایتی خود را روی آن نگه دارد.

وزارت صنعت در پنج سال گذشته و به خصوص با حضور شریعتمداری، نگاه حمایتی خود به خودروسازی را حفظ و حتی در مواردی درجه پشتیبانی از این صنعت را بالا هم برده است. از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو بعضی از مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان می‌دهند وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و می‌شود. جدا از این موضوع، حساسیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیر اقتصادی به آن نگاه می‌شود و این مساله خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی ایران دارد.

جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز می‌تواند علت دیگر بی‌میلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها متقاضی دست به نقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعه‌سازها هستند که البته شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند. اگر چه واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی هم گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رئیس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را هم در حال حاضر باید فراموش کرد. هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد فعلاً باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه اراده‌ای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.