وضعیت ترخیص و تحویل خودروهای وارداتی

هیات دولت در وضعیتی روز شنبه مهلت دو ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک در نظر گرفت که این مصوبه تنها مهلت ترخیص را افزایش داده و راهکاری مبنی‌بر تسریع خروج این خودروها از گمرک ارائه نکرده است. به عقیده بعضی کارشناسان در مهلت چهار ماهه هم که هیات دولت تعیین کرده بود به شرط فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک امکان ترخیص خودروهای دپو شده وجود داشت حال آنکه با مهیا نبودن شرایط لازم، زمان در نظر گرفته شده منقضی شد. حال هیات دولت دو ماه دیگر به واردکنندگان فرصت داده که نسبت به ترخیص محصولات وارداتی خود اقدام کنند. در این میان به‌نظر می‌رسد که اگر شرایط ترخیص و هماهنگی‌های پیش بینی شده باز هم فراهم نباشد، این دو ماه هم به سرعت و بدون نتیجه پایان خواهد یافت.

پیش‌تر در دی ماه سال پیش و هم زمان با تصویب فرصت ۴ ماهه برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک، شرکت‌های واردکننده و متقاضیانی که اقدام به پیش خرید محصولات وارداتی کرده بودند، امیدوار به ترخیص این خودروها تا پایان مهلت چهار ماهه بودند. ولی ترخیص این محصولات با مخالفت بانک مرکزی با دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت و همچنین ورود قوه قضائیه به پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی، همچنان متوقف ماند و همان‌طور که شاهد بودیم واردکنندگان نتوانستند در پایان مدت مقرر در تصویب نامه دولت، خودروها را از گمرک ترخیص کنند و دولت هم ناچار شد زمان را برای ترخیص این خودروها تمدید کند. اگرچه که عدم‌ترخیص این خودروها در مهلت مقرر را به نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل در این زمینه نسبت می‌دهند، با این حال واردکنندگان تنها توانستند هزار و ۶۰۰ خودرو از مجموع ۱۵ هزار خودروی مانده در گمرک را در فرصت ۴ ماهه از گمرک ترخیص کنند، به این ترتیب این سؤال مطرح است که در فرصت ۲ ماهه پیش رو آیا این امکان وجود دارد که باقی خودروها از گمرک ترخیص شوند؟ ابهاماتی که پیش از همه شائبه عدم‌ترخیص محصولات دپو شده در مدت باقی مانده را تقویت می‌کند، بحث تشخیص منشأ ارز این خودروها است.

هیات وزیران در نشست دهم دی ماه سال پیش خود تصویب کرد که ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی یا اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. به‌دنبال این مصوبه تاریخ ترخیص این خودروها اوایل بهمن ماه سال جاری اعلام شد، ولی این مصوبه با واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رو به رو شد که با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار بودند مخالفت کرد و تاکید داشت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مرداد ۹۷ به بعد را نخواهد داد. در پی این واکنش‌ها، هیات وزیران با تغییر ابلاغیه خود، تاریخ ۱۶ مرداد را به جای ۱۶ دی ماه در نظر گرفت. اگر چه اختلاف بانک مرکزی و دولت در این زمینه حل و فصل شد، ولی اکنون این سؤال مطرح است که تکلیف ترخیص خودروهایی که از ۱۵ مرداد تا ۱۶ دی ماه وارد کشور شدند چه می‌شود؟ اگرچه واردکنندگان اذعان دارند که منشأ ارز محصولات وارداتی در بین این دو تاریخ انتقال ارز از طریق صرافی‌ها یا به‌طور اعتباری بوده ولی بانک مرکزی در این زمینه هم شبهاتی را مطرح کرده است. پس اگر این شبهات در مهلت دو ماهه هم حل و فصل نشود باز هم فرصت ترخیص این خودروها منقضی خواهد شد.

ولی موضوع دیگر که واردکنندگان را در روند ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به چالش می‌کشد، مساله ورود دستگاه قضایی به موضوع و پرونده بعضی از واردکنندگان است. بخشی از خودروهای دپو شده به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بین ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو، دارای پرونده ثبت سفارش غیرقانونی هستند. این مقام صنفی می‌گوید به‌رغم تاکیدهای انجام گرفته در زمینه ترخیص این خودروها و منوط نکردن ترخیص آنها به طی شدن روند قضایی، شاهد هستیم که همچنان این خودروها امکان ترخیص ندارند. همچنین شماری از این خودروها هم به علت‌های مختلف از جمله شکایت‌های متقاضیان به قوه قضائیه به خاطر عدم تحویل خودرو یا ورود تعزیرات به این بحث امکان ترخیص ندارند و هم اکنون پرونده‌ای برای آنها در دادگاه‌های مختلف باز شده است. چنانچه این دو چالش مرتفع شوند و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود، باز هم ابهامات و چالش‌هایی در مسیر واردات این خودروها وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ابهامات ترخیص و تحویل خودروها

همان‌طور که عنوان شد چنانچه شرکت‌های واردکننده بتوانند چالش‌های بانک مرکزی و مسائل قضایی مرتبط با خودروهای مانده در گمرک را حل کنند، در تحویل خودروهای مانده در گمرک به متقاضیان و ورود آنها به بازار با چالش مواجه هستند. چالش اولی که مقابل واردکنندگان قرار دارد بحث پرداخت مابه‌التفاوت مورد نظر بانک مرکزی براساس نرخ ارز حواله در سامانه سنا است. هم اکنون دو نوع خودرو با توجه به نوع ارز پرداخت شده برای خرید آنها در گمرکات وجود دارد. حدود ۸ هزار خودرو، مربوط به اواخر سال ۹۶ و فروردین ماه سال اخیر، قبل از مصوبه دولت در ارتباط با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. در آن زمان واردکنندگان می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را از طریق سیستم بانکی، حواله یا از طریق صرافی‌های فعال ارز را منتقل کنند. از سوی دیگر بخش دیگری از خودروهای مانده در گمرک که شمار آنها بالغ‌بر ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه است. با ارز دولتی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند. بخشی از این خودروها به طور فروش قطعی به مشتریان فروخته شده است و نوع قرارداد آنها به طوری است که متقاضی تمام پول خودرو را در زمان عقد قرار داد پرداخت کرده است. الان آن‌ها زیر بار پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نمی‌روند. آن‌ها با استناد به قرارداد منعقدشده بین خود با شرکت واردکننده، عقیده دارند گروه واردکننده باید خودروی آنها را بدون دریافت اضافه وجهی تحویل دهد. در مقابل شرکت‌های واردکننده به دستورالعمل سازمان حمایت مبنی برای دریافت مابه‌التفاوت از مصرف‌کننده نهایی استناد می‌کنند و مشتریان را موظف به پرداخت این رقم می‌دانند.

چالش دیگر در ارتباط با پرداخت سود مشارکت و جریمه تأخیر براساس مستندات قرارداد میان شرکت واردکننده و مشتری است. خیلی از مشتریان درپی دریافت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خود هستند. این در وضعیتی است که گروه‌های واردکننده عقیده دارند از آنجا که آنها دخل و تصرفی در ارتباط با عدم‌تحویل خودروها به متقاضیان نداشتند و دولت جلوی واردات را به طور ناگهانی گرفته از این رو عدم تحویل خودروها جز بندهای فورس ماژور قرارداد محسوب شده و این گروه‌ها نباید مبلغی به‌عنوان سود مشارکت و جریمه دیرکرد پرداخت کنند. ولی چالش سوم بحث نوسازی خودروهای مانده در گمرک است.

هم اکنون خودروهای مانده در گمرک به خاطر اینکه مدت‌های زیادی در وضعیت نامناسب نگهداری شده‌اند، خسارت دیده و نیازمند تعویض بعضی قطعات هستند. متقاضیان می‌گویند که واردکنندگان موظف به تعویض قطعات آسیب دیده هستند و باید خودروها را سالم به آنها تحویل دهند. در مقابل واردکنندگان می‌گویند که دولت جلوی واردات را بدون اطلاع قبلی آنها گرفته است و در وضعیت حاضر این شرکت‌ها توان هزینه کرد بابت تعویض قطعات معیوب را ندارند. با توجه به اینکه خودروها در شرایطی قرار ندارند که امکان پلاک شدن داشته باشند، این مساله تبدیل به چالشی برای واردکنندگان شده است.

البته ابهامات خودروهای وارداتی به همین جا ختم نمی‌شود. بخشی از خودروهای مانده در گمرک را گروه‌های واردکننده با توجه به اعتباری که نزد شرکت مادر داشته‌اند وارد کرده‌اند. پس مالک این بخش از خودروها، خود گروه‌های واردکننده هستند و آنها نسبت به این خودروها تعهدی به مشتری ندارند. حال که این خودروها در مسیر خروج از گمرک قرار دارد. این سؤال مطرح می‌شود که این خودروها قرار است با چه قیمتی به بازار عرضه شوند؟ دولت تاکنون سازوکار قیمتی این دست از خودروها را مشخص نکرده است. با این حال واردکنندگان پیشنهاد می‌دهند، نرخ ارز اسکناس در سامانه سنا (نرخ اسکناس در این سامانه به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک است) ملاک فروش این خودروها در بازار باشد. آن‌ها می‌گوید از آنجا که بیشتر این خودروها با اعتبار واردکنندگان نزد شرکت‌های مادر به ایران وارد شده و هنوز پول آنها پرداخت نشده است، دولت به واردکنندگان اجازه دهد این خودروها را با توجه به نرخ اسکناس در سامانه سنا به فروش برسانند. چون در زمانی که امکان نقل‌وانتقال بانکی فراهم شود، واردکنندگان موظف هستند، بدهی خود را پرداخت کنند. با توجه به ابهامات ذکر شده مشخص است که اگر محصولات وارداتی بتوانند ظرف دو ماه آینده از سد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی عبور کنند در عمل در تحویل این خودروها به مشتری با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود.

روند صعودی قیمت‌ها در بازار

از ابتدای اردیبهشت ماه شاهد بودیم که قیمت خودروهای وارداتی به ناگاه روند صعودی به خود گرفت، این در وضعیتی است که تغییر محسوسی در بازار اتفاق نیفتاده بود. نه نرخ ارز در آن مقطع جهش ناگهانی داشت و نه تغییری در شرایط واردات خودرو ایجاد شده بود. با توجه به اینکه تغییری در شرایط دو مؤلفه مؤثر بر بازار وارداتی‌ها اتفاق نیفتاده بود، این شائبه در بین متقاضیان خودروهای وارداتی قوت گرفت که رشد قیمت خودروها در بازار نتیجه عملکرد شرکت‌های واردکننده است. آن‌ها عقیده دارند واردکنندگان این کار را با دو هدف انجام داده‌اند. نخست اینکه دولت را تحت فشار بگذارند تا خودروهای مانده در گمرک هرچه زودتر ترخیص شود و دیگر اینکه پس از ترخیص بتوانند آن بخش از خودروهایی که متعلق به خودشان است در بازار با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند تا زیان‌های وارده به خود را جبران کنند.

این در وضعیتی است که بعضی از واردکنندگان این ادعاها را رد کرده و تاکید کردند که رشد قیمت در بازار خودرو به چند علت اتفاق افتاده است. نخست اینکه همچنان تقاضا برای این خودروها در بازار وجود دارد اگرچه هنوز عرضه‌ای انجام نگرفته است. علت دیگری که آنها یاد می‌کنند در ارتباط با نوسانات نرخ ارز است. واردکنندگان می‌گوید قیمت خودروهای وارداتی از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. در وضعیتی که نرخ ارز هنوز به ساحل ثبات نرسیده، طبیعی است که قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد. نکته سوم که واردکنندگان در رد اتهام وارد شده به خود در ارتباط با مهندسی بازار مطرح می‌کنند، بحث تورم انتظاری و نبود افق روشن در اقتصاد کشور است. آن‌ها می‌گویند در وضعیتی که اقتصاد کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیست و شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم، مردم در پی حفظ ارزش پول خود هستند از این رو ریال خود را به مسکن، طلا، ارز و خودرو تبدیل می‌کنند.

دنیای اقتصاد

موافقان و مخالفان واردات خودروهای دست دوم

دلایل بروز فساد در واردات خودرو

دلیل عدم واردات خودرو بالا بردن قیمت خودروهای تولید داخل است

برای خارج کردن بازار خودرو از دست سوداگران باید واردات آزاد شود