در صورت آزادسازی قیمت خودرو پراید به ۴۰ میلیون تومان می رسد

تعدادی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، پراید به ۴۰ میلیون تومان برسد.

بعضی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود، ولی عده ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین‌تر است و تولید در وضعیتی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد از این رو همواره خطر جهش قیمت‌ها وجود دارد.

واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن این شورا در دایره قیمت گذاری خودرو، بخشی از مشکلات بازار ایران و قیمت گذاری‌ها در بازار است. مساله اصلی این است که اگر چه دولت‌ها در تمام ادوار بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند ولی در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقابت هم در تغییر این رویکرد نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. موضوع قیمت گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب های بازارگردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده‌اند، فقط به بودن یا نبودن شورای رقابت خلاصه نمی‌شود.

از سوی دیگر خیلی از کارشناسان عقیده دارند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایت‌های دولتی از این صنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد. ولی آنچه در بین تمام این نظرات نگران کننده به نظر می‌رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها است. در این راستا بعضی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، پراید به ۴۰ میلیون تومان برسد.

منافع مردم در حفظ تولید ملی است

ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که قیمت تمام مواد اولیه افزایش پیدا کرده است؛ چه موادی که در داخل تولید می‌شود و چه قطعاتی که از خارج به کشور وارد می‌شود.

وی با اشاره به عدم تغییر حقوق و دستمزدها در سال جدید تأکید کرد: هزینه‌های سربار و یکسری از هزینه‌های گروه های خودروسازی به طور طبیعی در سال جدید افزایش یافته است و این در حالی است که سقف قیمت های خودرو ثابت نگه داشته شده و مسئولان به این مساله بی توجه اند که قیمت مواد اولیه بالا رفته است.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو ذکر کرد: به طور طبیعی اگر قیمت خودرو آزادسازی شود ناخودآگاه قیمت خودروهای داخلی در بازار بالاتر خواهد رفت، اگر چه که میزان افزایش قیمت خودرو بستگی به میزان قیمت مواد اولیه داشته و در خودروهای مختلف متفاوت است.

قربانی در جواب به این سوال که آیا با آزادسازی قیمت خودروی داخلی، پراید به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد، گفت: نمی‌توانم به صورت دقیق به این پرسش جواب دهم ولی به نظر من به طور حتم با آزادسازی قیمت‌ها پراید به بالاتر از ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود دو تفکر در بازار خودرو تأکید کرد: گاهی تفکر دولتی فقط به سمت توجه به توان خرید مردم می‌رود و مسئولان در تلاشند که از طریق قیمت گذاری خودرو، منافع ملی را تأمین کنند.

قربانی افزود: منطقی است که دولت اگر می‌خواهد واقعا از مصرف‌کننده حمایت کند بایستی شرایط تولید خودرو را در داخل تسهیل کند، به عنوان مثال از خودروسازان مالیات دریافت نکرده و یا به خریداران یارانه بدهد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد: اگر روند حمایتی کنونی در صنعت خودروسازی ادامه پیدا کند نه تنها این صنعت بلکه صنعت قطعه‌سازی نابود خواهد شد.

وی افزود: اکنون بسیاری از کارکنان شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و در صورتیکه فکر عاجلی برای نجات این صنعت نشوددر آینده شاهد بیکاری وسیع‌تری در صنعت قطعه‌سازی خواهیم بود.

قربانی با اشاره به مشکلات خودروسازان جهانی در سال ۲۰۰۸ ذکر کرد: در آن سال وقتی که برای خودروسازان چالش های بزرگ اقتصادی مطرح شد کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز به پرداخت یارانه و تسهیلات به خوردوسازان کرده و آنها را از پرداخت مالیات معاف کردند و نتیجه آن شد که کمپانی های خودروسازی توانستند دو سال بعد مجددا با قدرت به چرخه تولید بازگردند.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: حال زمان آن رسیده که دولتمردان یک تصمیم جدی و تأثیرگذار در حوزه خودرو اتخاذ کنند و بدون تردید اصلی ترین عوارض قیمت گذاری دستوری، بیکاری و آسیب های اجتماعی است.

وی با اشاره به تبعات آزادسازی قیمت در حوزه خودرو گفت: ممکن است هر تصمیمی که بگیریم خسارت هایی در پی داشته باشد، ولی هوشمندانه این است که سعی کنیم تصمیمی اتخاذ شود که کمترین آسیب و بیشتری منافع را به دنبال داشته باشد.

قربانی با اشاره به ضرورت تقویت تولید ملی گفت: همه اقتصاد دانان بر این باورند که اگر به واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد شود، عواقب این آسیب بیشتر از همه، مردم و جامعه را دچار تنش خواهد کرد و حال زمان آن است که تمام تلاش خود را در راستای حفظ تولید ملی به کار ببندیم.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد: با توجه به الگو برداری از کشوری نظیر ترکیه که در زمان بحران اقتصادی به جای اینکه به کارگران بیکار شده تولیدی‌ها، حقوق بیکاری بپردازد، این هزینه را به طور یارانه به تولید کنندگان پرداخت کرد، ما می‌توانیم تولید ملی را یاری کنیم.

وی تأکید کرد: پیشنهاد من این است که از اقدامات موفق جهانی الگو برداری کرده و در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی بگیریم مشکلاتی به دنبال دارد اما باید منافع و مضرات هر تصمیمی را بررسی کنیم و ببینیم در کدام یک از تصمیمات، منافع بر مضرات برتری دارد.

آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد

در ادامه جمشید پژوییان رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: به نظر من آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد، چون بازار خودرو یک بازار انحصاری است و دو کمپانی بزرگ ایران خودرو و سایپا نزدیک به ۹۴ درصد از بازار خودرو را در دست دارند.

وی افزود: با وجود انحصار در بازار خودروی داخلی همیشه قیمت خودرو می‌بایست تحت کنترل و نظارت شورای رقابت تعیین شود.

پژویان با تشریح روند قیمت گذاری در شورای رقابت تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت همه موارد مربوط به افزایش قیمت از بانک مرکزی در بخشهای دیگر دریافت شده و در فرمولی که باید تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شده است، قرار می‌گیرد.

رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: اعتراض خودروسازان به قیمت خودرو بی دلیل نبود چون در چند ماه اخیر شورای رقابت نتوانست آنطور که باید به وظایف خود عمل کند و تعیین کننده دستورالعمل سازمان خود باشد.

وی با تأکید بر این موضوع که قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط نیست، گفت: در گذشته مدیران خودروسازی هیچ مشکلی با قیمت گذاری نداشتند اما حالا به علت دخالت های بیمورد دستگاه های دیگر، روند قیمت گذاری خودرو مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است.

ساز و کار آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی فراهم نیست

بهرام شهریاری کارشناس صنعت اظهار کرد: ساز و کار آزادسازی قیمت در شرایط کنونی فراهم نیست و زمانی که بازار خودرو در انحصار چند تولید کننده قرار گرفته است نمی‌توانیم قیمت‌ها را آزاد کنیم.

شهریاری افزود: در صورتی که شرایط مختلف در صنعت لحاظ شده و زمینه های لازم برای تعادل قیمت‌ها فراهم شود آنگاه آزادسازی قیمت‌ها عملی خواهد شد.