روش چینی برای صنعت رها شده موتورسیکلت در ایران
در حالی وزیر صمت برنامههای توسعهای صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که با گذشت بیش از چهار دهه فعالیت صنعت موتورسیکلت در ایران، همچنان هیچ سیاست و برنامه ای برای این صنعت تدوین و ارائه نشده است دغدغه ای که به دلیل فقدان مدیران متخصص در بخش حکمرانی و رها سازی صنعت موتورسیکلت به مهمترین چالش فعالان این صنعت تبدیل شده است.
صنعت موتورسیکلت در ایران اگر چه دارای پیشینه ای طولانی است اما با وجود چند دهه فعالیت همچنان تولید موتورسیکلت در کشور متمرکز بر فرآیند مونتاژ است، روندی که از نگاه کارشناسان ناشی از نبود سیاست گذاری و برنامه ای مدون، وجود قوانین شتاب زده و غیر کارشناسی و وجود مدیرانی ضد تولید و منافع ملی ایجاد شده و حالا با کاهش جریان داخلی سازی و افزایش واردات، بستری را برای حضور گروه های ذی نفوذ و ایجاد رانت و فساد در صنعت موتورسیکلت فراهم کرده است.
چرا وزارت صمت برنامه ای برای صنعت موتورسیکلت ندارد؟
مسیری که در این سال ها به رغم وجود پتانسیل بالا، مانع از دستیابی به توسعه داخلیسازی و فناوری در صنعت موتورسیکلت کشور و عاملی برای سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان این صنعت شده است.
اما سئوالی که این روزها با اعلام ۸۰۰ میلیون دلار واردات قطعات موتورسیکلت و رشد ۴۱ درصدی قطعات چینی در این صنعت و ارزپاشی گسترده در حوزه موتورسازان مطرح است آینده صنعت موتورسیکلت در کشور و دغدغه واگذاری بازار موتورسیکلت ایران به چینی هاست.
نبود اشراف سیاست گذاران برای تصمیم سازی در صنعت موتورسیکلت
دغدغه ای که به گفته نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت، به دلیل نبود نقشه راه مدون و عدم اشراف مدیران و سیاست گذاران در تصمیم گیری ها و تشکیل اتاق های فکر غیر کارشناسی بوجود آمده است.
حبیب الله محمودان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به نقش مدیران ضد تولید و منافع ملی در ایجاد وضع موجود در صنعت موتورسیکلت گفت: متاسفانه در کنار مدیران ضد تولید در راس سیاست گذاری ها، در صنعت موتورسیکلت نیز بازیگران اصلی به اهمیت نقش خود واقف نیستند و این ناشی از نبود مدیران متخصص و فاقد دیدگاه تولیدی در صنعت موتورسیکلت کشور است؛ شرکت هایی که به هیچ وجه به دنبال توسعه و ارتقاء تولید و داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت نیستند و صرفا خود را متعهد می دانند که قطعات را وارد کنند.
وی افزود: وجود شرایط حاکم بر صنعت موتورسیکلت متاسفانه بستری برای بوجود آمدن گروه های ذی نفوذ فراهم کرده است که نتیجه آن ایجاد مافیا و رانت هایی است که با دسترسی به اطلاعات، موجب وضع موجود در صنعت موتورسیکلت شده اند.
نقش مدیران ضد تولید در ارزپاشی و واردات گسترده در صنعت موتورسیکلت
این مقام صنفی در انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت همچنین به موضوع واردات گسترده قطعات موتورسیکلت و ارزپاشی در این بخش پرداخت و گفت: متاسفانه بسیاری از مدیران در تصمیم گیری به شدت ضد تولید و منافع ملی هستند و همان مقدار ارزی هم که حاصل می شود صرف واردات می کنند.
به گفته محمودان، هم اکنون موتورسیکلت در چین ۵۰ درصد گران تر از ایران است اما به دلیل سیاست توسعه صادرات در چین، موتورسیکلت ۵۰ درصد ارزان تر به بازارهای صادراتی از جمله ایران صادر می شود، امتیازی که تولیدکنندگان ما برای جذب بیشتر بازارهای صادراتی استفاده نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما نباید فریب سیاست های کلان اقتصادی چین را بخوریم، تصریح کرد: چینی ها در حوزه خودرو هم به همین شکل عمل می کنند و برای توسعه بازارهای صادراتی قیمت محصولاتشان را ارزان تر از داخل صادر می کنند بنابراین همنوایی با چینی ها و بازکردن مسیر ورود کالاهای چینی به بازار ایران، قطعا ضربه سنگینی به صنایع بومی کشورمان خواهد زد.
مهمترین مانع برای بومی سازی در صنعت موتورسیکلت ایران
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت در ادامه مهمترین مانع در بومی سازی این صنعت را باز هم نبود برنامه ای مدون برای داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت دانست، چالشی که به گفته وی ناشی از شکاف عمیق دولت و متولیان صنعت کشور با تولیدکنندگان موتورسیکلت است چنانچه در شرایط کنونی کشور و به رغم اظهارات مسئولان موجب افزایش واردات موتورسیکلت و قطعات مورد نیاز به کشور شده است.
محمودان با گلایه از رها سازی صنعت موتورسیکلت و نقش پررنگ چینی ها در بازار موتورسیکلت ایران بیان کرد: متاسفانه سیاست گذاری چینی ها به شدت کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند در حالیکه در چنین فضایی اتحادیه اروپا با مکانیزم های کنترل کیفی تلاش کرده جلوی سیل عزم محصولات چینی را به بازار اروپا را بگیرد.
وی در پایان با ابراز تاسف از واردات ۵ سال نیاز بازار قطعات موتورسیکلت به کشور خاطرنشان کرد: ارزپاشی و اختصاص حجم زیادی از ارز کشور به واردات قطعات موتورسیکلت مسلما نگران کننده است اما نکته مهم این است که حتی اگر کشور دارای درآمدی ارزی بالایی هم باشد حق ندارد کالای صنعتی وارد کند.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد