همه اقلام افزایش قیمت داشته باشند ولی قیمت خودرو ثابت بماند!

نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: برخی به بهای زیان دهی و نابودی خودروسازان و قطعه سازان، مانع واقعی شدن قیمت خودرو شده‌اند ولی مگر می‌شود همه چیز و همه اقلام افزایش قیمت داشته باشند ولی قیمت خودرو ثابت بماند!؟

مهدی مطلب زاده، اظهار کرد: چند سالی است که قیمت گذاری‌های تحمیلی و غیرواقعی که توسط شورای رقابت انجام می‌گیرد، موجب زیان خودروسازان و ضعیف شدن این صنعت شده است. این شرایط موجب شده که گروه‌های بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا به نظر می‌رسد نخستین قدم وزیر جدید صمت، پیشگیری از تداوم این ضرر و زیان‌ها باشد. هم اکنون شورای رقابت هر دو خودروساز بزرگ و حتی قطعه سازان را به شکست کشانده است.

وی ادامه داد: ناآگاهی و تعصب بی جا روی عقاید چند نفر، کل صنعت خودرو و شمار بسیار زیادی شغل را به خطر انداخته و صنعت قطعه سازی و خودروسازی را به نابودی کشانده است. مگر می‌شود در کشور همه چیز و همه اقلام افزایش قیمت داشته باشند ولی قیمت خودرو ثابت بماند!؟ به نظر می‌رسد بعضی از افراد با سیاست‌های خود در پی نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی هستند.

نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: همین سیاست گذاری‌های اشتباه موجب وارد آمدن زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی کشور در چند سال گذشته شده است. پس لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این سیاست گذاری را اصلاح کرده و پیگیر این موضوع باشد که سیاست‌ها در راستای اهداف و پویایی صنعت کشور انجام شود.

وی ادامه داد: در وزارت صنعت بایستی تصدی‌گری‌ها از بین رفته و به کار اصلی وزارتخانه که در واقع سیاست گذاری کلان است، پرداخته شود. اگر دولت بخواهد به بنگاه داری‌های خود ادامه دهد، انتظاری بیش از آن چه که وضعیت امروز است، نمی‌توان داشت و وضعیت بهتر نخواهد شد.

مطلب زاده یادآوری کرد: در دو دهه گذشته به خاطر سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت در صنعت خودرو که گاها نا به جا هم بوده، سرمایه گذاری‌های بزرگ برون مرزی یا گاها درون مرزی انجام شده که امکان بازگشت سرمایه در آنها وجود نداشته است. به طور مثال سایت‌های خودروسازی ایجاد شده در ونزوئلا یا در داخل در آذربایجان و کرمانشاه، این شرایط را دارند.

چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رأی موافق از مجموع ۲۶۵ رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.