آیا تحریم خرید خودروی صفر سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد؟

یک کارشناس صنعت خودرو عقیده دارد: تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خروج سفته گری غیرممکن است. به نوعی، تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تمامی کالاها جز کالاهای پایه‌ای باید برکنار شود.

فربد زاوه در تحلیل کمپین نخریدن کالا، به خصوص در حوزه خودرو اظهار داشت: کاهش تقاضا در تعدیل قیمت قطعاً مؤثر است. توجه کنید که بالا رفتن قیمت فعلی در محصولات دو منشأ دارد؛ یکی نظام اختصاص ارز که کند و ناکارآمد است که تأمین را مساله ساز می‌کند و دیگری، هجوم سیل نقدینگی سرگردان که از بازاری به بازار دیگر می‌روند.

وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد، این است که این حجم سفته گری به امید بهره بیشتر از مصرف کننده نهایی در بازارها می‌چرخند؛ اگر چه شیوه درست کنترل سرعت و جریان نفدینگی است، اما کاهش تقاضای نهایی متقاضیان هم مؤثر است.

این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: اگر متقاضیان نهایی از پرداخت وجوه سنگین خودداری کنند، قطعاً جریان سفته گری از بازار خارج می‌شود، اما اگر سرعت نقدینگی به دست دولت کنترل نشود، به بازار دیگر می‌رود. بدین سبب بهترین روش، انجام تومان این دو کار است؛ به صورتی که متقاضیان در خرید اجتناب کنند و جریان نقدینگی کنترل شود.

زاوه تاکید کرد: کنترل جریان نقدینگی با مالیات بر معاملات پی در پی و فریز کردن انتقال وجوه تا ثبت معاملات میسر است، یعنی اگر کسی دو دستگاه خودرو خرید، مالیات نقل و انتقال سنگینی بر دستگاه دوم اعمال شود و اگر ۵۰ دستگاه شد، خیلی بیشتر. عیناً مسکن که وقتی شخصی چند ملک می‌خرد و بنای مصرف ندارد و اگر در دوره‌ای مثلاً زیر ۱۰ سال معامله کرد، مشمول مالیات شود.

قیمت خودروها پایین می‌آید؟

زاوه در تحلیل این که آیا احتمال کاهش قیمت خودروهایی که طول هفته‌های گذشته افزایش بالای قیمت داشته‌اند، گفت: اگر قیمت بازار مدنظر است، می‌توان به شدت قیمت را پایین آورد، ولی نکته پایه‌ای، آزادسازی قیمت‌ها است. تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار هست، خروج سفته گری غیرممکن است، یعنی تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دستورالعمل‌های قیمت گذاری همه کالاها جز کالاهای پایه‌ای باید برکنار شود.

این تحلیلگر بازار خودرو افزود: دقت کنید که قدرت خرید نهایتاً تعیین کننده قیمت کالاست و این سطح قیمت‌های فعلی، خیلی بیشتر از قدرت خرید است و در نتیجه نهایتاً طول یک بازه زمانی، معاملات کاملاً متوقف می‌شود؛ مگر این که عرضه محدود و قطع شود.

زاوه متذکر شد: نمی‌شود در صورت حفظ حجم عرضه، این حجم قیمت را تصور کرد. انتظار بازار سفته بازی، قطع کامل عرضه یا عرضه خیلی محدود است. این به معنی کاهش تقاضا و طبعاً زیان سفته بازان است و در این میان، کسانی که سرمایه‌های خرد را به سمت سفته بازی می‌برند، بازنده هستند.

چگونه هیولای نقدینگی به زانو در می‌آید؟

وی عنوان کرد: اجرای همزمان آزادسازی قیمت‌ها و مالیات معاملات پی در پی و نخریدن مصرف کننده، می‌تواند هیولای نقدینگی را به زانو در آورد. در عین حال، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های اشتباه ارزی بابد تجدید نظر کنند، هم سپرده‌های کلانی که بهره‌های کلان گرفتند را مسدود کنند و هم از سرعت نقل و انتقال پول در اعداد بالا جلوگیری کنند.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: ماشین تولید نقدینگی بیش از ۱۰ سال است به تولید خود ادامه می‌دهد و هر از چندگاهی ایران را به آشوب می‌کشد. کل زنجیره این تولید باید متوقف شود و سفته بازی پر هزینه شود و با شفافیت و آزادسازی اقتصادی جلوی رانت گرفته شود. اصرار بر قیمت گذاری دستوری و عدم کنترل سرعت نقدینگی، عوامل شرایط موجود است و این مساله با برخورد با شبکه توزیع قانونی و تولیدکننده، فقط وضعیت را بدتر می‌کند.

زاوه خاطرنشان کرد: تولید کننده و وارد کننده در حالی موظف به دریافت بهره ۷ درصدی هستند که حتی هزینه‌های مورد پذیرش دارایی و مالیات به عنوان هزینه قابل قبول قیمت گذاری مورد پذیرش نیست. یعنی طول سال‌ها زیان ساختاری در کمپانی‌ها ایجاد شده است و بهره آن نصیب سفته بازان شده است.

وی متذکر شد: وقتی خرید و فروش خودروی دست دوم بهره چند ده درصدی دارد، چرا وارد کننده باید همه هزینه‌های توزیع و فروش و بهره و تبلیغات را در ۷ درصد خلاصه کند؟ آیا اصلاً این استهلاک هزینه شدنی است؟

راهی که روحیه سفته بازی را حذف می‌کند

این کارشناس بازار خودرو گفت: بر این پایه، به نظرم نخستین قدم آزادسازی، قیمت گذاری در کنار مقررات زدایی از اموری نظیر واردات و تولید و بالا بردن رقابت فضای کسب وکار است. شیوه عجیبی است. نخست انحصار ایجاد می‌کنیم، سپس قیمت دستوری می‌گذاریم، یعنی رانت می‌دهیم و بعد جریمه می‌کنیم. این اصلاً منطقی نیست.

زاوه افزود: در حوزه تولید نیز همین است. اگر کسی قصد تولید خودروی ارزان داشته باشد، با هزار مانع رو به رو می‌شود. بعد با قیمت گذاری دستوری، کمپانی را نابود می‌کنیم. پارادوکس خیلی عجیبی است. شورای رقابت هم در عوض رفع موانع انحصار، تلاش دارد به جریان نقدینگی و پول دستور بدهد و تصور می‌کند دستورش اجرایی است. این شیوه به شدت فساد را نیز افزایش داده و مبارزه با فساد را سخت‌تر کرده است.

وی عنوان کرد: دستاویز کردن حقوق مصرف کننده در سیستم قیمت‌گذاری دستوری، فقط بهانه به نظر می‌رسد. از پایه بهتر است مساله گران فروشی از سیستم شکایات قضایی ایران شنیده شده نباشد، متقاضی با استفاده از قوه فکر تصمیم بگیرد. در کنار آن دیگر موارد اجرا شود، مطمئن باشید روحیه سفته بازی حذف می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو یادآوری کرد: وگرنه با برخورد قهرآمیز، فقط نقدینگی از خودرو به دیگر بازارها می‌رود؛ مانند لوازم خانگی و موبایل.