پیش فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر؟

پیش فروش‌ها این روزها وبال گردن صنعت خودروی کشور شده و ظاهراً رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. طبق گفته رضا رحمانی، وزیر صمت خودروسازان از یکسال پیش نسبت به پیش فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند، این در وضعیتی است که با توجه به روند نزولی تولید بعید به نظر می‌رسد که تولید کل امسال یک میلیون دستگاه را پوشش دهد.

پیش فروش‌ها که بیشتر برای جذب نقدینگی در گروه‌های خودروساز انجام گرفته در حال حاضر خودروسازان را در چاله «عدم ایفای تعهدات» انداخته؛ به طوری که مجموعه وزارت صنعت و تولید کنندگان اکنون با موجی از اعتراضات در این زمینه مواجه هستند؛ ولی این پایان ماجرا نیست چرا که روند پیش فروش‌ها همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان این روزها موج تازه‌ای از پیش فروش‌های خود را با قیمت غیرقطعی شروع کرده‌اند. اکنون در وضعیتی که خودروسازان قادر به ایفای تعهدات خود در پیش فروش‌های انجام گرفته نیستند و از طرف دیگر باز هم شاهد پیش فروش‌های جدید از طرف تولید کنندگان هستیم، این سؤال مطرح می‌شود که وزارت صنعت با چه معیاری مجوز پیش فروش خودرو را برای خودروسازان صادر می‌کند؟ مگر نه اینکه طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صدور هر نوع مجوزی باید با در نظر گرفتن میزان تولید و تعهدات معوق خودروساز انجام بگیرد؟ پس چگونه دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت با نادیده گرفتن الزامات مربوط به ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اقدام به ارائه مجوزهای پیش فروش برای خودروسازان می‌کند؟ آنچه در دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۹۵ هیات وزیران بر آن تاکید شده، ارائه مجوز پیش فروش طبق فرمولی مشخص از طرف وزارت صنعت است حال آنکه این وزارتخانه برای جبران کمبود نقدینگی این شرکت‌ها با نادیده گرفتن این فرمول اقدام به مجوزهای بی رویه در این زمینه کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد براساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه از محصولات خود را با مجوز وزارت صنعت و در ماه‌هایی که تولید روند نزولی به خود گرفته بود پیش فروش کرده‌اند.

آنچه معلوم است این شمار خودروی پیش فروش شده با شرایط کنونی تولید خودروسازان سنخیتی ندارد. با این حال و با توجه به مشکلات موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها، وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، به خودروسازان مجوز پیش فروش را در چند نوبت داده است. وزارتخانه در وضعیتی پای مجوزهای پیش فروش خودروسازان را امضا کرده که در بعضی از مجوزها تخلف علنی انجام گرفته است. به عنوان نمونه یکی از شرکت‌ها در شهریورماه امسال مجوز «پیش فروش مشارکت در تولید» را از وزارتخانه صمت دریافت کرد حال آنکه معلوم نبود این شرایط تابع مقررات پیش فروش بوده یا مشارکت در تولید. در این زمینه بعضی از انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان واکنش نشان دادند و تصریح کردند که براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تصریح شده در قرارداد فروش، قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد از جمله تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل الزامی است؛ در حالی که در بخشنامه فروش این شرکت تعیین نوع خودروی ثبت نامی متقاضیان را به بعد از واریز وجه ثبت نام و صدور دعوتنامه موکول کرده است. بر پایه اعتراضات این انجمن‌ها، درج نشدن نوع خودروی ثبت نامی در قرارداد پیش فروش و ناآگاهی مصرف کننده از نوع خودرویی که تحویل می‌گیرد، نقض صریح ماده ۶ این آیین‌نامه است.

آن‌طور که معلوم است پس از نوسانات نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با چالش گوناگونی رو به رو شدند. نبود نقدینگی لازم را شاید بتوان جدی‌ترین چالش زنجیره خودروسازی دانست. همزمان با این اتفاقات گروه‌های خودروساز برای افزایش قیمت محصولات خود با وزارتخانه و شورای رقابت (به‌عنوان نهاد قیمت گذار برای خودروهای پرتیراژ) وارد مذاکره شدند. گفت و گوهایی که بی نتیجه ماند و فقط اتفاقی که در آن زمان افتاد خروج شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ بود. البته این اتفاق موجب شد تا خودروسازان با پافشاری بر آزادسازی قیمت‌ها به دنبال این باشند که علاوه‌بر تأمین نقدینگی لازم بتوانند در زمان تحویل، محصولات خود را با قیمت‌های جدید در اختیار خریداران قرار دهند. اتفاقی که با تصمیمات جدید وزارتخانه مبنی‌بر تحویل بخشی از این پیش‌فروش‌ها با قیمت قبل در واقع سبب سنگین شدن کفه زیان انباشته گروه‌های خودروساز در آینده خواهد شد.

با توجه به این مساله بعضی از کارشناسان ریشه پیش فروش‌های صورت گرفته را در دخالت‌های وزارتخانه در امور خودروسازان جست‌وجو می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: مدیران خودروساز به جای اینکه درپی مدیریت مبتنی‌بر اصول مدیریت در شرکت‌های تحت نظر خود باشند، درپی تأمین خواسته‌های مدیریت ارشد وزارتخانه هستند. در مقابل این کارشناسان که وزارتخانه را مقصر وضع موجود می‌دانند. بعضی دیگر عقیده دارند ریشه اصلی این پیش فروش‌ها را باید در مشکل نقدینگی خودروسازان جست‌وجو کرد. خودروسازان درپی تأمین نقدینگی مورد نیاز خود بودند تا بخشی از هزینه‌های ثابت را تأمین کنند، از این رو اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. این کارشناسان تاکید می‌کنند که خودروسازان در زمانی که دست به این اقدام زدند فکر می‌کردند که تا زمان تحویل محصولات پیش فروش شده، قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد و آنها می‌توانند محصولات خود را به قیمت‌های جدید تحویل دهند و از این راه نقدینگی بیشتری جذب کنند.

تخلف در پیش فروش‌ها؟

همانطور که اشاره شد پیش فروش‌های صورت گرفته و خلف وعده خودروسازان در تحویل خودروها به خریداران، تخطی این شرکت‌ها و همچنین وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان این بخش را از آیین نامه اجرایی حقوق مصرف کنندگان خودرو را محرز می‌کند. براساس مقررات آیین‌نامه یاد شده وزارت صمت نباید اجازه می‌داد تا خودروسازان به این میزان از پیش فروش خودرو اقدام کنند. چون براساس ماده ۵ آیین نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو فرمول پیش فروش باید براساس ۵۰ درصد x 4 x آمار تولید سه ماه گذشته منهای تعهدات قبلی فروش محاسبه شود. همان‌طور که گفته شد، شرایط تولید از خرداد امسال روند نزولی به خود گرفت و به‌نظر نمی‌رسید که خودروسازان بتوانند به میزان سال اخیر خودرو تولید کنند و از آنجا که پیش بینی‌ها برای سال جاری تولید یک میلیون دستگاه است، این مجوزها به این معنا است که خودروسازان، اگر نگوییم تمام تولید سال آینده خود را پیش فروش کرده‌اند، بخش عمده تولید در سال آینده را باید به انجام تعهدات خود اختصاص دهند. این در حالی است که با توجه به فرمول مندرج در ماده ۵ آیین نامه خودروسازان نمی‌توانستند تا این سقف پیش فروش کنند.

اما بیشترین حجم از تخلفات انجام گرفته را می‌توان در ارتباط با نوع قرار دادهای منعقد شده پیگیری کرد. براساس آیین نامه اجرایی حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، گروه‌های خودروساز در پیش فروش‌های عادی می‌توانند حداکثر تا یک سال تحویل خودروها را به تعویق بیندازند. این در حالی است که خودروسازان قراردادهایی را با مشتریان منعقد کرده‌اند که بیش از زمان یاد شده در آیین نامه تحویل خودروها را به تعویق انداخته است. (در برخی موارد شاهد هستیم که خودروسازان محصولات خود را برای ۱۵ ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند). موضوع دیگر که برخلاف مواد این آیین نامه صورت گرفته است، مربوط به زمان پرداخت مبلغ دریافت شده و سود آن، توسط شرکت در صورت انصراف متقاضی است.

آیین نامه در تبصره ۳ ماده ۴ می‌گوید: چنانچه مصرف کننده تقاضای انصراف داشته باشد، عرضه کننده موظف است ظرف مدت ۲۰ روز، مبلغ پیش‌پرداخت را به‌علاوه سود انصراف به مصرف کننده پرداخت کند. ولی در آخرین دعوتنامه‌هایی که از طرف خودروسازان برای متقاضیان صادر شده است، به آنها اعلام شده است چنانچه بخواهند از دریافت خودروهای ثبت نام شده انصراف دهند، ۳ ماه زمان می‌برد تا پیش پرداخت و سود آن را دریافت کنند. البته در خصوص این مساله ابهام دیگری هم وجود دارد و آن اینکه براساس دعوتنامه‌های ارسال شده، مصرف‌کنندگانی که مایل به دریافت خودرو هستند باید تا پایان بهمن ماه سال جاری اقدام به تکمیل وجه کنند و ۴ ماه منتظر دریافت خودرو بمانند بدون اینکه دیگر به مبلغ پرداختی آنها سودی تعلق بگیرد.

ظاهراً این مساله در ارتباط با انصراف هم از طرف گروه‌های خودروساز در دستور کار قرار دارد و آنها نمی‌خواهند در این ۳ ماهی که به انصراف دهندگان اعلام کرده‌اند باید در انتظار دریافت پیش پرداختشان بمانند، سود بدهند. این اقدام در وضعیتی است که براساس تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه مصرف‌کنندگان بیش از ۲۰ روز شود، گروه‌های خودروساز موظفند تا سود انصراف را از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت محاسبه و به مصرف‌کنندگان پرداخت کنند.

اقدام وزارتخانه و جمع آوری نقدینگی

دلایلی که خودروسازان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد. علت اول را می‌توان در راستای برنامه ریزی وزارت صمت برای خودروسازان دانست و علت دیگر هم مربوط به تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان است. فربدزاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: در وضعیتی که بازار خودرو در اواسط تابستان نشانه‌هایی از نابسامانی داشت، مسوولان وقت وزارتخانه به جای حل مشکلات و پیدا کردن راهکارهایی برای چالش‌هایی که قابل پیش بینی بود، خودروسازان را برای تنظیم بازار موظف به پیش فروش محصولات خود کردند. این کارشناس ادامه می‌دهد: وزارتخانه در پی این بود تا نشان دهد اوضاع عادی است و در ظاهر هیچ نشانه‌ای دال بر وجود چالش در این بخش نیست.

زاوه معتقد است: مدیران خودروساز به جای اینکه در پی اداره منطقی شرکت‌های خود باشند، درپی تأمین خواسته‌های وزارتخانه هستند. در این وضعیت نمی‌توان امیداور بود تا اقدامات آنها در راستای منافع گروه‌های خودروساز باشد. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به پیش فروش‌های انجام گرفته نگاه می‌کند.

کریمی سنجری می‌گوید: گروه‌های خودروساز به خاطر نبود نقدینگی به سوی پیش فروش کشیده شدند. این کارشناس می‌گوید: بخشی از هزینه‌های گروه‌های خودروساز را هزینه‌های ثابت تشکیل می‌دهد. این هزینه‌های ثابت با افزایش یا کاهش تولید تغییر نمی‌کنند. به همین دلیل گروه‌های خودروساز در پی این هستند تا با افزایش تولید و به دنبال آن افزایش درآمد، هزینه‌ها را در مقابل درآمدها کم کنند.

کریمی سنجری اقدامات انجام گرفته از طرف وزارتخانه را پوپولیستی می‌داند و می‌گوید: تحویل خودروهای پیش فروش شده تا پایان دی ماه سال جاری به قیمت قبل، موجب افزایش زیان انباشته گروه‌های خودروساز می‌شود. همین موضوع یعنی تولید با ضرر در سال جاری، بحران بزرگ‌تری را در سال آینده که حیات گروه‌های خودروساز را تهدید می‌کند، رقم می‌زند.

امیرحسین کاکایی، کارشناس دیگر خودرو با اشاره به پیش فروش‌های انجام گرفته از طرف خودروسازان عنوان می‌کند که این موضوع دو جنبه متعدد دارد موضوع نخست این است که پیش فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ ولی از سوی دیگر خودروسازان هم به سبب تعهدات مالی گوناگونی که دارند، نمی‌توانند از پیش فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، پس پیش بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.

کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و وضعیت را کنترل کنند. البته حقیقت این است که شرایط فعلی خاص و غیرقابل پیش بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند.

دنیای اقتصاد