تولید خودروهای ناقص مجددا آغاز شد
داستان تولید محصولات ناقص گویا مجدداً در خودروسازی کشور آغاز شده است، آن هم در حالی که وزارت صنعت،معدن و تجارت و البته مسوولان ایران خودرو و سایپا وعده پایان این ماجرا را در زمستان سال اخیر داده بودند. بنابر اخبار رسیده از دو خودروساز مطرح کشور، آنها نه تنها در اواخر سال اخیر، بلکه در همین فروردین ماه هم به خاطر کمبود قطعات، بخشی از محصولاتشان را به طور ناقص تولید کرده و امکان تجاریسازیشان را نیافتهاند.
هنوز آمار رسمی از محصولات ناقص ایران خودرو و سایپا اعلام نشده، اما آن طور که یک منبع آگاه عنوان کرد، بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز مطرح کشور پیش از آغاز سال جدید، به تولید رسیده است. این عدد منهای تولیدات ناقص خودروسازان در مقطع قبلی (حدفاصل آغاز تحریمها در مرداد ۹۷ تا دی ماه ۹۸) است. اگرچه از میزان تولیدات ناقص خودروسازان در سال جاری اطلاعات دقیقی در دست نیست، با این حال با توجه به تداوم کمبود قطعات (به دلایلی از جمله تداوم تحریم، مشکلات ناشی از ویروس کرونا و در نتیجه، مختل شدن تأمین قطعات از چین)، گویا تولید محصولات دارای کمبود قطعه همچنان ادامه دارد. از همین رو پارکینگهای خودروسازان مانند مقطع قبلی میزبان ناقصیها شدهاند که البته به نظر میرسد تعداد آنها هنوز به اعداد قبلی نرسیده است.
نکته دیگر اینجاست که گویا خودروسازان در اولین هفته فعالیت خود طی سال جاری، تولید جدیدی نداشته و مشغول تکمیل ناقصیها بودهاند. این روند البته ظاهراً هنوز هم ادامه دارد؛ منتها با این تفاوت که در کنار آن، روند عادی تولید هم در جریان است.
خودروهای ناقص از کجا آمدند؟
مرور داستان خودروهای ناقص نشان میدهد ریشه اصلی آن در کمبود و گاهی هم نبود قطعات نهفته است. این ماجرا نخستین بار در دوران تحریمهای مربوط به اوایل دهه ۹۰ و در نتیجه مختل شدن ارتباط خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با خارجیها رخ داد. در آن دوران، شرکای خودروسازی ایران یا ارتباطشان را بهطور کامل قطع کردند یا فعالیتهای خود را در کشور به حداقل رساندند.
از آن طرف، ارتباط قطعهسازان با شرکتهای خارجی هم مختل شد و در نتیجه تأمین مواد اولیه از خارج هم به مشکل خورد تا صنایع خودرو و قطعه کشور حسابی گرفتار شده و تولیدشان افت کند. در آن مقطع اما انتشار تصاویری از پارکینگهای مملو از محصول خودروسازان، شائبههایی را مبنی بر احتکار پدید آورد؛ اما در نهایت مشخص شد خیلی از این خودروها به خاطر کسری قطعه در پارکینگها مانده و عرضه نشدهاند. گاهی پیش میآمد که برخی خودروها به خاطر نبود قطعاتی بسیار ساده، امکان تجاریسازی نمییافتند. سرانجام اما با امضای توافق هستهای و برجام، روابط ایران با جهان بهبود یافت و تحریمها هم لغو شد تا ارتباط صنایع خودرو و قطعه کشور با شرکتهای خارجی احیا شود. حدفاصل سالهای ۹۳ تا اواسط ۹۷، خودروسازی ایران تقریباً دیگر با بحران محصولات ناقص (از ناحیه تحریم) رو به رو نشد؛ اما در ادامه باز هم این پدیده ظهور کرد و این بار ایران خودرو و سایپا را گرفتارتر از مقطع قبلی کرد.
پس از آنکه دولت ایالات متحده آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هستهای و برجام خارج شد، رئیسجمهوری این کشور اعلام کرد خودروسازی ایران را سه ماه دیگر تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ در نیمه مرداد ۹۷ به وعدهاش عمل کرد تا صنعت خودرو ایران پس از چند سال، باز هم طعم تحریم و دردسرهایش را بچشد و این بار تلختر. اوایل تحریم را هرچند خودروسازان توانستند به مدد دپوی قطعات، با حداقل محصولات دارای کسری قطعه پشت سر بگذارند، اما در ادامه و با توجه به ته کشیدن قطعات دپویی، طوق ناقصیها مجدداً بر گردن آنها افتاد. اخبار رسیده از پارکینگهای خودروسازان نشان میداد بحران محصولات ناقصی در مقایسه با دوره قبلی تحریمها، شدیدتر است. در مقطعی عنوان شد بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده و امکان تجاریسازیشان تا پیش از تأمین قطعات نیست.
اگرچه مشکل اصلی از ناحیه قطعات خارجی و به خصوص هایتکها (قطعات دارای تکنولوژی بالا مانند کیسه هوا، گیربکس اتومات و کامپیوتر خودرو یعنی آیسییو) بود، با این حال تأمین بعضی قطعات از داخل هم مشکل داشت. به هر حال قطعه سازان هم با تحریم دست و پنجه نرم میکردند و در تأمین مواد اولیه، بعضی قطعات موردنیاز و همچنین ماشینآلات، مشکلاتی را به خود میدیدند و طبعاً امکان تولید در تیراژهای قبل از تحریم را نداشتند. از طرفی، مشکلات مالی هم مزید بر علت شد تا روند تأمین قطعات از داخل دچار چالش شود و در کنار مشکل تأمین از خارج، پدیده خودروهای ناقص، بیشتر خود را نشان دهد.
این بحران در حالی گریبان دو خودروساز مطرح کشور را گرفت که هر دوی آنها با انبوهی از محصولات معوق رو به رو بودند. ایران خودرو و سایپا قبل از آغاز تحریم، نزدیک به یک میلیون دستگاه انواع محصول را پیش فروش کرده و باید در مقاطع زمانی گوناگون تحویل مشتریان میدادند. این بار هم مثل دور قبلی تحریمها، انتشار تصاویر مربوط به دپوی محصولات در پارکینگ خودروسازان، مشتریان را به خشم آورد؛ چه آنکه گمان میکردند ایران خودرو و سایپا به عمد خودروهای ثبت نامیشان را تحویل نمیدهند. این در حالی بود که خودروسازان عنوان میکردند دپوییها در واقع محصولاتی ناقص هستند و به خاطر کسری بعضی قطعات، امکان تجاریسازی و تحویل آنها به مشتریان نیست.
اصرار بر تولید ناقص
بحران خودروهای ناقص در دور جدید تحریمها، علاوه بر اینکه شدیدتر از قبل بود، ماجرایی عجیب هم در پشته پردهاش پنهان داشت که به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد بیچون و چرای تولید مربوط میشد.
در واقع مسوولان وزارت صمت اصرار داشتند آمار تولید به هر شکل ممکن ولو به واسطه محصولات ناقص، بالا برود تا مثلاً تحریمها کمرنگ جلوه کند. اینکه در مقاطعی از سال اخیر تیراژ خودروسازان رشد را نشان میداد، بخشی از آن ناشی از تولید محصولات ناقص بود؛ به عبارت بهتر، ناقصیها نیز در آمار تولید لحاظ میشدند تا وزارت صمت اعلام کند صنعت خودرو توانسته در دوران تحریم آمار مناسبی را در تولید از خود به جا بگذارد. این سیاست چندماه ادامه داشت تا اینکه وزارت صمت تسلیم انتقاد مشتریانی که موعد تحویل خودرو ثبت نامیشان گذشته بود، شد و از خودروسازان خواست تا تمرکزشان را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند.
به عبارت بهتر، سیاست وزارت صمت از «تولید بیچون و چرا و ناقص» به «تولید کامل و تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد. در نتیجه، خودروسازان رفتهرفته به جای افزایش تیراژ توام با محصولات دارای کسری قطعه، سیاست تکمیل ناقصیها و تولید کامل را در دستور کار قرار دادند تا روند تحویل معوقها را هم سرعت ببخشند.
همچنین با توجه به نهضت داخلیسازی که وزارت صمت در سال اخیر راه انداخت، بخشی از قطعات خارجی به ساخت داخل رسیدند و این موضوع ضمن کمک به بهبود تولید، روند تکمیل ناقصیها را هم سرعت بخشید. وضعیت به شکلی پیش رفت که وزارت صمت و دو خودروساز بزرگ اعلام کردند صنعت خودرو در آستانه خداحافظی با ناقصیها قرار گرفته است. در نهایت اوایل زمستان سال اخیر بود که خبر رسید دو خودروساز بزرگ کشور دیگر محصول دارای کسری قطعه تولید نمیکنند و هر چه میسازند، کامل است.
بازگشت ناقصیها
با وجود آنکه اوایل زمستان گذشته اعلام شد دیگر محصول ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور به تولید نمیرسد، حالا کاشف به عمل آمده این بحران دوباره بروز کرده است. آن طور که بعضی فعالان صنعت خودرو میگویند، ایران خودرو و سایپا پس از اعلام پایان بحران محصولات ناقص و تا پیش از آغاز سال جدید، بالغ بر ۵۰ هزار خودرو دارای کسری قطعه به تولید رساندهاند و هم اکنون هم این روند ادامه دارد.
اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد، از جمله تغییر مجدد سیاست وزارت صمت و اصرار بر رشد تولید ولو به طور ناقص و البته کمبود و نبود قطعات. این احتمال وجود دارد که وزارت صمت باز هم فشار رشد بیچون و چرای تولید را روی دوش خودروسازان گذاشته باشد و طبعاً آنها هم با توجه به مشکلات مربوط به تأمین قطعات از داخل و خارج، ناچار به تولید توام با کسری قطعه شده باشند. اگر این فرض را ملاک قرار دهیم، فشار وزارت صمت به خودروسازان بابت رشد تیراژ، در سال جاری و با توجه به نامگذاری آن به «جهش تولید»، افزایش یافته و خواهد یافت.
از آن طرف اما این احتمال قوی هم هست که کمبود و نبود قطعات موجب بازگشت پدیده خودروهای ناقص شده باشد. به هر حال خودروسازی ایران با تحریم دست و پنجه نرم میکند؛ ضمن آنکه کشور با کمبود ارز هم رو به رو است و قطعهسازان هم طلب معوق هنگفتی از گروههای خودروساز دارند که این آخری، تأمین قطعات داخلی را گاهی مختل میکند.نکته دیگر اینجاست که به خاطر شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، تأمین قطعات از خارج به خصوص چین مختل شده است. اینها دلایل مهمی برای کمبود و نبود قطعات و به تبع آن، بازگشت خودروهای ناقص به شمار میروند. با این حساب، ممکن است وزارت صمت فشار جدیدی بابت رشد تیراژ به خودروسازان وارد نکرده و ماجرا از ناحیه کمبود و نبود قطعات آب میخورد. به عبارت بهتر، این احتمال هست که بیشتر شدن اختلال در روند تأمین قطعات داخلی و خارجی، ایرانخودرو و سایپا را برای چندمین بار به ورطه تولید ناقص کشانده باشد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد