کاهش قیمت خودرو به کمک تیراژ

طبق وعده دولت و خودروسازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی به‌واسطه افزایش تیراژ به تدریج کاهش یابد، این در حالی است که وضعیت فعلی زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.

از چند ماه پیش و پس از آنکه افزایش و همچنین آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت، دولت و خودروسازان اعلام کردند در صورت حذف سیاست سرکوب قیمت، می‌توان تیراژ را بالا برد. بحث آنها این بود که چون هزینه تولید و قیمت خودرو در این سال‌ها سرکوب شده، هم تیراژ در مقاطعی به مشکل خورده و هم کیفیت درجا زده است؛ پس اگر قیمت خودرو آزاد شود، می‌توان تولید را بیشتر افزایش داد و سطح کیفی را بالا برد و همچنین قیمت‌ها را کاهشی کرد. با همین وعده‌ها بود که دولت در نهایت تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت و نهایتاً آزادسازی را در بازار خودرو به اجرا درآورد و حالا دیگر همه خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. برنامه دولت و خودروسازان این است که به واسطه آزادسازی قیمت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر حاشیه بازار)، نقدینگی ورودی به صنعت خودرو افزایش یافته و به تبع آن، مطالبات قطعه سازان پرداخت شود و در نهایت تیراژ بالا برود. ازآنجاکه یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت خودرو به ویژه در طول امسال، کاهش تیراژ بوده، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند به‌واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تولید افزایش یافته و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید. اکنون سؤال اینجاست که آیا این وعده بزرگ محقق خواهد شد؟ آیا قطعه سازان می‌توانند سرعت تأمین قطعات را افزایش داده و خودروسازها را در مسیر رشد تیراژ قرار دهند؟ و اینکه چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی برای افزایش تولید و به تبع آن، کاهش قیمت قرار دارد؟

برای جواب به این سؤال‌ها، ابتدا باید نگاهی به وضع فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور بیندازیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا آزادسازی قیمت به تنهایی می‌تواند موجب بالا رفتن تولید شود. اگر ملاک شرایط تولید را آذر ماه امسال در نظر بگیریم. در این ماه، تولید خودرو نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و در مقایسه با آبان امسال هم روندی نزولی داشته است. ازآنجاکه مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ اخیراً صادر شده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هم از فردا اجرایی خواهد شد، فرض بر این است که تیراژ به واسطه تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی، افزایش خواهد یافت. یکی از مشکلات اصلی در تأمین قطعات، مطالبات ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازها است که اجازه نمی‌دهد روند تأمین قطعات وضعیتی عادی و بدون اختلال داشته باشد. قطعه‌ساز برای تأمین مواد اولیه و تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو، پول می‌خواهد و خودروساز در این سال‌ها به خاطر اعمال سیاست سرکوب قیمت از طرف دولت، نتوانسته این خواسته را سر وقت و به روز اجابت کند. اکنون اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو، انتظار می‌رود خودروسازان به تدریج مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند تا روند تأمین قطعات تسریع شده و تیراژ بالا برود و در نهایت قیمت پایین بیاید. این در وضعیتی است که بعضی فعالان صنعت خودرو می‌گویند اولاً افزایش قیمت به تنهایی ضامن بالا رفتن تیراژ نیست و ثانیاً قیمت قطعات هنوز به روز نشده و ثالثاً تحریم موانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد کرده است.

آن‌ها می‌گویند، خودروسازان آنقدر زیان انباشته و بدهی دارند که با آزادسازی قیمت هم نمی‌توان به این زودی‌ها وضعیت تولید را به حالت عادی برگرداند. از آن طرف قطعه‌سازان هم عنوان می‌کنند که هنوز اقدامی در راستای تعدیل قیمت قطعات آنها انجام نشده و اگر هم بشود، بعید است خودروسازان قیمت واقعی (مطابق با هزینه تولید) قطعات را بپذیرند. در نهایت اما تحریم هم سایه خود را روی زنجیره خودروسازی کشور انداخته و اجازه نمی‌دهد روند تأمین قطعات و مواد اولیه در وضعیتی طبیعی قرار بگیرد. یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، گفت: خودروسازان تا بخواهند قیمت قطعات را به روز کرده و پول آن را به قطعه‌سازها بپردازند، نزدیک به شش ماه طول می‌کشد؛ از سویی، آن‌ها حاضر نیستند قیمت قطعات را متناسب با هزینه تولید واقعی قطعه‌سازان تعدیل کنند و همین حالا قطعات را به یک سوم قیمت از قطعه‌سازان می‌خرند. وی افزود: زنجیره خودروسازی هم اکنون با چهار چالش بزرگ رو به رو است که عبارتند از: «کمبود نقدینگی»، «به روز نشدن قیمت قطعات»، «تحریم» و «قدیمی بودن ماشین‌آلات تولید»؛ پس اگر قرار است تیراژ را تا اندازه‌ای افزایش دهیم که موجب کاهش قیمت شود، باید این چهار مشکل را برطرف کنیم. این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: دولت وعده پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به زنجیره خودروسازی را داده؛ درحالی‌که اوضاع مالی کشور خوب نیست و بعید به نظر می‌رسد چنین رقمی پرداخت شود؛ از طرف دیگر، خودروسازان هم هنوز قیمت قطعات را تعدیل و به روز نکرده‌اند و همین دو موضوع به تنهایی می‌تواند مانع افزایش تیراژ شود. وی ادامه می‌دهد: از طرفی، ماشین‌آلات و کلاً بخش سخت‌افزاری خودروسازی و قطعه‌سازی قدیمی است و اگر به روزرسانی نشوند، هم روی روند تولید تأثیر می‌گذارند و هم کیفیت را به چالش می‌کشند. این فعال صنعت خودرو افزود: با فرض اینکه همین امروز قیمت قطعات به روز شود و نقدینگی وعده داده شده، پرداخت و مشکل سخت‌افزاری را هم رفع کنیم، تازه می‌رسیم به غول تحریم که داستان خود را دارد. وی ادامه داد: تحریم‌های این دوره بسیار سخت‌تر از قبل هستند، تا جایی که امکان نقل و انتقال پول تقریباً نیست و برای تأمین قطعات و مواد اولیه هم باید چند کشور را دور بزنیم و کلی هزینه اضافه بپردازیم؛ پس بعید است تیراژ خودرو در حدی که بتواند قیمت‌ها را (مطابق انتظار متقاضیان) پایین بیاورد، به این زودی‌ها افزایش یابد.

اظهارات این فعال صنعت خودرو در وضعیتی است که یک کارشناس خودرو تاکید کرد به شرط پایدار بودن پارامترهای اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین استمرار عرضه، می‌توان در درازمدت قیمت خودرو به ویژه پرتیراژها را پایین آورد. حسن کریمی سنجری گفت: تثبیت پارامترهای اثرگذار بر تولید به ویژه نرخ ارز، می‌تواند تا اندازه‌ای زیادی در کنترل هزینه‌ها مؤثر باشد، اگرچه این مورد در ایران اغلب خیلی قابل کنترل نیست. وی با بیان اینکه رفتار خودروسازان در تولید و به خصوص عرضه هم نقش محوری در آینده قیمت خودروها دارد، افزود: با فرض اینکه خودروسازان عرضه را به خاطر افزایش قیمت کنترل نکنند، افزایش تولید امکان‌پذیر است، منتها نباید انتظار داشته باشیم در وضعیت ناپایدار و سخت فعلی، مثل سال پیش به تیراژ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه دست پیدا کنیم. این کارشناس تاکید کرد: خودروسازان در بخش محصولات پرتیراژ که داخلی‌سازی بالایی دارند، با مشکلات کمتری در زمینه تأمین قطعات رو به رو هستند، پس می‌توان انتظار داشت تولید این دست محصولات افزایش یابد. وی افزود: در اینکه تحریم کار را برای خودروسازان کشور سخت کرده، تردیدی نیست، ولی اثر آن بیشتر روی محصولات مونتاژی و دارای قطعات خاص است، حال آنکه در مورد خودروهای پرتیراژ و دارای داخلی‌سازی بالا، در آن حد اثرگذار نیست.

کریمی سنجری در جواب به این سؤال که آیا افزایش تیراژ مدنظر وی می‌تواند به کاهش قیمت بینجامد، گفت: مشروط بر آنکه پارامترهای اثرگذار بر تولید ثابت مانده یا حداقل تغییر را داشته باشد و همچنین عرضه مستمر هم انجام بگیرد، می‌توان به کاهش قیمت در درازمدت امیدوار بود. وی در خصوص میزان اثرگذاری آزادسازی قیمت خودرو بر روند تولید و تأمین نقدینگی خودروسازان نیز تاکید کرد: از الان تا نزدیک به شش ماه دیگر، خودروسازان درگیر عمل به تعهدات خود هستند و بخشی از محصولات پیش فروشی را هم نمی‌توانند طبق قیمت حاشیه بازار تحویل دهند؛ پس اثر واقعی آزادسازی قیمت را می‌توان در آینده و زمانی که خودروسازان بتوانند تمام محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار بفروشند، لمس کرد. این کارشناس در نهایت از اهمیت نقش دولت در استمرار عرضه خودرو به بازار گفت و افزود: دولت باید نقش نظارتی خود را از قیمت به سمت عرضه ببرد و روی این موضوع حساس باشد که خودروسازان عرضه را به خاطر افزایش قیمت محصولات خود، کاهش ندهند.

دنیای اقتصاد