چرا ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟
در وضعیتی که قیمت جدید خودروهای داخلی در کارتابل ستاد تنظیم بازار خاک می‌خورد، گویا مجموعه رفتارهای پوپولیستی اجازه اعلام قیمت‌ها را نمی‌دهد و این موضوع، سرگردانی متقاضیان و خودروسازان را به دنبال داشته است.
بازی پوپولیستی با قیمت خودرو
با تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار، متقاضیان و خودروسازان منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده، تکلیف خود را بدانند. آن طور که از سازمان حمایت خبر می‌رسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌اند. با وجود آنکه چند هفته‌ای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، این ستاد هنوز اقدامی در جهت اعلام قیمت‌ها انجام نداده و معلوم نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.
در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی در پی خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، ولی هم اکنون سؤال اصلی این است که چرا ستاد تنظیم بازار به عنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جست‌وجو کرد. بدون شک، خودروسازی یکی از سیاست زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و چون عموم جامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و می‌کند. دخالت‌های دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را هم متأثر از خود کرده و نمونه عینی و واضح آن، قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان است. به عبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو در طول این سال‌ها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه متقاضیان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی یعنی قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.
دولت‌های گوناگون در این سال‌ها سعی کرده‌اند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و این گونه جا بیندازند که حواس‌شان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.
با توجه به آنکه هدف دولت از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و پیشگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاه مدت خوشایند متقاضیان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلند مدت نشان می‌دهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداخته‌ایم، از جمله اینکه این سیاست موجب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری بلاهای دیگری را هم بر سر خودروسازی و متقاضیان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. این‌ها قسمتی از مهم‌ترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور به شمار می‌روند و با وجود اثبات‌شان در طول این سال‌ها، هنوز هم اراده‌ای جدی برای اصلاح به چشم نمی‌آید.
نکته ریز داستان اینجاست که دولت خوب می‌داند خودروسازی به دلایل گوناگون (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید می‌رساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار می‌کند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکن‌هایی برای کاهش درد بیمار دارد، در وضعیتی که تزریق کننده می‌داند درد مجدداً باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی انجام نگیرد، بیماری تشدید می‌شود. سال‌هاست همه فهمیده‌اند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمت گذاری دستوری رفع نمی‌شود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵. ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمی‌ماند، زیرا افکار عمومی با مشاهده چنین زیان بزرگی به خوبی متوجه می‌شود در صنعت خودروی ایران چه می‌گذرد.
اینکه دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای متقاضیان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟
نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاه مدت نفع متقاضیان را در پی دارد، ولی در نهایت آنچه نصیب‌شان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیش فروش‌ها است.
در این بین ولی رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در حوزه قیمت خودرو، نشانه‌هایی پوپولیستی را در خود جای داده است. به عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت به تازگی در واکنش به تأخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمت گذاری دستوری عنوان کردند برنامه‌ای برای تغییر وضعیت فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در وضعیتی است که وزارت صنعتی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند در خودروسازی کشور چه می‌گذرد و قیمت گذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتی‌ها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار می‌کنند.
طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز مطرح و بزرگ کشور در طول شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵. ۵ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، با این حال وزارت صنعتی‌ها در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زیان‌ده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزه‌های مرتبط با خودرو هم رفتارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتی‌ها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در خطر نابودی قرار گرفته و همچنین متقاضیان خیلی سرگردان شده‌اند.
هم اکنون هم دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه می‌دانند خودروسازان بیشتر محصولات‌شان را با زیان (زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری) به فروش می‌رسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه پیشگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمی‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، ولی این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌های جدید انجام نداده است.
البته از قبل هم گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در خصوص قیمت‌های جدید عمل خواهد کرد و به نظر می‌رسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پس واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، اگرچه به احتمال زیاد در اعلام قیمت‌های جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. به عبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رأی مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمت‌های جدید متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، باشد، چون ظاهراً قرار نیست قیمت گذاری آزاد شود.
تأخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید، به نوعی سرگردانی متقاضیان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از طرف خودروسازان) را در پی داشته است و هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده هم اکنون در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیش فروش کرده‌اند و بنابراین منتظرند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این وضعیت، متقاضیانی که پیش‌خرید کرده‌اند هم فعلاً بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمت‌های جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع می‌کنند و این موضوع موجب رفع بلاتکلیفی خیلی از متقاضیان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را هم به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد