ابلاغ مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی دستورالعملی را برای نحوه محاسبه خسارت افت قیمت خودرو به شرکتهای بیمه مربوطه ابلاغ کرده است. این مصوبه در راستای تصویب نامه هیئت دولت در خردادماه ۱۴۰۳ شکل گرفته و از تاریخ یکم دی ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
نکات اصلی دستورالعمل
این دستورالعمل شامل ۱۳ ماده و ۶ تبصره است و هدف آن محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت وسیله نقلیه به دلیل آسیبهای وارد شده به قطعات آن طی حوادث است. در این راستا، چندین مولفه مهم در محاسبه خسارت لحاظ شده که شامل موارد زیر است:
- ضریب تصادف
- سن وسیله نقلیه
- خسارات جزئی، متوسط و شدید
با توجه به این دستورالعمل، خودروهایی که بیش از ده سال سن دارند و همچنین برخی قطعات خاص، از دریافت خسارت افت قیمت معاف خواهند بود.
قطعات مستثنی از پرداخت افت قیمت
خسارات وارده به برخی از قطعات خودرو تحت پوشش افت قیمت قرار نمیگیرد؛ این قطعات شامل موارد زیر است:
- سپر جلو و عقب
- چراغها
- جلوپنجره
- آینهها
- شیشهها و سانروف
- قفل دربها و لوازم تزئینی
- تایرها و رینگها
- قطعات برقی و باتری
- حسگرها و قطعات داخلی اتاق
نحوه محاسبه کسر قیمت
بر اساس این مصوبه، مؤسسات بیمه و کارشناسان مستقل خسارت موظفاند همزمان با ارزیابی خسارتهای مالی وسایل نقلیه، افت قیمت آنها را نیز محاسبه کنند. فرمول محاسبه افت قیمت بگونهای طراحی شده که ارزش وسیله نقلیه حداکثر معادل گرانترین خودرو متعارف در بازار است. در مورد خودروهایی که ارزش آنها کمتر از این مبلغ است، ارزش معاملاتی قبل از وقوع حادثه در نظر گرفته خواهد شد.
چالشها و نکات پایانی
با وجود امتیازات این مصوبه، چالشهایی در ارتباط با حق بیمه و بار مالی آن وجود دارد. به گفته پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، این مصوبه، اقدام مثبت و قابل توجهی است، اما عدم لحاظ حق بیمه در ارتباط با خسارت افت قیمت، بار مالی سنگینی را به صنعت بیمه وارد خواهد کرد. پیشبینی میشود که این بار مالی به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در حالی که این دستورالعمل از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی میشود، تأکید شده که هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. امیدواریم این تغییرات نه تنها به نفع شرکتهای بیمه باشد، بلکه همچنین به حفظ حقوق بیمهگذاران و مشتریان بازار کمک کند.
این مصوبه میتواند تسهیلکننده فرآیند جبران خسارت برای مالکان خودرو باشد و در نتیجه به بهبود وضعیت بازار خودرو و اعتماد عمومی به نظام بیمهای کمک کند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد