واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵؛ ارز ۲ میلیارد یورویی

مصوبه جدید بودجه ۱۴۰۵ و تغییر مسیر واردات خودرو

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به جدول منابع، چارچوب تازه‌ای برای تخصیص ارز حوزه خودرو تعیین کردند. این تصمیم عملاً نسبت جدیدی میان ارز تخصیصی به واردات قطعات خودروهای مونتاژی و ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو کامل ایجاد می‌کند و در کنار آن، بانک مرکزی را مکلف به تأمین حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو کرده است.

در سال‌های اخیر، موضوع واردات خودرو به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو تبدیل شده بود؛ از یک سو محدودیت منابع ارزی و از سوی دیگر فشار بازار برای افزایش عرضه و کاهش قیمت. مصوبه جدید تلاش می‌کند میان این دو هدف تعادل برقرار کند.

نسبت جدید تخصیص ارز میان مونتاژ و واردات کامل

بر اساس این مصوبه، سقف نسبت میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز تخصیصی برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه دو واحد تعیین شده است. این تصمیم با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.

پیام این تصمیم روشن است؛ قانون‌گذار نمی‌خواهد تمام منابع ارزی صنعت خودرو صرف مونتاژ شود و واردات خودرو کامل به حاشیه رانده شود. در دو سال گذشته، تمرکز عمده منابع به واردات قطعات اختصاص داشت. این رویکرد اگرچه به حفظ تیراژ برخی شرکت‌های مونتاژکار کمک کرد، اما از نگاه مصرف‌کننده، به دلیل قیمت‌های بالا و وابستگی ارزی، انتقاداتی را به همراه داشت.

اکنون با تعیین این نسبت، سهم واردات مستقیم خودرو تا حدی تثبیت می‌شود و احتمال محدود شدن آن در برابر مونتاژ کاهش می‌یابد.

الزام بانک مرکزی به تأمین دو میلیارد یورو برای واردات خودرو

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (تا پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این منابع می‌تواند از محل برنامه هفتم توسعه یا سایر منابع مورد تأیید تأمین شود.

نکته مهم در این حکم، توزیع فصلی ارز است. بر اساس قانون، در هر فصل سال باید حداقل ۲۰ درصد از این منابع تخصیص یابد. این قید زمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا در سال‌های گذشته شاهد انباشت تخصیص‌ها در ماه‌های پایانی سال و ایجاد شوک‌های مقطعی در بازار بوده‌ایم. توزیع منظم می‌تواند به ثبات نسبی عرضه کمک کند، البته به شرط اجرای دقیق.

حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی؛ اثر مستقیم بر قیمت نهایی

یکی از بخش‌های مهم این مصوبه، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی از محل ارز این بند است. این نرخ بالا چند پیامد دارد:

1. ایجاد درآمد برای دولت

2. کنترل حجم واردات

3. افزایش بهای تمام‌شده خودروهای وارداتی

در عمل، چنین تعرفه‌ای باعث می‌شود قیمت نهایی خودروهای وارداتی فاصله قابل توجهی با قیمت جهانی داشته باشد. بنابراین هرچند هدف، افزایش عرضه و تنظیم بازار است، اما اثر کاهشی آن بر قیمت‌ها محدود خواهد بود، مگر اینکه سایر عوامل مانند نرخ ارز نیز ثبات نسبی داشته باشند.

امکان واردات از محل ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی

در این مصوبه پیش‌بینی شده است که واردات خودرو می‌تواند از محل ارز حاصل از صادرات نیز انجام شود و این موضوع در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان لحاظ شود. این بند می‌تواند برای برخی صادرکنندگان جذاب باشد، زیرا:

• امکان تسویه تعهد ارزی فراهم می‌شود
• فرصت ورود به بازار خودرو ایجاد می‌شود

در صورت اجرای شفاف، این مسیر می‌تواند تنوع بازیگران بازار واردات را افزایش دهد.

واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

طبق قانون، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت می‌توانند در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد یک دستگاه خودرو وارد کنند. این واردات خارج از سقف دو میلیارد یورویی تعیین‌شده بوده و بدون انتقال ارز انجام می‌شود.

اگرچه حجم این واردات احتمالاً بالا نخواهد بود، اما می‌تواند یک مسیر مکمل و مستمر برای ورود خودرو به کشور ایجاد کند و تا حدی بر تنوع بازار بیفزاید.

واگذاری رقابتی مجوزها و تقویت نظارت

واگذاری مجوز واردات به روش رقابتی یکی دیگر از نکات مهم این مصوبه است. در سال‌های گذشته نحوه تخصیص مجوزها همواره محل بحث بوده و نگرانی‌هایی درباره تمرکز آن در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها وجود داشت.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تدوین و در هیئت وزیران تصویب خواهد شد. علاوه بر آن، بانک مرکزی و وزارت صمت موظف‌اند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهند. اگر این گزارش‌ها شفاف و عمومی منتشر شود، می‌تواند ابزار نظارتی مؤثری برای ارزیابی عملکرد باشد.

آیا این مصوبه بازار خودرو را متعادل می‌کند؟

در مجموع، تصمیم جدید را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه هدف اصلی دانست:

• مدیریت منابع ارزی محدود
• افزایش عرضه و تنوع خودرو در بازار

• کاهش رانت در تخصیص مجوزها

با این حال، اثر واقعی آن بر بازار به چند عامل بستگی دارد:

• تحقق کامل تخصیص دو میلیارد یورو
• سرعت و شفافیت اجرای آیین‌نامه‌ها
• ثبات نسبی نرخ ارز

اگر تخصیص‌ها با تأخیر انجام شود یا فرآیند رقابتی به‌درستی اجرا نشود، تأثیر مصوبه محدود خواهد بود. اما در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به افزایش رقابت و متنوع‌تر شدن سبد خودروهای عرضه‌شده در بازار کمک کند.

بازار خودرو همچنان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و هر تصمیم سیاستی در این حوزه، مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کننده و رفتار سرمایه‌ای بازار اثر می‌گذارد. بنابراین موفقیت این مصوبه بیش از هر چیز به کیفیت اجرا وابسته است، نه صرفاً متن قانون.