چرا رنو در ایران ماند؟

با اعلام کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو این خودروساز فرانسوی با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو، در کشور می‌ماند. نکته کلیدی در اظهارات گوسن، امیدواری وی به آینده رنو در بازار خودروی ایران است؛ چه آنکه تصریح کرده ماندن در وضعیت تحریم می‌تواند در سال‌های بعد به یک امتیاز برای این خودروساز تبدیل شود. در واقع رنو امیدوار است به پا در میانی خروج دیگر خودروسازان خارجی از کشور به علت نقض برجام، خود را به عنوان بازیگر نقش اول یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودروی خاورمیانه مطرح کند.

در وضعیتی که گمان می‌رفت رنو هم مثل هموطنش پژو، ایران را از ترس تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ترک کند، این خودروساز فرانسوی خبر از ماندن داد. آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، کارلوس گوسن مدیرعامل «کمپانی خودروسازی رنو نیسان میتسوبیشی» در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرده این کمپانی با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، از ایران خارج نخواهد شد. وی در عین حال تصریح کرده که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی‌ها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم‌ها)، اقداماتی را انجام خواهد داد.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گوسن بیان کرده است که رنو بازار ایران را رها نخواهد کرد، حتی اگر مجبور شود حجم فعالیت‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش دهد. وی البته با نگاهی امیدوارانه به آینده هم تصریح کرده که وقتی بازار ایران مجدداً باز شود، این واقعیت که رنو در دوران تحریم‌ها در این بازار باقی مانده است، خود را به عنوان یک امتیاز (برای رنو) نشان خواهد داد. این قسمت از اظهارات مدیرعامل رنو را می‌توان به نوعی کنایه به پژو دانست، چه آنکه پژویی‌ها قصد رفتن دارند و رنویی‌ها خیال ماندن و این می‌تواند به جا به جایی نقش آنها در بازار کشور (پیشی گرفتن رنو از پژو) بینجامد. در واقع به نظر می‌رسد رنویی‌ها تصمیم دارند از فرصت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از ایران به ویژه پژو، نهایت استفاده را کرده و خود را به عنوان بازیگر نقش اول بازار خودروی ایران مطرح کنند.

تصمیم رنو برای ماندن در ایران ولی در وضعیتی است که بیش از یک ماه پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد این کشور از برجام و توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. این خروج زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌های آمریکا به ویژه در خصوص

خودروسازی است، چه آنکه تا کمتر از دو ماه دیگر صنعت خودروی ایران مجدداً از طرف آمریکایی‌ها تحریم خواهد شد و این به معنای محدود شدن مجدد و البته دشوارتر از گذشته خارجی‌ها برای حضور در این صنعت است.

با توجه به بازگشت تحریم‌ها، به دلخواه هر کمپانی خودروسازی که بخواهد با هر قسمتی از صنعت خودروی ایران همکاری و مشارکت داشته باشد، از ترکش مجازات‌های آمریکا در امان نخواهد بود. به عبارت دیگر، ماندن خودروسازان خارجی در کشور بعد از پایان ضرب الاجل آمریکایی‌ها (نیمه مرداد ماه)، آن‌ها را در معرض جرائم گوناگون از طرف دولت آمریکا قرار خواهد داد و بدین سبب نرفتنشان ریسک خیلی بزرگی به حساب می‌آید. این ریسک به اندازه‌ای بزرگ و خطرناک است که به فاصله کوتاهی از اعلام خروج آمریکا از برجام، بعضی خودروسازان خارجی، رسمی و غیررسمی اعلام کردند در ایران نخواهند ماند.

نخستین کمپانی که در این قضایا پیشقدم شد، پژوی فرانسه بود، چه آنکه در اعلامیه‌ای رسمی اعلام کرد به علت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو، فعالیت‌هایش را (در ایران) تعلیق می‌کند. اگر چه پژویی‌ها این را هم گفته‌اند که در پی کسب معافیت از آمریکا برای ماندن در کشور هستند، با این حال خیلی بعید به نظر می‌رسد حتی در صورت گرفتن مجوز موردنظر، به سرمایه گذاری مستقیم (در ایران) ادامه داده و به مفاد قرارداد خود با ایران خودرو پایبند بمانند.

اگرچه خروج پژو از ایران با وجود نداشتن بازار در آمریکا، تعجب آور بود، اما در ادامه مشخص شد خودروساز فرانسوی در نتیجه تهدیدات سفت و سخت آمریکایی‌ها تصمیم به رفتن، آن هم به این زودی گرفته است. در واقع دلیل اصلی موضع ناگهانی پژوسیتروئن مبنی‌بر ترک ایران، تهدیدات رعب آور آمریکا علیه این گروه خودروسازی بود، به نحوی که پژو می‌ترسید فعالیت‌های جهانی‌اش به واسطه تحریم‌ها و جرائم دولت آمریکا، مختل شود. گفته می‌شود آمریکایی‌ها پژوسیتروئن را تهدید کردند که در صورت ماندن در ایران، سیستم مالی جهانی را علیه این گروه خودروسازی متحد خواهند کرد. بنابراین اینکه پژو تصمیم گرفت ایران را با وجود نداشتن منافع خاصی در بازار آمریکا، ترک کند، ریشه در تهدیدات پشت پرده آمریکایی‌ها داشت.

به جز این کمپانی خودروسازی فرانسوی، هیوندایی موتورز کره جنوبی هم تا اوایل مرداد امسال کشور را ترک خواهد کرد تا دومین خودروساز بی وفای پسابرجامی لقب بگیرد. هیوندایی منافع قابل توجهی در بازار آمریکا دارد و بدین سبب از همان شروع خروج این کشور از برجام و بازگشت تحریم‌ها، کاملاً معلوم بود این خودروساز بزگ جهان هم چمدان‌هایش را می‌بندد و می‌رود. این داستان همینطور برای کمپانی‌هایی نظیر فولکس واگن و کیا موتورز و حتی تعدادی برندهای چینی حاضر در کشور هم قابل تکرار است و هیچ بعید نیست آنها هم به تبعیت از سیاست‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا و از بیم جرائم مالی و معنوی این کشور، رفتن را بر ماندن ترجیح دهند.

مساله ای که خیلی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر آن تصریح دارند، سخت‌تر و بیرحم تر بودن تحریم‌های تازه آمریکا علیه خودروسازی کشور است، چه آنکه جملگی تصریح می‌کنند وضعیت از دور قبلی تحریم‌ها هم بدتر و پر دردسرتر خواهد بود. در واقع همین سختی تحریم‌های تازه است که دست و پای خودروسازان خارجی حاضر در ایران را سست و آنها را در راه خروج قرار داده است. از همین رو، گمان می‌رفت رنوی فرانسه هم از ترس تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، عطای حضور در بازار کشور را به لقایش ببخشد و برود، به ویژه آنکه به واسطه شرکایش، منافع بسیاری در بازار آمریکا دارد.

هم اکنون رنو در قالب یک اتحاد با نیسان و میتسوبیشی فعالیت می‌کند و اگرچه خودش در بازار آمریکا نیست، ولی دو شریکش در آن حضور دارند، به ویژه نیسان که سرمایه گذاری کلانی در این بازار انجام داده است؛ بدین سبب گمان می‌رفت رنویی‌ها هم مثل دیگر خودروسازان پسابرجامی، بی وفایی کرده و خودروسازی کشور را تنها بگذارند، با این حال، فعلاً پیغام ماندن از پاریس ارسال شده و امیدواری‌ها برای ادامه همکاری بین این برند معتبر جهانی و صنعت خودروی ایران بالا رفته است.

طبق اعلام مدیرعامل رنو، این کمپانی با وجود تحریم‌های آمریکا، در کشور می‌ماند، اگر چه البته در پی اقداماتی برای در امان ماندن از مجازات‌های ناشی از نقض تحریم است. اتفاقاً این قسمت از اظهارات مدیرعامل رنو، شکی بزرگ را در خصوص آینده این خودروساز در کشور ایجاد کرده که هم می‌تواند امیدوارکننده باشد و هم نگران‌کننده. اگر نگاهی خیلی خوشبختانه به اظهارات کارلوس گوسن بیندازیم، رنو نه تنها به واسطه قرارداد قبلی (پروژه X90) در ایران می‌ماند، بلکه قرارداد تازه خود را هم مبنی بر حضور مستقل در ایران، پیش خواهد برد. رنو تابستان سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این پایه، رنو و ایدرو متعهد به انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک سایت تولیدی حاضر و آماده را به عنوان آورده خود در قرارداد موردنظر، در دست خودروساز فرانسوی می‌گذاشت.

به همین منظور قرار شد سایت بن رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در دست رنویی ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات تازه خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در دست خودروساز فرانسوی گذاشته شود، اگر چه البته تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

اجرای کامل این قرارداد به معنای حضور مستقل رنو در خودروسازی کشور است که البته با پیرامون زیادی رو به رو شده، به ویژه تأخیر و تعلل و حتی مانع تراشی بر سر انتقال سایت بن رو. اگر به عقب برگردیم و داستان حضور تازه و گوناگون رنو را در ایران مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در ایران شروع کند. همین موانع و حواشی بود که موجب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریباً هیچ پولی به صنعت خودرو ایران تزریق نکند.

هرچه هست، اگرچه رنویی ها صحبت از ماندن کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا، کار خیلی سختی برای به اجرا درآوردن قرارداد خود با ایدرو دارند و شاید مجبور شوند فعلاً شیوه سرمایه گذاری تازه خود را در کشور متوقف کنند. این پیش بینی از آن سو است که به احتمال زیاد، آمریکایی‌ها در صدد مختل کردن فعالیت‌های جهانی رنو به واسطه محدودیت‌های بانکی (همان طور که پژو را تهدید کرده‌اند)، بر می‌آیند تا دست و پای خودروساز فرانسوی را برای فعالیت‌های تازه در کشور ببندند.

نکته دیگر اینجاست که آمریکایی‌ها اساساً رنو را از ناحیه دو شریکش یعنی نیسان و میتسوبیشی تحت فشار قرار خواهند داد و این مساله هم می‌تواند برای رنویی‌ها گران تمام شده و مانع از فعالیت‌های تازه این برند فرانسوی در کشور شود. در چنین وضعیتی، رنو می‌ماند و قرارداد و فعالیت قبلی‌اش در کشور یعنی برنامه X90. از دل این قرارداد که اوایل دهه ۸۰ به امضا رسید و با چهار سال تأخیر وارد فاز اجرا شد، تا به امروز محصولاتی نظیر تندر ۹۰ و ساندرو بیرون آمده است. قرارداد موردنظر البته طبق زمان بندی و مفاد در نظر گرفته شده، پیش نرفت، با این حال از جهاتی از جمله عرضه خودروها با سطح کیفی قابل قبول و همینطور ارتقای قطعه سازی ا، به درد زنجیره صنعت خودرو کشور خورد.

تا پیش از اعلام موضع رنو، این نگرانی به وجود آمده بود که رنویی ها هم بروند و در نتیجه، تولید محصولات فعلی آنها در کشور (خانواده L90) مختل شود، با این حال به‌نظر می‌رسد این خطر فعلاً از سر خودروسازی ایران رفع شده است. در واقع اظهارات مدیرعامل رنو مبنی بر ماندن در کشور نشان می‌دهد اگرچه احتمال اجرایی شدن قرارداد تازه این کمپانی و تزریق سرمایه به خودروسازی کشور، کار سختی است، با این حال حداقل تولید تندر ۹۰ و ساندرو و دیگر محصولات مربوط به قرارداد قبلی، کماکان و البته به کندی، ادامه خواهد داشت. رنو بدون شک برای حفظ تولیدات فعلی خود در کشور هم با مشکلاتی از ناحیه تحریم‌های آمریکا رو به رو خواهد شد، چه آنکه در دوران تحریم قبلی هم محدودیت‌هایی را تجربه کرد و مجبور شد فعالیت‌هایش را به شدت کاهش دهد.

در آن دوران، محدودیت‌های بانکی موجب شد نقل و انتقال پول میان خودروسازی ایران و رنو به مشکل بخورد و در نتیجه خودروساز فرانسوی در عمل نمی‌توانست در سطحی بزرگ، قطعات موردنیاز را برای تولید محصولات خود در ایران خودرو و پارس خودرو تأمین کند. در نتیجه این مانع بزرگ، تولید محصولات رنو در کشور به شدت کاهش یافت، ولی قطع نشد. اکنون با توجه به اعلام وفاداری رنو، انتظار می‌رود حداقل تولید خودروهای فعلی این کمپانی در کشور ادامه یابد و این در وضعیتی است که به احتمال زیاد، سرعت تولید پایین خواهد آمد. در واقع از آنجاکه تحریم‌های آتی دشوارتر از قبل بوده و آمریکایی‌ها در پی بستن کوچک‌ترین منافذ برای حضور خودروسازان خارجی در کشور هستند، سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول و در نتیجه کندی در شیوه تأمین قطعات، رنو را برای حفظ تولید محصولاتش در ایران به دردسر خواهد انداخت. در واقع کند شدن روند تأمین قطعات، به کاهش تولید محصولات فعلی رنو در کشور می‌انجامد و از آن طرف قیمت آنها هم به علت کاهش عرضه در مقابل تقاضای زیاد، افزایش خواهد یافت.