کنترل قیمت چه بر سر خودروسازان آورد؟

نظارت دولت و قیمت گذاری دستوری از عوامل مؤثر در کاهش نقدینگی و وضع موجود خودروسازان است به صورتی که در دو سال گذشته زیان وارد از این جریان، صنعت خودروسازی کشور را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

تأمین منابع مالی از مسیری کم‌ هزینه، این روزها دغدغه خیلی از خودروسازان شده است. این تنگنا که با اعمال تحریم‌ها و مشکل تأمین مواد اولیه تشدید شده است از سال پیش به تدریج کاهش تیراژ تولید خودروسازان و ناتوانی در عمل به تعهدات در فروش را رقم زد اما در دو ماه گذشته با همت قطعه سازان جریان تولید در گروه‌های خودروسازی تغییر و باعث شد تا تولید هر دو شرکت از مرز ۲۰۰۰ دستگاه عبور کند.

تولید خودروسازان در حالی در این مدت با کاهش جدی رو به رو شد که خیلی از کارشناسان ۲ چالش مهم کاهش نقدینگی و قیمت گذاری دستوری در این جریان بسیار مهم می‌دانند.

چنانچه ارزیابی اوضاع مالی خودروسازان در دو سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که بخش زیادی از مشکل نقدینگی خودروسازان به تداوم قیمت گذاری دستوری و زیان بزرگی بر می‌گردد که به خودروسازان در این مدت تحمیل شده است.

طبق آمار منتشر شده، سال پیش میزان زیان هر یک از خودروسازان در پی قیمت گذاری دستوری خودرو به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسید ضمن اینکه در شش ماه اول امسال هم اعلام شد که ایران خودرو ۵۲۰۰ میلیارد تومان و شرکت سایپا هم به همین میزان زیان کرده‌ است.

بر همین اساس خیلی از کارشناسان و متولیان این صنعت عقیده دارند بخشی از شرایط کنونی صنعت خودرو و مشکلات مالی شرکتها هم ناشی از همین زیان وارده به این صنعت است که برای جبران این موضوع و همچنین تداوم تولید و تعادل بخشی به بازار باید تزریق نقدینگی به خودروسازان ادامه یابد .

نظارت و کنترل قیمت دلیل اصلی وضع موجود خودروسازان

یک کارشناس صنعت خودرو در همین ارتباط عنوان کرد : نظارت دولت و قیمت گذاری دستوری را دلیل اصلی ایجاد وضع موجود خودروسازان است.

به گفته رمضانی به رغم تأثیر نرخ دلار در اغلب کالاهای سرمایه‌ای ، قیمت خودرو در چند سال گذشته به ویژه از سال پیش تاکنون با نرخ ارز همسان سازی نشده است و دولت با وجود افزایش حاشیه زیان خودروسازان ، اجازه نداده است که قیمت خودرو با نرخ دلار هماهنگ شود این در حالی است که بخش مهمی از مواد اولیه تولید قطعات متاثیر از قیمت موادی اولیه مانند فولاد و دیگر اقلامی است که با نرخ ارز نوسان دارند.

تسهیلاتی که ۳۰ درصد هزینه مالی را به خودروسازان تحمیل کرد

وی با اشاره به اینکه بخشی از زیان شرکتها ناشی از هزینه مالی تهسیلات اعطایی به خودروسازان است ، تاکید کرد : گروه‌های خودروساز برای تأمین مالی و از سویی سرمایه در گردش تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند که باز پرداخت آنها همواره هزینه مالی را به شرکتها تحمیل می‌کند چنانچه بر اساس آخرین محاسبات دریافت تسهیلات طی سالهای گذشته نزدیک به ۳۰ درصد هزینه مالی را به خودروسازان تحمیل کرده است.

وی در ادامه با توجه به مشکل شدید نقدینگی در این صنعت به همکاری خوب قطعه سازان برای دستیابی به رشد تولید خودروسازان اشاره و تصریح کرد : با وجود موفقت هایی که در تولید خودرو در دو گروه خودروساز داخلی حاصل شده است ولی همچنان وضعیت کنونی شرایط مناسبی برای صنعت خودرو نیست به ویژه اینکه حجم زیادی از بدهی‌های معوق به قطعه سازان باقی است و باید دولت هر چه سریعتر فکری برای تأمین نقدینگی در این بخش نمایند.

این کارشناس در صنعت خودروسازی همچنین هر گونه اختصاص تسهیلات با هدف تأمین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش خودروسازان را راهکاری برای تداوم جریان تولید و کمک به زنجیره تأمین دانست و گفت : بدون پرداخت تسهیلات و کمک مالی دولت نباید انتظار داشت که در ماههای آینده سیر صعودی تولید خودروسازان و قطعه سازان ادامه یابد.

رمضانی افزود : به طور قطع دولت می‌تواند با راهکارهایی بخش مهمی از نیاز زنجیره تأمین و همچنین زیان ناشی از هزینه مالی به گروه‌های خودروسازی را جبران کند .

وی در پایان، بخشی از راهکار تعدیل قیمت خودرو را اجرای میزهای داخلی سازی عنوان و یادآوری کرد : امروز برای تأمین نیاز بازار و منطقی شدن قیمت خودرو باید خودروسازان و قطعه سازان بر روی قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود سرمایه گذاری جدی نموده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای تولید و توسعه در این بخش استفاده کنند.

پرشین خودرو