تغییر مرجع قیمت‌ گذار خودرو منتفی شد

اگر چه هفته پیش اظهار‌نظرهای پراکنده‌ای پیرامون تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو مطرح بود، با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت پنج‌شنبه گذشته بر رویه جاری تعیین قیمت‌ها تاکید کرد.

طی هفته‌های اخیر اظهارات متفاوتی از طرف مسوولان صنعتی و سیاست‌گذار خودرویی در خصوص مرجع جدید قیمتی خودروها به گوش می‌رسید، به صورتی که طبق شنیده‌ها در نشستی بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شده بود و در جلسه دیگر تا نهایی شدن مصوبه مجلس در زمینه عرضه بورسی خودرو، سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذار خودرو معرفی شد. در آخرین تصمیم هم قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ به شورای رقابت واگذار شد و تعیین قیمت دیگر محصولات به هیات‌ مدیره گروه های خودروساز. هر چند با هر اظهارنظری در مورد تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت سکوت اختیار کردند با این حال همراه با اعلام افزایش زیان انباشته و همچنین ضرر تولید شایعه در مورد تغییر مرجع قیمت‌گذار قوت گرفت. آخرین تصمیم هم در راستای همکاری مشترک شورای رقابت و خودروسازان و تقسیم محصولات میان این دو برای قیمت‌گذاری انجام گرفت. این در وضعیتی است که هیچ مسوول رسمی در وزارت صمت حاضر به تایید این خبر نشد. در هر صورت علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت روز پنج‌شنبه با خط بطلان کشیدن بر تمامی شایعات و اظهارنظرهای پراکنده در این مورد، تاکید کرد که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و فرمول قیمت‌گذاری تغییر نخواهد کرد. وی که با باشگاه خبرنگاران گفت‌وگو کرده در حین حال اظهار کرد که در حال مذاکره هستیم که مصرف‌کننده و خودروساز زیان نبینند.

در خصوص اظهارات رزم ‌حسینی بعضی از کارشناسان تاکید می‌کنند که اظهارات وی نافی آخرین تصمیمات در خصوص قیمت‌گذاری خودرو مبنی بر همکاری شورای رقابت و خودروسازان بر سرتعیین قیمت محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ نیست.

در این زمینه برخی از منابع آگاه عنوان کردند که با توافق شورای رقابت و وزارت صمت قرار است که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و کم‌ تیراژها هم همچون رویه پیشین توسط خودروسازان تعیین قیمت شود. همان‌طور که عنوان شد این رویه از قبل هم وجود داشت؛ به این معنی که محصولات پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون تومان را شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد. این در وضعیتی است که بالای ۴۵ میلیون‌ها و محصولات جدید را خودروسازان تعیین قیمت می‌کردند.

از طرف دیگر چهارشنبه گذشته از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شنیده شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و این بند از طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به خاطر هزینه اجتماعی آن حذف شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که محکم‌ترین گزینه همان ماندگاری شورای رقابت در کنار خودروسازان باشد. از طرف دیگر رزم‌حسینی تاکید هم کرده که در کنار فرمول شورای رقابت درحال مذاکره هستیم که مصرف‌کننده و خودروساز زیان نبیند. به این ترتیب با توجه به این اظهار نظر رزم‌حسینی مشخص است که با ماندگاری شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودروسازان برای برخی محصولات، آن هم در حاشیه بازار به نوعی ضرر تولید‌کننده کاهش پیدا خواهد کرد. این در وضعیتی است که با این رویه و پیش‌بینی افزایش تیراژ محصول بیشتری نیز به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

دنیای اقتصاد