محاسبه سود دلالان از بازار خودرو

محاسبات در خصوص سرکوب قیمت خودرو نشان می‌دهد در نتیجه این سیاست، فقط در طول هشت ماه امسال بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان پول تولید کننده به جیب دلالان رفته است. فروش خودروسازان در این مدت، ۶. ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین نسبت سود دلالان به این رقم، ۲۸ درصد است. سود دلالی در بازار خودرو طی سال ۹۶، نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به خاطر کاهش تیراژ و رها شدن فنر قیمت در بازار آزاد، رشدی ۵۵۵ درصدی را در هشت ماه امسال تجربه کرده است.

در وضعیتی که دولت همچنان از اعلام و اجرای کامل و رسمی شبه آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند، محاسبات نشان می‌دهد سیاست سرکوب قیمت خودرو موجب شده فقط در طول هشت ماه امسال سودی بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود. براساس همین محاسبات، از ناحیه سرکوب قیمت و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ای فاحش بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، در طول سال ۹۶ هم دلالان حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند. طبق این آمارها، عملاً پول تولید به‌جای آنکه به خزانه خودروسازان واریز شود، به جیب دلال‌ها رفته و این وسط، دست خیلی از مصرف‌کنندگان واقعی هم به خودرو با نرخ کارخانه‌ای نرسیده است. رخ دادن این اتفاقات، بیش از هر موضوع دیگری، ریشه در سرکوب قیمت خودرو دارد، سیاستی که افزون بر یک دهه در بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند و این روزها تشت رسوایی‌اش فرو افتاده است. اگر تقویم صنعت و بازار خودرو ایران را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد با به‌کارگیری «سیاست قیمت گذاری در حاشیه بازار»، در طول اواسط دهه ۷۰، قیمت خودروهای داخلی به مدت تقریباً یک دهه با سرعتی کند افزایش یافت. بنابر آمارهای رسمی، رشد قیمت خودروها در طول یک دهه قیمت گذاری در حاشیه بازار، کمتر از میانگین تورم دیگر کالاها بوده است. به عبارت بهتر، با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، نه تنها نمودار قیمت از صعود بازمانده، بلکه بعد از مدتی رو به نزول هم رفته است. راز این ماجرا در کم شدن جذابیت دلالی و واسطه‌گری است، چه آنکه با نزدیک شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، متقاضیان و مصرف کنندگان واقعی وارد میدان شده و دلال‌ها و واسطه‌گران به خاطر آنکه دیگر امکان به جیب زدن سودهایی بزرگ را نداشته‌اند، خروج کرده‌اند. این سیاست ولی با وجود کارآیی اثبات شده‌اش، در اواسط دهه ۸۰ کنار گذاشته شد تا بار دیگر مسیر برای ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به بازار خودرو فراخ شده و به اصطلاح «سفته بازی» جانی دوباره بگیرد.

لغو سیاست قیمت گذاری در حاشیه بازار و جایگزینی روش سرکوب قیمت با آن، به مرور فاصله کارخانه و بازار خودروهای داخلی را بیشتر و بیشتر کرد تا فضایی ایده‌آل برای دلالی و واسطه‌گری پدید آید. هرچند مسوولان وقت گمان می‌بردند به واسطه سیاست سرکوب قیمت، بازار را متعادل نگه داشته و مصرف‌کنندگان هم راضی‌اند، با این حال فنر قیمت‌ها در اواخر سال ۹۱ در رفت تا به دنبال آن، قیمت خودروها بیش از دو برابر رشد کند. اتفاقی که در آن مقطع افتاد، نشان داد سیاست سرکوب قیمت نمی‌تواند نسخه شفابخش و دائمی برای بازار خودرو باشد و برندگان آن، دلال‌ها و واسطه‌گران هستند و بازندگانش، تولید کننده و مصرف کننده. با وجود این ماجرا، سیاست سرکوب قیمت باز هم ادامه یافت تا یک بار دیگر ناکارآمدی آن به اثبات برسد. ابتدا اواخر سال اخیر و سپس اوایل امسال، فنر قیمت خودرو باز هم رها شد و این بار دولت تصمیم گرفت روش قیمت گذاری را تغییر دهد. طبق آخرین اخبار، تصمیم نهایی در خصوص قیمت گذاری خودرو این است که قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر قیمت بازار افزایش می‌یابد، اگرچه به احتمال زیاد، خودروهایی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ به خاطر فراگیر بودن‌شان، افزایش قیمت کمتری را خواهند داشت. این احتمال هم هست که قیمت خودروهای موردنظر به طور پلکانی بالا برود.

به نام تولید، به کام دلالان

ولی نگاهی بیندازیم به جزئیات محاسبات انجام شده تا معلوم شود سرکوب قیمت چه سودی به دلالان رسانده و چه زیانی را نصیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است. طبق یکی از نمودارهای موجود در محاسبات موردنظر، در طول سال ۹۶ که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت امسال نبوده، سودی مساوی با یک هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان به جیب دلالان رفته است. این در وضعیتی است که فقط در هشت ماه امسال، این رقم نزدیک به ۵۵۵ درصد افزایش داشته و دلالان و واسطه‌گران ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از آشفته بازار خودرو کشور سود برده‌اند. در حالت تفکیکی، سود دلالان از محصولات ایران خودرو به عنوان پرتیراژترین خودروساز داخلی، ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. پس دلالان توانسته‌اند سود خود را از بازار ایران خودرو در عرض هشت ماه بیش از ۶ برابر کنند. سود دلالان از بازار سایپا ولی کمتر بوده، چه آنکه به هر حال این گروه از تیراژ کمتری در مقایسه با ایران خودرو برخوردار و میانگین قیمت محصولاتش هم پایین‌تر است. بر این اساس، در طول سال ۹۶، سودی مساوی با ۵۲۲ میلیارد تومان از بازار محصولات سایپا نصیب دلال‌ها شده است. در هشت ماه امسال ولی جیب دلال‌ها از بازار دومین خودروساز ایران پرتر از قبل شده، به طوری که با رشدی پنج برابری، به دو هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان صعود کرده است.

دیگر خودروسازان که گروه‌های بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند هم از ناحیه سرکوب قیمت زیان دیده و بخش قابل توجهی از پول محصولات آنها را دلالان جذب کرده‌اند. طبق آمار و ارقام موجود، در سال ۹۶، سود دلالی در بازار خودروسازان خصوصی نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال بیش از ۳۰ برابر افزایش را به خود می‌بیند. این رشد ۳۰ برابری موجب شده تا پایان آبان امسال یک هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان سود به جیب دلالان برود و سر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه بماند. ولی در بخش دیگری از محاسبات موردنظر، نموداری وجود دارد که نشان می‌دهد سود دلالان و واسطه‌گران طی بازه زمانی فروردین ۹۶ تا پایان آبان ۹۷ چه روندی را دنبال کرده است. بر این اساس، منحنی سود دلالان در طول سال ۹۶ با سرعتی کم، روند صعودی داشته، ولی با آغاز سال ۹۷، شتاب گرفته و رفتاری پر نوسان را از خود نشان داده است. نقطه اوج این منحنی به مهر مربوط می‌شود، چه آنکه در این ماه سود دلالان از بازار خودرو رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

پیش از آنکه روند افزایش سود دلالان از بازار خودرو را در طول هشت ماه امسال بررسی کنیم، نخست آمار سال ۹۶ را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. طبق نمودار موجود، دلالان و واسطه‌گران در نخستین ماه از سال ۹۶، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سود حاصل کرده‌اند و این رقم در ماه بعد به ۸۸ میلیارد تومان رسیده است. در ماه خرداد روند صعودی سود دلالان از بازار خودرو ادامه یافته و رقم ۱۰۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد این «سود» در دومین و سومین ماه بهار و نسبت به فروردین، به ترتیب ۶. ۳۱ و ۲. ۴۳ درصد بالا رفته است. دلالان و واسطه‌گران در تابستان ۹۶ روندی نوسانی را در کسب سود طی کرده‌اند، به طوری که ابتدا در تیر ۹۷ میلیارد تومان سود به دست آورده و در مرداد، رقم ۱۲۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده‌اند، ولی در شهریور ۹۲ میلیارد تومان کسب سود کرده‌اند.

اگرچه این رقم در مهر به ۱۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته، با این حال در طول آبان به ۱۲۱ میلیارد تومان نزول کرده و در آخر آذر ماه به ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است. در ماه‌های دی و بهمن، سود دلالان از بازار خودرو صعودی شده و به ترتیب ارقام ۱۵۰ و ۱۵۹ میلیارد تومان را ثبت کرده، ولی در اسفند ماه، به ۱۳۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق آمار موردنظر، نقطه عطف سود بردن دلالان و واسطه‌گران در سال ۹۶، بهمن ماه بوده و آنها کمترین سود را هم در طول فروردین به دست آورده‌اند. کاهش تیراژ خودروسازان در فروردین و رکود بازار در این ماه، دلایل اصلی در ثبت کمترین میزان سود دلالان از بازار خودرو، در طول نخستین ماه بهار ۹۶، به شمار می‌روند. در بیشتر ماه‌های سال اخیر، ایران خودرویی‌ها بیشترین ضرر را از ناحیه سرکوب قیمت داشته‌اند و پشت سر آنها هم شرکت خودروسازی سایپا قرار گرفته است. به عبارت بهتر، در طول سال ۹۶، سود دلالان و واسطه‌گران از ناحیه محصولات ایران خودرو، بیش از سودشان در حوزه خودروهای سایپا بوده است و این موضوع به تیراژ بالاتر و میانگین قیمت بیشتر ایران خودرویی‌ها مربوط می‌شود.

سال شیرین دلالی!

ولی به سال ۹۷ بیاییم، سالی که فنر قیمت خودرو باز هم در رفت تا دنیا به کام دلالان و واسطه‌گران شود و آنها چند برابر ۱۲ ماه ۹۶ سود به جیب بزنند. آمارهای موجود می‌گویند، خودروسازان ایران در فروردین ۹۷، سه هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و در همین بازه زمانی، سود دلال‌ها ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در نخستین ماه بهار ۹۷، ۶ درصد بوده است. در اردیبهشت ولی ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رقم فروش خودروسازان بوده و ۴۸۹ میلیارد تومان هم به جیب دلال‌ها رفته است تا نسبت سود آنها به فروش خودروسازان، به هشت درصد برسد. در طول خرداد ولی در حالی فروش خودروسازان نزول کرده و به چهار هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده که در همین بازه زمانی، دلالی و واسطه‌گری ۹۶۹ میلیارد تومان درآمد داشته است. با توجه به این ارقام، نسبت سود دلالی در بازار خودرو به فروش خودروسازان در طول خرداد، ۲۰ درصد بوده است. در تیر ماه هم رقم فروش خودروسازان کاهشی کم را تجربه و به چهار هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده و به تبع آن، سود دلالان و واسطه‌گران هم به ۷۴۷ میلیارد تومان نزول کرده است. در این ماه، نسبت سود دلالی به فروش خودروسازان، رقم ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. ولی مرداد امسال اگرچه به سرآغاز روزهایی تلخ برای خودروسازان (به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) تبدیل شد، با این حال روزها به کام دلالان بود و سودی بزگ را نصیب آنها کرد. در این ماه، فروش خودروسازان به خاطر کاهش تیراژ و تداوم سیاست سرکوب قیمت، به چهار هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان می‌رسد، حال آنکه دلالان یک هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان سود حاصل می‌کنند. آمار می‌گوید، نسبت سود دلالی به فروش خودرو در مرداد امسال، ۳۷ درصد بوده، که در شهریور به ۶۱ درصد می‌رسد. در طول آخرین ماه تابستان، خودروسازان فقط دو هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و دلالان و واسطه‌گران به تنهایی یک هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. این روند در مهر به اوج می‌رسد، به طوری که خودروسازان رقم سه هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان را در فروش ثبت می‌کنند و دلالان به حوالی دوهزار میلیارد تومان نزدیک می‌شوند. در نهایت در طول آبان و با توجه به کاهش تیراژ، رقم فروش خودروسازان روی رقم دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان می‌ایستد و دلالان رقم یک هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان را ثبت می‌کنند. نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در ماه‌های مهر و آبان، به ترتیب ۵۱ و ۵۴ درصد بوده است.

دنیای اقتصاد