چرا خبری از تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو نیست

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد وگفت: مطابق با هزینه‌های پرداخت شده باید غرامت بدعهدی پژو و رنو به قطعه سازان پرداخت شود.

فرهاد به نیا امروز در جلسه خبری با از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و اظهارداشت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.

وی با ذکر اینکه یکی از عوامل شرایط آشفته بازار خودرو افزایش مواد اولیه تولید است، افزود: علاوه بر این متأسفانه تدابیر لازم و به موقع هم در حوزه افزایش قیمت خودرو انجام نگرفت، چون که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت که این موضوع عاملی شد تا متأسفانه در ماه‌های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.

به نیا اضافه کرد: گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو موجب شد تا نرخ‌ها به یکباره افزایش یابد. ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار دیگر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می‌دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشیه بازار را به دست بگیرند.

وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می‌شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می‌رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.

سود ۷ هزار میلیارد تومانی دلالان از بازار آشفته خودرو

به نیا با اعلام اینکه بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به طوری که برآورد می‌شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده باشند.

وی ادامه داد: هم اکنون خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی گردد، این در وضعیتی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال اخیر ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به طور میانگین رقم زده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می‌برد و همین عمل منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به طوری که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می‌شد با ۴۰ میلیون تومان از طرف دلالان در بازار فروخته می‌شد.

وی اضافه کرد: دو کمپانی رنو و پژو که قراردادهایی را پس از برجام با ایران امضا کرده‌اند، شمار بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به صورتی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.

 چرا خبری از تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو نیست

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با اعلام اینکه انجمن در امضاء قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت، گفت: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند را رها کرده‌اند.

به نیا ادامه داد: خیلی از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ بزرگی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و حالا تجهیزاتشان خاک می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه مطابق با هزینه‌های پرداخت شده، غرامت باید از طرف دو کمپانی فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه سازان پرداخت شود، تصریح کرد: اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده‌اند، حالا وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه قضائیه در این خصوص شکایت خواهیم کرد. هم اکنون باید به پژو و رنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین لازم را نگرفته‌اند باید جواب دهند.

خودروسازان باید خودروها را با چه قیمتی عرضه کنند؟

این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی افزود: خودروهایی که تا پیش از شهریور سال ۹۷ فروخته شده‌اند باید با قیمت قرارداد تحویل داده شوند و خودروهایی که از شهریور تا دی ماه فروخته شده‌اند باید با ۳۰ درصد افزایش نرخ به متقاضی ارائه گردند و این در وضعیتی است که تمام خودروهای فروخته شده از اول بهمن با قیمت‌های جدید به دست متقاضیان خواهد رسید.

به نیا با ذکر اینکه هنوز با سایپا به توافقی برای تعدیل قرارداد قطعه سازان نرسیده‌ایم، گفت: به خاطر وضعیت خاص و تغییر و تحولات مدیریتی در این خودروساز هنوز موفق به جمع بندی افزایش قیمت در قراردادها برای قطعه سازان نشده‌ایم ولی امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید این موضوع به سرانجام برسد.

وی از تصویب پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی بعلاوه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می‌یابد بر این اساس ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که با توافق انجام گرفته با مدیرعامل این گروه، قرار است ۸۵ درصد این مبلغ به قطعه سازان پرداخت شود که البته این خودروساز قول پرداخت تا ۹۰ درصد را هم داده است.

تسنیم