پشت پرده ورود بانک مرکزی به قیمت گذاری خودرو
ریشههای ورود بانک مرکزی به ماجرای قیمتگذاری خودرو
در هفتههای اخیر، موضوع قیمتگذاری خودرو از یک اختلاف میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به سطحی بالاتر کشیده شد؛ تا جایی که کارگروهی در بانک مرکزی با ریاست عبدالناصر همتی تشکیل شد. همین موضوع این پرسش را ایجاد کرد که وقتی متولی رسمی صنعت خودرو وزارت صمت است، چرا بانک مرکزی باید وارد فرآیند بررسی افزایش قیمت شود؟
ماجرا از زمانی جدی شد که پس از حذف ارز ترجیحی، شرکت ایرانخودرو در دستورالعمل فروش بهمنماه خود قیمت برخی محصولات را افزایش داد. این تصمیم با واکنش تند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روبهرو شد. حتی موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی نیز کشیده شد و در مقطعی سایت فروش این خودروساز بسته شد. نماد معاملاتی شرکت در بورس نیز متوقف شد.
در ادامه این کشمکشها، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد. البته بانک مرکزی در اطلاعیهای تأکید کرد که این کارگروه صرفاً برای بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات هزینههای تولید تشکیل شده و مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی ندارد. طبق قانون، مرجع تأیید و اعلام قیمت خودرو سازمان حمایت است.
اختلاف میان سه قوه و تأثیر آن بر بازار خودرو
از نگاه محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم ساده اقتصادی باشد، نتیجه ناهماهنگی میان سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنهاست.
در این مدت:
-
در قوه قضاییه، سازمان بازرسی، دادستانی و تعزیرات مواضع متفاوتی اتخاذ کردند.
-
دیوان عدالت اداری رأی صادر کرد و سپس آن را لغو کرد.
-
شورای رقابت چند بار دستورالعمل قیمتگذاری را اصلاح کرد.
-
در دولت نیز معاون اول رئیسجمهور، وزیر صمت و سازمان حمایت مواضع همسو نداشتند.
-
در مجلس هم دیدگاههای متفاوتی از سوی نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد.
در چنین فضایی، تصمیمگیری واحد و شفاف عملاً به تعویق افتاد و صنعت خودرو در بلاتکلیفی باقی ماند.
فشار نرخ ارز و تورم بر هزینه تولید خودرو
یکی از نکات کلیدی در این پرونده، افزایش شدید نرخ ارز و تورم تولیدکننده است. طی سالهای اخیر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به سطوحی بالاتر از ۱۲۰ هزار تومان در برخی تالارهای ارزی رسیده و اکنون تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخهای حتی بالاتر انجام شود.
همزمان، تورم تولیدکننده طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۷۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۵۰ درصد گزارش شده است. در چنین شرایطی، انتظار تثبیت قیمت خودرو در سطح سال گذشته از نظر اقتصادی با چالش جدی روبهروست.
وقتی قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس، مواد شیمیایی و قطعات وارداتی رشد میکند، بهای تمامشده خودرو نیز افزایش پیدا میکند. اگر خودروساز مجبور شود محصول را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کند، زیان انباشته شکل میگیرد. در شرکتهای دولتی این زیان نهایتاً از منابع عمومی جبران میشود و در بخش خصوصی از جیب سهامداران.
ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ و بحث قیمتگذاری دستوری
بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اگر دولت تولیدکنندهای را ملزم کند کالا را با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده و سود متعارف عرضه کند، موظف است مابهالتفاوت را جبران کند.
در عمل، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، پرداخت چنین یارانهای دشوار است. به همین دلیل برخی اعضای شورای رقابت پیشنهاد دادهاند که بهجای قیمتگذاری دستوری پیشینی، نظارت بهصورت پسینی انجام شود؛ یعنی:
• خودروساز قیمت را بر اساس شرایط بازار و فرمول مصوب تعیین کند
• سازمان حمایت بر اجرای صحیح فرمول نظارت کند
• در صورت گرانفروشی، موضوع به تعزیرات ارجاع شود
این رویکرد میتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد و انگیزههای سفتهبازی را کم کند، البته به شرط آنکه عرضه کافی وجود داشته باشد.
نقش وزارت صمت در تنظیمگری صنعت خودرو
وزارت صمت بهعنوان رگولاتور اصلی صنعت خودرو مسئولیت مستقیم سیاستگذاری و تنظیم بازار را بر عهده دارد. انتقاد اصلی برخی کارشناسان این است که این وزارتخانه بهجای پذیرش واقعیتهای تورمی و ساختاری صنعت، بر تثبیت قیمتها تأکید داشته است.
تجربه سایر کالاها نیز نشان میدهد حتی با وجود پرداخت یارانه، افزایش قیمت در اقلامی مانند لبنیات و کالاهای اساسی اجتنابناپذیر بوده است. بنابراین انتظار ثابت ماندن قیمت یک محصول صنعتی وابسته به ارز، در شرایط جهش ارزی، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
نتیجه جلسه بانک مرکزی چه بود؟
بر اساس اظهارات اعضای اتاق بازرگانی، در نهایت دولت با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است؛ هرچند نه به میزان پیشنهادی خودروسازان. گفته میشود فرمول جدید شورای رقابت مبنای اجرا قرار میگیرد و خودروسازان مجازند بر اساس آن قیمتها را اصلاح کنند، در حالی که شورای رقابت و سازمان حمایت نقش نظارتی خواهند داشت.
تأکید شده که تصمیم جلسه برگزارشده در بانک مرکزی، تصمیم مستقل این نهاد نبوده، بلکه جمعبندی ستاد اقتصادی دولت و حاصل هماهنگی سه قوه است.
آینده قیمت خودرو و تأثیر آن بر بازار
اگر افزایش قیمت به شکلی مدیریتشده و همراه با افزایش عرضه انجام شود، میتواند:
• از رشد زیان انباشته خودروسازان جلوگیری کند
• فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد
• انگیزه دلالی را کمرنگتر کند
• امکان سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را فراهم کند
در مقابل، اگر اختلاف میان دستگاهها ادامه پیدا کند یا نظارت مؤثر اعمال نشود، بازار دوباره با بیثباتی و جهش قیمتی روبهرو خواهد شد.
در مجموع، آنچه بیش از هر چیز صنعت خودرو به آن نیاز دارد، ثبات در سیاستگذاری و شفافیت در سازوکار قیمتگذاری است. ورود بانک مرکزی به این پرونده بیش از آنکه یک اقدام اجرایی باشد، نشانهای از پیچیدگی و چندلایه شدن تصمیمگیری در یکی از حساسترین صنایع کشور است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد