آیا واردات ۹۰ هزار خودرو عطش بازار را برطرف می‌کند؟
وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری. این عدد در نگاه اول بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به‌خصوص با توجه به محدودیت‌های عرضه و قیمت‌های سرسام‌آور کنونی. اما آیا واقعاً این میزان واردات می‌تواند گره‌ای از مشکلات بازار باز کند؟
وضعیت فعلی بازار خودروی ایران: عطشی که سیراب نمی‌شود
همانطور که همه ما می‌دانیم، بازار خودروی ایران سال‌هاست که با مشکلاتی نظیر قیمت‌های بالا، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط باعث شده تا مصرف‌کنندگان برای خرید یک خودروی مناسب، با چالش‌های زیادی مواجه شوند.
بیایید نگاهی به آمار و ارقام داشته باشیم:
- تقاضای واقعی بازار: بر اساس برآوردهای کارشناسان، سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در ایران مورد نیاز است.
- تولید داخلی: در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین حدود ۱.۱ میلیون دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که ما با کمبود عرضه جدی روبرو هستیم. این یعنی حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد که متاسفانه هرگز از طریق واردات جبران نشده است.
وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه: قطره‌ای در برابر اقیانوس؟
طبق آیین‌نامه جدید واردات خودرو، دولت قصد دارد در سال جاری حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی را وارد کشور کند. برای درک بهتر این رقم، بد نیست به آمار واردات در سال‌های گذشته هم نگاهی بیندازیم:
- سال ۱۴۰۱: ۴۱۱ دستگاه
- سال ۱۴۰۲: ۱۱,۲۳۶ دستگاه
- سال ۱۴۰۳: حدود ۶۰,۰۰۰ دستگاه (شامل خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی)
همانطور که می‌بینید، هدف‌گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ است. این افزایش به خودی خود مثبت است، اما نکته اینجاست که حتی اگر این ۹۰ هزار دستگاه به طور کامل وارد شوند، تنها کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پوشش خواهند داد. آیا این میزان می‌تواند عطش بازار را برطرف کند؟ به نظر من، خیر.
تأثیر واردات بر قیمت‌ها: موقتی یا پایدار؟
هدف اصلی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اعلام شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار داشته باشد و شاید شاهد ثبات یا حتی کاهش نسبی قیمت خودروهای خارجی و مونتاژ داخل باشیم. همچنین، این اقدام می‌تواند به افزایش تنوع در انتخاب مصرف‌کننده منجر شود و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی کاهش دهد.
اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های پایدار ارزی، نظارت صحیح بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود. به عبارت دیگر، این ۹۰ هزار دستگاه می‌تواند مانند یک مُسکّن عمل کند، اما مشکل اصلی را ریشه‌ای حل نخواهد کرد.
تعرفه واردات ۲۰ درصدی: فرصتی که شاید نادیده گرفته شود
یکی از نکات مهم در آیین‌نامه جدید، تعیین تعرفه واردات خودرو به میزان ۲۰ درصد است. این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود و در تئوری می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و ایجاد تعادل در بازار کمک کند. وقتی خودروهای خارجی با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برسند، فشار روانی ناشی از قیمت‌های بالای خودروهای داخلی و مونتاژی هم کاهش می‌یابد.
اما کارشناسان معتقدند که اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش‌یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. وقتی سقف واردات به ۹۰ هزار دستگاه محدود می‌شود، این تعرفه ۲۰ درصدی هم نمی‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند. تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این مزیت تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند رقابت را به شکل معنی‌داری به بازار بازگرداند. به بیان ساده، تعرفه پایین زمانی کارایی دارد که با حجم بالای واردات همراه باشد.
موانع پیش روی تحقق وعده واردات
با وجود اعلام رسمی، تحقق کامل واردات ۹۰ هزار دستگاه با چالش‌های جدی روبرو است. برخی از مهمترین این موانع عبارتند از:
- کمبود منابع ارزی: دولت برای واردات کالاها اولویت‌بندی دارد و ارز معمولاً به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
- سخت‌گیری‌های بوروکراتیک: مراحل ثبت سفارش و ترخیص خودروها همچنان پیچیده و زمان‌بر است.
- ناهماهنگی میان نهادها: عدم هماهنگی کافی بین نهادهای اجرایی و گمرکی می‌تواند فرآیند واردات را کند کند.
- تحریم‌ها و مشکلات بانکی: محدودیت‌ها در انتقال پول و واردات از مبدأ، کماکان یک مانع جدی هستند.
- افزایش قیمت‌های جهانی: افزایش ناگهانی قیمت جهانی خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ ارز آزاد نیز بر سودآوری واردات تأثیر منفی می‌گذارد.
واردات آزاد شد، اما نه واقعی!
با اینکه واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ -پس از حدود پنج سال ممنوعیت- به طور رسمی آزاد شده است، اما در عمل اجرای این سیاست به شدت محدود و کنترل‌شده بوده است. دولت به دلایل مختلفی از جمله کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایینی نگه داشته و شرایط آن را محدود به خودروهای خاص کرده است. به همین دلیل، واردات در سه سال گذشته نه تنها نتوانسته پاسخگوی تقاضای عمومی باشد، بلکه عملاً تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات باید بخشی از یک راهبرد جامع صنعت خودرو باشد. بدون اصلاح ساختارهای تولید داخلی، رفع انحصار، افزایش شفافیت و رقابت، واردات مقطعی تنها نقش مُسکّن برای بازار بیمار خودرو را ایفا خواهد کرد.
همانطور که یکی از تحلیلگران صنعت خودرو می‌گوید: "بزرگترین مشکل بازار خودرو ایران، نبود رقابت است. واردات باید نه فقط برای تأمین کمبود، بلکه برای شکستن انحصار و ارتقاء استاندارد مصرف‌کننده انجام شود. وقتی واردات را محدود می‌کنیم، هم مصرف‌کننده زیان می‌بیند و هم تولیدکننده داخلی انگیزه بهبود کیفیت ندارد."
سخن پایانی
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود، اما به تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم بالای تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، مانع از آن است که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف‌کننده بگذارد.
آنچه بازار خودروی ایران نیاز دارد، نه صرفاً واردات بیشتر، بلکه سیاست‌گذاری هوشمندانه، رقابت‌پذیری واقعی و شفاف‌سازی زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. بدون این‌ها، واردات تنها نقشی نمادین خواهد داشت؛ نه نجات‌بخش.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد