ایجاد بازار غیرشفاف در کشف قیمت خودرو

در دوسال و نیم اخیر نرخ ارز تاثیرگذارترین شاخص در بازار خودرو بوده است. بر این اساس فارغ از افت و خیز تولید، که سال هاست به‌عنوان موثرترین بخش در تعیین قیمت بازار عمل کرده، بعد از اعمال تحریم‌ها نرخ ارز، خودرو را به هر سمتی که خواسته کشانده است.

با این حال سیاست ‌گذار خودرو اگر چه در پی افزایش تولید خودرو برای کاهش التهابات سال‌های گذشته بازار بوده اما به دلیل روند افزایشی تقاضای کاذب، این تلاش‌ها هیچ گاه به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار نرسیده است. کما اینکه از ابتدای سال جاری همراه با افزایش تولید خودرو چه به‌طور ماهانه یا سالانه تغییر جدی در روند کاهش التهابات بازار مشاهده نشده است و این بازار همچنان پذیرای دلالان و سفته‌بازانی است که با هدف دستیابی به رانت حاصل از اختلاف کارخانه و بازار حضوری چشمگیر دارند. با این حال اما سیاست‌گذار خودرو با آگاهی از تبعیت بازار خودرو از نرخ ارز و جریانات سیاسی و اقتصادی کشور، باز هم به ظن خود درصدد خشکاندن ریشه‌های التهابات بازار بوده است. در همین راستا یا به دنبال حکمی برای توقف فعالیت سایت‌های انتشاردهنده قیمت‌های خودرو و مسکن بود یا در اقدامی پلیسی در پارکینگ‌های خصوصی و عمومی محتکران خودرو را دنبال می‌کرد.

در این بین اما توقف فعالیت سایت‌هایی که به درج قیمت‌های خودرو می‌پرداختند بیش از همه مشتریان را معترض کرد چراکه این سایت‌ها سال‌هاست که به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار خودرو در بازار شناخته می‌شوند. با این حال اما سیاست‌گذار خودرو این سایت‌ها را منبع اغتشاش بازار خودرو می‌خواند که با درج قیمت‌های غیرواقعی، به التهابات دامن می‌زنند.

به این ترتیب در وضعیتی سایت‌های مذکور بدون درج قیمت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که مشتری خودرو مجبور است برای خرید از چند فروشنده استعلام قیمت بگیرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا حذف دستوری قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده تاثیری در بازار داشته است؟

همان‌طور که عنوان شد از اردیبهشت امسال بسیاری از پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین پس از شکایت وزارت صمت و به‌دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند. در این بین بسیاری از کارشناسان و مدیران این سایت‌ها از همان ابتدا نسبت به بی‌تاثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت بازارها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمت‌‌گیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها هشدار می‌دادند. با این حال اما سیاست‌گذار خودرو ظاهرا تصمیمی برای رفع توقیف ندارد. در این بین برخی از کاربران و مشتریان خودرو و مسکن معتقدند که برای کسب قیمت تنها مجبور به تماس‌های مکرری بوده‌اند که جز تلف شدن وقت آنها نتیجه دیگری در برنداشته است. طبق آمارهای غیررسمی در وضعیت کنونی قیمت‌ها از تیرماه سال جاری روند افزایشی به خود گرفت و دراوایل آبان به اوج خود رسید با این حال بعد از انتخابات آمریکا یعنی از نیمه آبان قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که در حال حاضر هم این روند ادامه‌دار است.

تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل مشاهده نبوده است. فارغ از گزارش تحقیقی که در این زمینه تهیه شده، این نکته مورد تاکید است که سیاست‌گذار دولتی در هیچ کشوری با ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند و تنها موضوعات را پیچیده کرده و سودی هم برای مردم ندارد.

دنیای اقتصاد