دستگیری ۵ مدیر وزارت صنعت و معدن!

معاون اول قوه قضاییه گفت: در باره ثبت سفارش خودرو ۵ مدیر وزارت صنعت و معدن دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در خصوص پرونده های گذشته سکه، ارز و خودرو افزود: قرار شد در این دسته از پرونده ها معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور به موضوع رسیدگی، هماهنگی و همکاری کنند.

وی گفت: در این مورد اقداماتی انجام گرفت و پرونده هایی که در استان های گوناگون مطرح است، قرار شد بررسی شود و اگر زمانی که لازم باشد همه اینها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد، البته این موضوع در حال بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده ها جلسه ای با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها تسهیلاتی داده شد.

وی افزود: در خصوص پرونده ثبت سفارش به خصوص خودرو تا به حال ۵ نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.

محسنی اژه ای گفت: یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که بتازگی منفصل شده بود که او هم بازداشت شده و فرد چهارم هم خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستانها گفته شد نحوه رسیدگی را تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در باره فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد، نکنند.

وی گفت: همچنین دادستان تهران و دادستان کل کشور در این مورد نامه هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور هم نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه سریع تر در خصوص ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند.

در بحث ثبت سفارش قطعاً تخلف شده است

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و جواب داده شده و به دست دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نامه‌ای نوشتیم که هنوز پاسخ ندادند و امیدوارم پاسخ بدهند.

وی گفت: با این جواب هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها هم احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه های ذیربط ثبت سفارشی را که انجام داده اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده ایا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در وضعیت کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این وضعیت ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه در این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این خصوص انجام گرفته است یا خیر؟ حال چیزی که معلوم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف انجام گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد کالاها هم موضوع در حال بررسی است و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده است که بررسی‌ها انجام می‌گیرد تا معلوم شود آیا در آنجا هم این موضوع اولویت داشته است یا خیر؟ و شرکت هایی که تقاضا کردند و ارز به آن‌ها تعلق گرفته است در آنجا هم تخلف شده است یا نه؟ که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.

وی افزود: در مورد کنترل بازار هم یک سری اقداماتی انجام گرفته است بانک مرکزی به وسیله صراف ها و عوامل غیر صراف که اغلب برای کنترل بازار بانک مرکزی در بحث ارز اجازه و اختیاراتی دارد که می‌تواند برای کنترل بازار ارز تزریق کند، این کار را از دو طریق انجام داده است یکی از طریق صراف ها اعم از بانک‌ها و غیر بانکی.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک مورد هم به وسیله افراد و عواملی است که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، ولی صراف نبودند. در اینجا هم اجمالاً معلوم شده است که بخشی از این ارزی که برای کنترل بازار داده شده، نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را عکس کرده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: زیرا همین عوامل بجای اینکه این ارز را به قیمت بازار یا یک کمی به قیمت بازار بدهند تا بازار کنترل شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را همین عوامل مرتبط با بانک مرکزی بودند که بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش به بازار دادند، پس وقتی قیمت را بالاتر از بازار دادند قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در اینجا هم بجای اینکه از افراد مورد اعتماد و صرافی ها استفاده شود، از صرافی‌های معدود و محدود استفاده شده است که در اینجا هم ممکن است از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکلاتی پیش آمده که موضوع در حال بررسی و در ابتدای کار است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: امیدواریم با عزم جزم همکاران بتوانیم هرچه زود تر موضوع را دنبال کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در مورد دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده اند بعضی در حال بازداشت هستند و برخی هم با قرار آزاد شدند، ولی شماری در پنج شش روز گذشته بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آن‌ها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده رسیده است یا با واسطه و دلال‌ها به خارج از ایران رفته است؟

وی افزود: عوامل و نشانه هایی وجود دارد که حتما بخشی از این‌ها به طور غیر قانونی از کشور خارج شده است و حتی در روز گذشته یک نفر که در حال رفت و آمد به تهران و خارج از کشور بوده و شواهدی وجود دارد که ارز را خارج کرده، دیروز در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده است و فکر می‌کنم تا به حال به تهران منتقل شده است و چند نفر هم در تهران دستگیر شدند که موضوع در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای گفت: در نشست گذشته عالی مسئولان قضایی وزیر دادگستری تقاضا کرد که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست حضور پیدا کند و ضمن اینکه گزارشی از عملکرد خود در سال ۹۶ ارائه کند تعدادی از مشکلات و تنگناها را هم مطرح کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: چون در نشست امروز رئیس سازمان تعزیرات حضور پیدا کرد و گزارش خوبی ازعملکرد سازمان تعزیرات در سال ۹۶ و سه ماهه سال ۹۷ ارائه داد و ضمن اینکه مشکلات و تنگناها را در بحث نظارت و اجرای احکام و رسیدگی به برخی از پرونده‌های سنگین و مهم بررسی و درخواست کمک کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در نشست در این باره بحث و مصوب شد به منظور تامین بخشی از خواسته‌ها شماری محدود ۶ تا هفت نفر از قضات تمام وقت برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شود.

وی افزود: همچنین در نشست امروز قرار شد برای نظارت و پیگیری به ویژه در امر احتکار با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها با تعزیرات حکومتی در این مورد کمک کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: همچنین در بحث تامین قاضی هم قرار شد دستگاه قضایی کمک کند و در این خصوص با دولت و مجلس هم صحبت شود تا در بحث تامین قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش کارها انجام شود.

وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران هم در نشست مطرح کردند که تعدادی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود در حالی که این پرونده‌ها در صلاحیت آن‌ها (تعزیرات) نیست که مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال این نوع پرونده‌ها به قوه قضائیه تسریع کند و آن پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آن‌ها نیست، برای رسیدگی در دادگاه‌ها به دادگستری ارسال شود.