بررسی واردات خودرو دست دوم
واردات خودرو بعد از یک پروسه طولانی هم نتوانست اتفاقی مهم و درخور توجه به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه رقم زند. قرعه‌کشی، واردات خودرو، ورود خودرو به بورس و... تاکنون به نتیجه مطلوبی ختم نشده است این درحالی است که کارشناسان این صنعت بر این باورند که برخی از مدیران با پرونده‌های تخلف هم اکنون دوباره بر مسند مدیریت نشسته‌اند و این بار زمزمه‌های واردات خودروی دست دوم را به عنوان راهکار جدید در این عرصه معرفی خواهند کرد اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که وزیر صمت بهتر است نگاهی دوباره به اطراف خود و پالایش صحیح اصلاح در این عرصه را با هدف انحصارزدایی آغاز کند.
دست‌های پنهان در واردات خودرو
علی علیلو، رئیس هیات تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم دراین خصوص گفت: واردات خودرو مقوله‌ای است که مدت‌ها مطرح است و با اما و اگر‌های بسیار با شرایط خاص وارد کشور شد. هر چند واردات خودروهایی با سقف قیمتی خاص، کمک چندانی به رقابتی شدن بازار نمی‌کند اما در مجموع فرآیند واردات خودرو مصوبه‌ای است که تاثیرات زیادی بر قیمت خودرو به ویژه در مدل‌های پایین‌تر داخلی نمی‌گذارد، اما می‌تواند به خروج از انحصار این محصول در کشور کمک کند همچنین از سالیان طولانی با تصمیمات نسنجیده برخی مسئولان، تولیدات فاقد کیفیت و حتی در کمیت نامناسب در کشور با انحصار در این بازار تکتازی می‌کنند . این کارشناس خودرو افزود: تصمیم واردات خودرو باید با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری زودتر عملیاتی می‌شد، اما دایره تصمیم‌گیری پرنوسان مسئولان مانع از ورود خودروها به زمان وعده داده شده گردید.
واردات خودرو دست دوم؛ راهکار یا فرار از راه‌حل
او افزود: حد و شأن مردم ایران واردات خودروهای دست دوم دیگر کشورها نیست. در حال حاضر مشکل مردم ایران ورود خودروهای خارجی و استفاده از آنها نیست، چراکه گروهی که متقاضی استفاده از خودروهای خارجی هستند مشکل چندانی برای خرید این نوع خودروها ندارند و باید سیاست‌هایی در این عرصه اتخاذ شود تا به رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار خودرو و خروج از انحصار آن کمک کند اما با وجود در پیش گرفتن روش‌های مختلفی مانند قرعه‌کشی، ورود این محصول به بورس، واردات تاثیری در آرامش و در راستای منافع مردمی نیز ایجاد نکرده است. علیلو اضافه کرد: بازار سیاه موجود پشت فرآیند فرمایشی قرعه‌کشی‌ها و بورس باعث شده تاکنون اقدامی سنجیده در این عرصه اجرایی نشود که دلیل اصلی آن فقدان مدیریت مطلوب است که منجر به التهاب دائمی این بازار شده و سوداگران عوامل اصلی این معضل هستند.
انتصابات اشتباه
این نماینده سابق مجلس توضیح داد: برخی از مدیرانی که در دولت قبل به دلیل پرونده‌های مشخص کاملا بایکوت شده بودند در سمت‌هایی در وزارت صمت مشغول به کار هستند که البته باید دلایل این رویکرد بررسی شود و در صورتی که انجام این کار از سرِ غفلت بوده این انتصابات اصلاح شود. این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در بازار از بدیهی‌ترین مسائلی است که همگان به آن اشراف دارند اما سوال‌های زیادی مطرح است که بی‌جواب مانده برای مثال اینکه چرا متناسب با نیاز بازار خودرو عرصه نمی‌شود و چرا راهکارهای مناسب پیشنهادی عملیاتی نمی‌شوند یا اینکه چرا تغییر سیاست‌ها بعد از گذر مدت کوتاهی خنثی و خاموش می‌شود همگی از جمله خلاء‌ها و پرسش‌هایی است که کارشناسان و مردم از مسئولین در این زمینه دارند.
او معتقد است: واردات خودرو بعد از مدتی طولانی با تبصره‌ها و گمرکی‌ها و عوارض و ورود به بورس و حواشی بسیار به کشور انجام شد، این در حالی است که واردات نیز نتوانست به این بازار سامان بخشد . بسیاری بر این باور هستند که بسیار مطلوب است وزیر صمت توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشد. رئیس هیات تفحص از صنعت خودرو مجلس نهم افزود: ارتقای سطح کیفی و عرضه کمی خودرو زمانی به حد مطلوب خواهد رسید که انحصار را از بازار خودرو از بین ببریم و محدودیت‌های واردات را با نگاهی جامع حذف کرده و تسهیلات مناسبی نیز برای خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کنیم.
پیشنهاد واردات خودروی کارکرده در قالب بودجه ۱۴۰۲
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد کرد برای ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال در دستور کار قرار گیرد همزمان با این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال وارد شود.
مرکز آمار ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود ۵ درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره بوده است و اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای با ثبات فراهم شود. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰ درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه با رشد ۴۱ درصدی همراه است اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی‌های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و در نتیجه تأخیرهای طولانی در اجرای برنامه‌هاست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «۱۸» متمرکز است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً در ۶ ماهه ابتدای سالجاری صورت گرفته است. بر مبنای تخصیص‌های صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه‌ها، سهم وزارت صمت در حدود ۳۰۰۵۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۲۷ درصد طرح‌ها بوده است.
بنابراین تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهم‌ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا است. در خصوص حمایت‌های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی می‌شود، اما اثربخشی این حمایت‌ها منوط به تدقیق ساز و کار اجرایی آن است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد نسبتا مثبت آن به ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان‌های توسعه‌ای است از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش صنعت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره حقوق ورودی، حمایت‌های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع پیشنهادهایی ارائه کرده است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد