پاسخگویی به بعضی ابهامات خودرویی

در روزهای گذشته خیلی از رسانه‌ها و مردم در انتظار تکمیل خبری بودند که یکشنبه گذشته با تأیید و تکذیب‌های بعضی نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت رو به رو شد.

انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در وضعیتی که قرار بود استیضاح وی در جلسه هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از طرف یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد؛ این در حالی است که خیلی از فعالان بازار خودرو و همچنین متقاضیان از مدت‌ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند. اگرچه چندین هفته از تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزئیات تخلف در ثبت سفارش‌های غیرقانونی می‌گذرد، ولی ابهامات این تخلف همچنان پابرجاست و وزیر و معاونان وی با توجه به وعده‌ای که به حسن روحانی داده بودند هنوز در این خصوص جواب قانع کننده‌ای نداده‌اند.

پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و در پی دریافت گزارش‌هایی در این خصوص حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵ روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواسته بود تا گزارش‌هایی در این خصوص ارائه کنند.

پیرو این دستور رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری هم وعده داد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. اگر چه وی در یک برنامه تلویزیونی جزئیات نه چندان قانع کننده‌ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد ولی در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم شروع شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه معلوم است وزیر صنعت و تعدادی از معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به قوه‌قضائیه پاسخگو باشند.

 این انتظار در وضعیتی در میان فعالان بازار خودرو به ویژه واردکنندگان که از همان تیرماه سال اخیر نسبت به توقف سایت ثبت سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این سؤال‌ها پاسخ داده شود با این حال خبر تأیید نشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد ولی یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی بعد از انتشار آن، از طرف نماینده‌ای که آن را اعلام کرده بود، به دست خود وی تکذیب شد و بعد از آن پایگاه اطلاع رسانی دولت هم به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب هم از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل به دست یکی از نمایندگان و سپس تأیید و تکذیب‌های متوالی آن این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به بعضی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟

عدم مدیریت بازار خودرو؟

ولی ششم شهریورماه سال جاری طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. طرح استیضاحی که به گفته یکی از طراحان آن در ۱۵ محور تدوین شده و یکی از محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت است. به این ترتیب در وضعیتی یکی از علت‌های استیضاح وی از طرف نمایندگان مجلس عدم مدیریت بازار خودرو عنوان شده که به نظر می‌رسد وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به لغو یک جانبه برجام از طرف آمریکا و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی که سمت و سوی اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرد، چندان در التهابات بازار نقش نداشته با این حال تعدادی از کارشناسان بر مسوولیت پذیری و اتخاذ تصمیمات راهگشا به دست مسوولان کشور آن هم در وضعیت خاص جنگ اقتصادی تاکید می‌کنند.

در این خصوص شاید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعمال تحریم‌ها که از جمله تبعات آن کاهش عرضه خودرو به بازار بود، می‌توانست با مدیریت صحیح مانع از التهابات بازار شود؛ این در وضعیتی است که فقط شعار «آزادسازی قیمت» از طرف مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد و چاره این نابسامانی‌ها هم در حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت‌ها به خودروسازان دیده شد. در هر صورت هرچند وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش اعظم مشکلاتی که پس از اعمال تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شد تقصیرکار نیست، ولی این وزارتخانه می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار پیشگیری کند.

 این در وضعیتی است که به نظر می‌رسید این وزارتخانه فقط ناظر بازار خودرو بوده است. در این خصوص بعضی از کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند که پیش فروش‌های گذشته دو گروه سایپا و ایران خودرو با فشار وزارت صنعت برای تعادل و مدیریت بازار انجام گرفته حال آنکه با توجه به نحوه پیش فروش‌هایی که بدون قیمت قطعی و آن هم با تحویل طولانی مدت از طرف خودروسازان انجام گرفته، به نظر می‌رسد که این اقدام چندان تاثیری در تعادل سازی بازار آن هم در کوتاه‌مدت نداشته باشد.

در هر صورت آنچه عملکرد شریعتمداری در حوزه واردات و تولید خودرو بعد از اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود نتوانسته چندان به مدیریت این بازارها بینجامد حال آنکه تصمیمات این وزارتخانه بر التهابات این دو بازار هم افزود. در کنار بازار خودرو که این روزها فقط دلالان از آن سود می‌برند و در کنار بی‌تفاوتی تولیدکنندگان، مشتریان خودرو متضرر اصلی خوانده می‌شوند، توقف واردات هم به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی شده است.

شاید در این حوزه هم مسوولان صنعتی به جای توقف کامل واردات می‌توانستند راهکاری منطقی پیش پای واردکنندگان و متقاضیان خودرو بگذارند تا مانع از ضرر فعالان این بخش و همچنین متقاضیانی که نسبت به پیش خرید این نوع خودروها اقدام کردند، می‌شد. در هر صورت اگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود یا موضوع استعفای وی جدی باشد یا در نهایت اینکه همچنان در مقام وزیر باقی بماند باید به سؤالات و ابهاماتی که در حوزه خودرو از ابتدای تصدی مسوولیت وی پدید آمده پاسخگو باشد و عملکرد قابل دفاعی از خود در این زمینه‌ها ارائه دهد.