پشت‌ پرده قیمت‌ گذاری خودرو و اختلاف بر سر واردات

نقش کارگروه بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خودرو چیست؟

در روزهای اخیر، بحث قیمت‌گذاری خودرو دوباره به یکی از موضوعات اصلی بازار تبدیل شد. ماجرا از جایی آغاز شد که معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قیمت‌های جدید خودرو پس از بررسی در کارگروهی مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مرجع رسمی اعلام قیمت خودرو طبق روال قانونی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. همین مسئله باعث شد ابهاماتی درباره جایگاه کارگروه بانک مرکزی شکل بگیرد.

بانک مرکزی در توضیح رسمی اعلام کرد این کارگروه صرفاً وظیفه بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده‌های تولید را داشته و مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی نداشته است. به بیان ساده، این کارگروه نقش جمع‌بندی و هماهنگی میان دستگاه‌ها را ایفا کرده، نه نقش تصمیم‌گیر نهایی را.

چرا اختلاف بر سر افزایش قیمت شکل گرفت؟

به گفته معاون وزیر صمت، یکی از خودروسازان داخلی بدون طی فرآیند قانونی، افزایش قیمتی قابل توجه اعمال کرده بود. وزارت صمت با این اقدام مخالفت می‌کند و دستگاه‌های نظارتی نیز وارد ماجرا می‌شوند. عرضه متوقف می‌شود و خودروساز اعلام می‌کند که با زیان مواجه است.

در چنین شرایطی، اختلاف میان سه ضلع اصلی یعنی خودروساز، سازمان حمایت و وزارت صمت بالا می‌گیرد. دولت برای حل این چالش، کارگروهی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل می‌دهد تا موضوع به‌صورت متمرکز بررسی شود.

نکته مهم اینجاست که جمع‌بندی افزایش قیمت از درِ کارخانه، پس از بررسی‌های کارشناسی، به این کارگروه سپرده شده؛ اما اعلام رسمی قیمت همچنان در چارچوب قانونی خود انجام می‌شود.

آیا کارگروه بانک مرکزی جای سازمان حمایت را گرفته است؟

پاسخ کوتاه این است: خیر.

طبق توضیحات ارائه‌شده، بانک مرکزی مسئول هماهنگی و جمع‌بندی دیدگاه‌ها بوده است. اختلاف بر سر مستندات هزینه‌ای و میزان افزایش قیمت باعث شد دولت برای جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، فرآیند بررسی را به شکل متمرکز مدیریت کند.

در واقع، نقش این کارگروه را می‌توان نوعی داوری اقتصادی میان نهادها دانست، نه تغییر ساختار رسمی قیمت‌گذاری خودرو.

چالش واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵

همزمان با بحث قیمت‌گذاری داخلی، موضوع واردات خودرو نیز وارد فاز تازه‌ای شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، چند تصمیم مهم اتخاذ شد که می‌تواند بر بازار سال آینده اثر بگذارد.

مهم‌ترین نکات به این شرح است:

• سقف ارز واردات خودرو نسبت به سال قبل کاهش یافت و سپس با پیشنهاد مجلس افزایش پیدا کرد.

• حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد تعیین شد.

• نسبت تخصیص ارز به واردات قطعات خودروهای مونتاژی نسبت به خودروی کامل، تا دو برابر در نظر گرفته شد.

در ظاهر، حقوق گمرکی پایین عدد مثبتی است؛ اما تجربه نشان داده آنچه بیش از هر عامل دیگری بر واردات اثر می‌گذارد، دو متغیر کلیدی است: تخصیص ارز و نرخ تعرفه مؤثر.

هشت ماه کشمکش بر سر تعرفه واردات

بر اساس اظهارات معاون وزیر صمت، تعرفه واردات خودرو در مقطعی به ۱۰۰ درصد رسید؛ تصمیمی که طبیعتاً قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌داد. وزارت صمت اعلام کرد با چنین تعرفه‌ای عملاً امکان تنظیم بازار از مسیر واردات از بین می‌رود.

در نهایت، پس از ماه‌ها پیگیری، تعرفه به ۲۰ درصد کاهش یافت. اما این تأخیر هشت‌ماهه عملاً بخش مهمی از سال را از چرخه واردات خارج کرد.

از سوی دیگر، سقف ارزی ۲ میلیارد دلاری سال گذشته نیز به طور کامل تخصیص داده نشد. نتیجه این شرایط آن بود که واردات عملاً از آذرماه جان گرفت، نه از ابتدای سال.

آمار واردات خودرو؛ عملکرد واقعی چگونه بوده است؟

بر اساس آماری که ارائه شده، وضعیت واردات سال جاری به این صورت بوده است:

• حدود ۵۳ هزار دستگاه خودروی سواری تا ۱۲ بهمن از گمرک ترخیص شده‌اند.

• حدود ۱۱۶ هزار دستگاه ثبت سفارش شده است.

• حدود ۸۰ هزار دستگاه واردات نهایی شده یا در مسیر عرضه قرار دارند.

• حدود ۳۰ هزار دستگاه مجوز عرضه دریافت کرده‌اند.

برای مقایسه، سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. این اعداد نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌ای، روند واردات کاملاً متوقف نشده، اما به سطحی که بتواند نقش تعیین‌کننده در تنظیم بازار ایفا کند نیز نرسیده است.

چشم‌انداز واردات خودرو در سال آینده

برآورد وزارت صمت این است که در صورت ثبات تعرفه و تخصیص منظم ارز، امکان واردات حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده وجود دارد. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تصمیمات بودجه‌ای و سیاست‌های ارزی می‌توانند مسیر بازار را به‌سرعت تغییر دهند.

در مجموع، بازار خودرو امروز درگیر دو محور اصلی است:
۱. اختلاف نهادی بر سر قیمت‌گذاری داخلی
۲. عدم قطعیت در سیاست‌های وارداتی

تا زمانی که این دو محور به ثبات نرسند، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به آرامش پایدار برسد.