پرداخت مالیات خودروهای ۳ میلیارد تومانی از سال ۱۴۰۲

بروزرسانی ۷ اسفند ۱۴۰۱: نمایندگان مجلس یک درصد مالیات سالیانه برای خودروهای لوکس در نظر گرفتند که شامل خودروهایی با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند(خ) تبصره (۶)ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(۱%) می‌گردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با بند(ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶)  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در ردیف (۳) بند یاد شده ذکر شده است:  معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است:  معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات  آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

در ردیف (۵) بند مذکور آمده است:  تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

و نمایندگان با بندهای (ش)و (ت)تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:  ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ‌در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۹۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

بروزرسانی ۱۹ بهمن ۱۴۰۱: رییس سازمان امور مالیاتی گفت: همه خودروهای دارای قیمت بیش از سه میلیارد تومان از سال آینده باید مالیات پرداخت کنند.

داود منظور روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پاسخ به مشکلات و سوالات فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد افزود: به هر حال کسانی که خودروهای گران قیمت سوار می شوند به لحاظ درآمدی متفاوت از فردی هستند که خودرو ندارد، یا خودروی ارزان قیمت سوار می شود.

وی اظهار داشت: این موضوع برای خانه های گران قیمت نیز اجرا می شود و در مجموع مالیات بر ثروت به صورت جداگانه از افراد دریافت خواهد شد.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: آنچه سازمان اجرا می کند کاملا بر اساس قانون است و نمی توان ملاحظات را در اجرای قانون در نظر گرفت اما اینکه نرخ تورم روی قیمت کالاهایی مانند خودرو تاثیر داشته و آن را افزایش داده است، قابل تامل است.

منظور اضافه کرد: کسانی که خودروی گرانقیمت سوار می شوند، توانمندی آن را دارند که با پرداخت مالیات، در تامین خدمات عمومی دولت مشارکت نمایند.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر شفافیت در مصارف درآمدهای مالیاتی گفت: مصارف مالیات هر سال طبقه بندی و تعیین می شود و لازم است که مردم از آن مطلع شوند، به هرحال این حق مردم است که بدانند درآمدهای مالیاتی در کجا هزینه می شود.

قفل‌شدن روند اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: افزایش نرخ ارز، رشد تورم و قفل شدن اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی، فعالان اقتصادی را با چالش‌های بسیاری گرفتار کرده است.

غلامحسین شافعی افزود: در کنار این معضلات افزایش چشمگیر سهم مالیاتی بخش خصوصی را در بودجه ۱۴۰۲ شاهد هستیم که موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه رقم زده است.

وی بیان کرد: هم اکنون فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات بسیاری در مسیر کاری خود مواجه هستند؛ به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای آن، در موضوع تامین مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی برای بخش تولید کشور دغدغه‌های متعددی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در کنار آن به دلیل مساله تورم، دغدغه‌هایی بابت افزایش قیمت نهاده ها وجود دارد، افزون بر این بخش تولید در آینده نیازمند استقراض بیشتر از بانکها خواهد بود و این در حالی است که وضعیت بانکها بر همگان مشهود است، به طوری که شاهد قفل شدن روند اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی هستیم.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در کنار تمامی دشواری‌هایی که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسائل دیگری چون بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارات سهمگینی بر پیکره بخش تولید وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران این خسارات نیست.

وی بیان کرد: نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال آینده در بحث مالیات، موجبات نگرانی جدی فعالان اقتصادی را از آینده پیش رو بدنبال داشته و به طور قطع بر امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های شفاف اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

به گفته وی، در برخی بندهای بودجه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش خواهد داشت اما در مجموع مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش ۱۲۸ درصدی داشته است و نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین می کند (سهمی در حدود ۳۰٫۹ درصد) و همین امر گواه فشار مضاعف بر بخش‌های مولد و حوزه‌های شفاف اقتصاد است.

شافعی خاطرنشان کرد: استدلال متولیان امر از این میزان افزایش مالیات، تغییر در ترکیب منابع و حرکت به سوی تعریف منابع پایدار درآمدی است؛ اما بایستی به این نکته توجه نمود که زمانی این استدلال تحقق می‌یابد که اراده کافی به منظور کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد.برای تحقق این هدف دولت باید کوچک شود و متعاقب آن هزینه‌هایش کاهش یابد؛ اما در عمل شاهد چنین روند اصلاحی نیستیم و همتی هم در این رابطه رقم نخورده است.

نامتناسب بودن سهم مالیات خراسان رضوی با درآمدها

وی با اشاره به سهم مالیات استان خراسان رضوی در کشور گفت: مطابق آمارهای موجود، حدود یک دهه گذشته، مالیات کشور در مجموع رشدی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما استان خراسان رضوی در همین یک دهه، رشد ۲ هزار و ۷۳۰ درصدی را در این بخش متحمل شده است. این استان پس از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان در رده پنجم سهم مالیاتی استان‌های کشور قرار دارد؛ درحالی که شمار بنگاه‌های بزرگ و درآمدساز در خراسان رضوی قابل قیاس با استان‌های مذکور نیست.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در آن استانها بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی پُرشماری ایجاد شده؛ اما بخش صنعتی استان ما عمدتا بر پایه صنایع کوچک و متوسط است که از قضا از شرایط موجود اقتصادی، ضربه‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شوند.

شافعی تاکید کرد: بخش خصوصی و مسوولان استان بارها مطرح کرده اند که سهم مالیات تعیینی خراسان رضوی از مالیات کشور با تحولاتی که در این استان رخ می‌دهد، همخوان نیست. اگر ۱۰ سال قبل سهمی برای این خطه در مالیات کل کشور تعیین شده به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری بسیار و پروژه های بزرگی بوده که در حال حاضر دیگر فعال نیستند یا متوقف شده‌اند؛ با این وجود اثر آنها در سهم مالیاتی استان باقی مانده و دستخوش تغییر و تعدیل نشده است.