۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور

در وضعیتی که قطعه سازان می‌گویند دولت قصد دارد نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، نه جزئیات و شیوه پرداخت این مبلغ معلوم است و نه محل تأمین آن.

با شروع تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، صنایع خودرو و قطعه به مرور با مشکلات و چالش‌های بزرگی رو به رو شدند و نخستین و سخت‌ترین ضربه هم به تولید وارد شد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروسازان روندی نزولی را به خود گرفته و در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال اخیر، ۷۲ درصد کاهش تولید به ثبت رسیده است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند وضعیت فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. تحریم‌ها که راهکار سیاسی دارد و به نظر می‌رسد تا اتفاقی ویژه در حوزه سیاست خارجی کشور رخ ندهد، امکان رفع شدن‌شان نیست، از همین رو آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) عقیده دارند حداقل چالش دوم را می‌توان با راهکارهای اقتصادی تا اندازه زیادی رفع کرد. هم اکنون زنجیره خودروسازی کشور پی در پی بابت تعطیلی خطوط تولید و ایجاد موجی بزرگ از بیکاری هشدار می‌دهد و برای پیشگیری از این بحران بزرگ، پیوسته روی دو موضوع پافشاری می‌کند، یکی آزادسازی قیمت خودرو و دیگری تزریق نقدینگی.

در باب آزادسازی قیمت که بارها در خصوص آن صحبت شده و ظاهراً دولت هنوز جسارت این کار را پیدا نکرده است؛ می‌ماند تزریق نقدینگی که آن هم با اما و اگرها و ابهامات زیادی رو به رو است. در همایشی که دوشنبه شب با حضور قطعه‌سازان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار شد، خبر رسید دولت قصد دارد چیزی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در نشستی که یکشنبه شب بین قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون نخست رئیس جمهوری هم صبح دیروز آن را در گفت‌وگو با قطعه سازان تلویحاً تأیید کرده است.

بر این اساس قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز مطرح کشور پرداخت شود و سهم هر کدام هم دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو هم با اولویت پرداخت مطالبات قطعه سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) چیزی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان است. اگر ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر را به دلار تبدیل کنیم، دولت بنا دارد بیش از ۹۰۰ میلیون دلار در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.

 آن طور که قطعه سازان می‌گویند، هدف اصلی از پرداخت این نقدینگی به زنجیره خودروسازی، احیای صنعت قطعه است. به گفته فعالان قطعه‌سازی، در طول امسال ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قطعه سازی بیکار و ۱۵۰ هزار نفر دیگر هم تعلیق شده‌اند و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ده‌ها هزار نفر دیگر هم کار خود را از دست خواهند داد. مشکل اصلی اینجاست که خودروسازان توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و به تبع آن، تولید قطعه پایین آمده و بخشی از کارگران بیکار شده‌اند. طبق اطلاعاتی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در همایش دوشنبه شب ارائه داد، مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تاکید کرد که پنج هزار میلیارد از این رقم، بدهی معوق است که باید هرچه زودتر پرداخت شود تا جلوی موج جدید بیکاری در صنعت قطعه را بگیرد.

در چنین اوضاع و احوالی، به خودروسازان و قطعه‌سازان وعده پرداخت نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان داده شده، حال آنکه فعلاً چیزی از جزئیات این ماجرا به بیرون درز نکرده است. اگرچه پرداخت این مبلغ می‌تواند خونی تازه در رگ‌های زنجیره خودروسازی کشور جاری کرده و جلوی موجی جدید از بیکاری را بگیرد و تولید را تا اندازه‌ای بالا ببرد، با این حال اولاً راه حلی پایدار برای بهبود حال خودروسازان و قطعه سازان نیست و ثانیاً ابهامات زیادی به ویژه در خصوص محل تأمین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر وجود دارد.

اصلی‌ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. وضعیت فعلی اقتصاد کشور به طوری است که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و سال آینده هم طبق پیش بینی‌ها و در صورت عدم گشایش در مسائل سیاسی، اوضاع بدتر هم خواهد شد. به عبارت بهتر، دولت در پی آن است که تا حد امکان از سر و ته هزینه‌ها بزند و تورم را هم پایین بیاورد؛ پس پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی، با این علامت سؤال رو به رو است که محل تأمین آن کجاست؟ آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملاً خود را به ورطه تورمی مجدد خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است. نکته دیگر اینجاست که با فرض پرداخت چنین پولی به خودروسازان و قطعه‌سازان (که البته تجربه نشان می‌دهد معمولاً چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند)، دیگر صنایع داخلی هم خود را محق دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی خواهند دانست و آنگاه موجی از تقاضا برای اخذ نقدینگی به راه خواهد افتاد و شاید دولت پاسخی قانع کننده برای آنها نداشته باشد.

البته شکی نیست که خودروسازی ایران با توجه به سیاست‌های اشتباه دولتی و همچنین رخدادهای بزرگ سیاسی به ویژه تحریم، به این حال و روز افتاده و طبعاً دولت نمی‌تواند از زیر بار کارنامه ضعیفش در قبال صنعت خودرو شانه خالی کند. در واقع وقتی دولت خود یکی از مقصران حال و روز فعلی صنایع خودرو و قطعه است و حتی اجازه قیمت‌گذاری هم به گروه‌های خودروساز نمی‌دهد، توقع زنجیره خودروسازی بابت دریافت کمک‌های مادی و معنوی هم خیلی بیراه نیست. با این حال سؤال بزرگ اینجاست که آیا با پرداخت پول به زنجیره خودروسازی می‌توان آن را از ورطه هلاکت نجات داد؟ آن هم بدون اینکه اقتصاد کشور از ناحیه امداد مالی ۱۲ هزار میلیاردی ضربه بخورد.

در این خصوص، یک کارشناس پولی و مالی می‌گوید: جدا از اینکه اصلاً صلاح است ۱۲ هزار میلیارد تومان را در اختیار خودروسازی با این وضع نابسامان مدیریتی بگذاریم، سؤال مهم دیگر محل تأمین این پول است؛ باید ابتدا معلوم شود که دولت با چه پشتوانه‌ای و از کدام منبع قصد پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خودروسازان دارد.

وی با ذکر اینکه روی کاغذ سهم دولت از خودروسازی بسیار کمتر از سهم بخش خصوصی است، می‌افزاید: پرسش‌های دیگری هم در این خصوص مطرح می‌شود، اینکه ۱۲ هزار میلیارد موردنظر به صورت بلاعوض است؟ اگر نیست، سود دارد یا قرض الحسنه است؟ و اینکه اصلاً چرا دولت می‌خواهد به صنعتی که حداقل روی کاغذ نیمه خصوصی است، چنین نقدینگی بزرگی را بدهد؟

این کارشناس تاکید می‌کند: پرداخت چنین پولی به زنجیره خودروسازی، صدای دیگر صنایع را در می‌آورد و آنها هم برای دریافت نقدینگی صف خواهند کشید. وی در ادامه با طرح این سؤال که روش پرداخت پول به خودروسازی چگونه است، می‌گوید: باید معلوم شود بانک مرکزی از منابع خود ۱۲ هزار میلیارد به خودروسازان می‌دهد یا آن را به گردن بانک‌های عامل خواهد انداخت؛ اگر مورد دوم مدنظر باشد، سؤال‌های دیگری به‌وجود می‌آید، از جمله اینکه بانک‌ها می‌خواهند از کجا این پول را پرداخت کنند و اصلاً چرا باید به مشتری پرریسکی مثل خودروسازی پول بدهند.

این کارشناس با اشاره به تجربه رخ داده در خودروسازی آمریکا می‌افزاید: دولت آمریکا در دوران بحران اقتصادی، ابتدا سهام جنرال موتورز را خرید و سپس مدیران وقت آن را برکنار و در ادامه با تزریق نقدینگی، از مدیران جدید برنامه خواست و نظارت لازم را م هزینه کرد پول‌ها انجام داد؛ پس مقایسه آن اتفاق با آنچه قرار است در خودروسازی ایران رخ بدهد، چندان عادلانه نیست.

با توجه به اظهارات این کارشناس، به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید به ابهامات و پرسش‌های موجود پاسخ داده و سپس ۱۲ هزار میلیارد تومان وعده داده شده را در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. نکته دیگر اینکه معمولاً در وضعیت کمبود منابع مالی و رکود، انتشار اوراق مشارکت راهکار کم‌هزینه‌تری برای احیای تولیدکنندگان است، تا اینکه پولی بدون پشتوانه پرداخت شود. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد اگر دولت پایش را از روی قیمت‌گذاری خودرو بردارد و خودروسازی را در این ماجرا به حال خود واگذارد، کمک بزرگی به این صنعت کرده است. البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که بخش اعظم مشکلات فعلی اقتصاد کشور از جمله نزولی شدن تولید صنایع گوناگون به ویژه خودروسازی، ریشه در مساله بزرگی به نام تحریم دارد و بهتر است دولت فکری به حال گشایش مسائل سیاسی بکند، وگرنه پرداخت پول به صنایع، مسکنی است که موقتاً درد را آرام می‌کند اما شفا نمی‌دهد.

دنیای اقتصاد